دفاع جرانه : السياحة خصصت الأراضى بعلم وتشجيع مبارك

دفاع جرانه : "ا لسياحة " خصصت الأراضى
بعلم وتشجيع " مبارك "


زهير جرانه وزير السياحة الأسبق

كتب محمود المملوك وأحمد متولى
استكملت اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود سامى، وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة والدكتور جابر عبد الكريم، محاكمة زهير جرانه وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال هشام الحاذق رئس شركة جمشة (هارب)، وحسن السجوانى رئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية (هارب)، بعدما وجهت لهم نيابة الأموال العامة تهمتى التربح وإهدار المال العام فى قضية أرض جمشة بالعين السخنة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع وذكر الدكتور حسنين عبيد محامى المتهم الأول أنه لم يرتكب أى جريمة جنائية، وقد يكون ارتكب خطأ أو سهوا، وفقا لأحكام القانون التجارى والمدنى، واضح أن هناك ازدواجا فى التجريم وتنازعا ظاهريا فى التشريعات، ودفع عبيد ببطلان تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة كما دفع بانتفاء أركان الجريمة المادية والمعنوية لعدم توقيع المتهم منفردا على قرارات التخصيص، وإلى أن تاريخ زهير جرانة وإمكانياته الاجتماعية، لا يمكن له أن يرتكب مثل هذه الجريمة، وهذا لا يعنى أنه محصن ضد الجريمة قائلا "فوالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها"، وأكد فى مرافعته "هو فى اكتر من أن رئيس الدولة السابق محبوس" وختم مرافعته بالتأكيد على أن عملية التخصيص تمت بعلم ومباركة وتشجيع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق.
وذكر شريف محمود محامى المتهم الأول أن موكله جاء إثر بلاغ ظالم وتلقفته النيابة وصاغت منه اتهاما دون وجود دليل ضمنى واحد فالبلاغ دون توقيع كما أن النيابة لم تسأل صاحب البلاغ، كما أن جرانة لم يأت ذكره فى القضية من الأساس، مؤكدا أن شهود الإثبات زور، ودفع المحامى بانتفاء التهم صفة المتهم بشأن قرار التخصيص، وبطلان عدم الإعداد بالقرار السابق من النيابة العامة بتشكيل لجنة من الكسب غير المشروع والأموال العامة لعدم وجود أى من الخبراء الفنين كما أنها لم تستمع إلى أقوال المتهم فى القضية.
وأوضح الدفاع أن القضية تمر بعدة مراحل أولها الموافقة المبدئية ثم عملية التخصيص وأخيرا البيع لا فتا إلى أن موكله "مكانه بين الشرفاء مش فى القفص"، ونقل المحامى رسالة من المتهم الأول وصفها بـ"الأمانة" مفادها أنه باع أكثر من 15 % من أراضى هيئة التنمية السياحية بدولار واحد للمتر، نافيا أن يكون هناك أية علاقة بين جرانه أو أسرته من جهة، وبين الحاذق أو دماك من جهة أخرى، وختم مرافعته بأن لا يكون للعهد البائد أى ظلال على القضية، وجرانه لم يكن سوى خادم للشعب.