مكانة المعلم المصري.. مدرسة المشاغبين نموذجًا

مكانة المعلم المصري.. مدرسة المشاغبين نموذجًا



- المعلمون: عدم التأهيل وانخفاض الأجور من أهم الأسباب

- أولياء الأمور: تحوَّل إلى ماكينة لتلقين المعلومات بمقابل مالي

- حسن العيسوي: إصلاح التعليم في مصر يحتاج إلى قرار سياسي

- د. إمام حميدة: مدرسة المشاغبين كانت أول مسمار في نعش المعلم

- د. سمير عبد الفتاح: الإساءة إلى المدرس يهدِّد كيان المجتمع
===================
التعليم من أسمى المهن على سطح الأرض، فمكانة المعلم تتساوى ومكانة الرسل؛ حيث إنه يحمل رسالة خير ليبلغها للبشرية أجمعها، فلولا المعلم ما وصل كل العظماء وجميع من وصلوا إلى أرفع المناصب إلى ما وصل إليه، فلولاه لما وصل العالم عالمًا، ولما وصل الوزير وزيرًا، ورغم ذلك تراجع دور المعلم في السنوات الأخيرة؛ لتصل إلى أدنى مستوياتها، فلا يمر عام دراسي إلا ونقرأ عن حوادث اعتداء على معلمين من قِبل أولياء الأمور أو الطلاب أنفسهم، بالإضافة إلى تدني مستوى المعلم المصري المهني والاقتصادي والاجتماعي.

واختلفت صورة المعلم المصري عما كانت عليه من عشرات السنوات؛ حيث كان مربيًا ومعلمًا وأبًا لطلابه، يسقيهم الحكمة والأخلاق الحميدة كما يسقيهم المواد العلمية، أما الآن أصبحت صورة المعلم مقتصرةً على محصل الأموال، في مقابل تلقين المعلومات بدون الإبداع في توصيلها للطالب.

ويؤكد الخبراء والمتخصصون أن وضع المعلم في مصر الآن يدق أجراس الخطر؛ حيث إنه قائد العملية التعليمية وقمة هرمها الذي يتكون من المعلم والطالب والمواد التعليمية، موضحين أن النهوض بالمعلم والتعليم من أساسيات تحقيق النهضة في كل المجالات.

(إخوان أون لاين) استطلع آراء المعلمين وأولياء الأمور في تلك الصورة الجديدة للمعلم المصري؛ وحلَّل أسباب ونتائج تراجع دوره في العملية التعليمية مع الخبراء والمختصين في التحقيق التالي:

يؤكد أشرف داود (مدرس لغة عربية بمدرسة خاصة) أن نظرة المجتمع للمعلم اختلفت كثيرًا عما كانت عليه منذ سنوات طويلة؛ حيث كان المعلم مربيًا يؤثِّر في الأجيال، وله دور كبير في تنشئتهم تنشئةً سليمةً، مرجعًا سبب تراجع دور المعلم في المدارس المصرية إلى سيادة لغة المال على كل شيء؛ حيث أصبح هم المعلم الوحيد كيف يجمع المال من تلاميذه بغض النظر عن الرسالة التي يؤديها من خلال وظيفته.

ويضيف أنه من أهم أسباب انحدار مكانة المعلم هو عدم تأهيله بشكل صحيح يتناسب مع روح العصر، موضحًا أن ما يدرسه المعلم في كليات التربية يختلف تمامًا عن الواقع العملي الذي يصطدم به المعلم بعد تخرجه في الجامعة مباشرة.

ويتابع قائلاً: "إن المعلمين أصحاب الرسالة، والذين لا يعتبرون التعليم مجرد وظيفة، وإنما مهمة عظيمة، سرعان ما يتركون المهنة بسبب انخفاض الأجور، فضلاً عن تدني مكانة المعلم وانخفاض نسبة احترام الطالب والمجتمع له".
=============
إهانة المعلم

ويتهم محمود مصطفى (مدرس رياضيات بمدرسة خاصة) الوزارة بالتسبب فيما وصل إليه المعلم من مكانة متدنية؛ وذلك بسبب إهمال التأهيل السليم للمعلم، وانخفاض أجره حتى بعض إضافة الكادر، بالإضافة إلى إهانته في امتحانات الكادر التي جعلت المعلم يصل إلى مستوى الطالب، مبينًا أن الطلاب يستهزئون بالمعلمين الذين فشلوا في امتحانات الكادر التي لم يكن لها أي داعٍ.

ويتابع قائلاً:" كيف تطالب الوزارة بتحقيق معايير الجودة من المعلم وهو لا يعلم أي شيء عن المنهج الذي من المفترض تدريسه للطالب إلا في نفس يوم الدراسة مثله مثل أي طالب؛ ما يعني أن المدرس والطالب يذاكرون المادة معًا"؟!.
=================
عامل بالأجرة

ويحمل مرسي محمود (مدرس لغة عربية بمدرسة حكومية) مسئولية تدهور العملية التعليمية ودور المعلم في السنوات الأخيرة للأولياء الأمور؛ حيث تغيرت علاقة المعلم بولي الأمر، فكان هناك تواصل جيد بينهما لمعرفة مستوى الطالب في جميع الأمور، مضيفًا أن ولي الأمر كان سابقًا يؤيد المعلم فيما يقوم به من وسائل تقويم الطالب، في حين أن ولي الأمر الآن يعتبر المعلم عاملاً لديه بالأجرة، ولا يجوز أن يعنف ابنه بأية طريقة كانت.

وتتفق معه سهير مروان (46 سنة- مدرسة دراسات اجتماعية بمدرسة حكومية)، فتقول: "هناك أطراف كثيرة مشتركة في المسئولية، فوزارة التربية والتعليم مسئولة عن عدم تنمية مهارات المعلم وتأهيله، والإعلام مسئول عن ترسيخ ثقافة تمرد الطالب على المعلم، وأبرز مثال لذلك مدرسة المشاغبين التي علمت الطلاب كيفية الاستهزاء بالمعلم والهروب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وأيضًا أولياء الأمور الذين ينصحون ابنهم بعدم الانصياع للمعلم، بالإضافة إلى المعلم نفسه الذي باع نفسه بملاليم؛ من أجل محاولة التغلب على ضغوط الحياة".
====================

مسئولية مشتركة

ويطالب أحمد عيسى (مدرس دراسات اجتماعية بمدرسة حكومية) بإشراك المعلمين في عملية إعداد المناهج ووضعها؛ حيث إنهم الطرف الأساسي في تدريس المناهج، وهم أعلم باحتياجات الطالب وقدراته من الأستاذ الجامعي، مؤكدًا أن المناهج بصورتها الحالية جعلت من المعلم مجرد ملقن للمادة العلمية فقط، ولا تترك فرصة لممارسة دوره كمربٍ لطلابه؛ حيث إن دور المعلم هو زرع العديد من القيم الحياتية سواء الاجتماعية أو التربوية أو العلمية والعملية، وهذه القيم عادة غير متوفرة بالمناهج الدراسية، وإن وجدت فتكون بصورة نظرية تحتاج إلى تطبيق عملي لترسيخها في عقل الطلاب.

تسعير المدرس

ومن جانب آخر، تقول سماح توفيق (ولية أمر): إنها تتذكر عندما كانت طالبة كيف أن المعلم كان معلمًا ومربيًا ومحبوبًا وسط طلابه، وله مكانة خاصة تفوق مكانة الوالد، بينما الآن تحول المعلم إلى بائع للسلعة العلمية مثله مثل أي بائع، وكأن التعليم تحول إلى سلعة تخضع لقوانين العرض والطلب والسوق، مبينةً أنه انتشر في السنوات الأخيرة تسعيرات خاصة بالمدرسين كتسعيرات المنتجات الغذائية، وأصبح لكل مدرس سعر مختلف، حسب خبرته والمادة التي يدرسها.


وتوضح أسماء محمود (ربة منزل وولية أمر طالب بالمرحلة الإعدادية) أن المعلم هو من أهدر كرامته بيده؛ حيث تنازل عن مكانته العلمية والتربوية في مقابل ما يتقاضاه من الطالب في الدروس الخصوصية، مؤكدةً أن المدرس أصبحت "عينه مكسورة" أمام الطالب؛ حيث إنه لا يستطيع أن يلومه في الفصل لأنه يخشى أن يذهب إلى مدرس آخر، فيخسر المدرس مصدر رزق له.


ويضيف سمير علي (موظف وولي أمر 4 طلاب بمراحل التعليم المختلفة) أن المعلم تحوَّل إلى ماكينة لتكرار المعلومات العلمية فقط، نضع بها النقود تخرج المعلومات بشكل تلقائي وبما يساوي تكلفة ما دفعه "الزبون".



قرار سياسي


حسن العيسوي


ويرى حسن العيسوي الأمين العام لحركة (معلمون بلا نقابة) أن المعلم تخلى عن رسالته بفعل الظلم الواقع عليه من الدولة؛ حيث لا يحصل على أجر عادل، وليست له نقابة مستقلة تدافع عن حقوقه، ولا توجد وزارة تعاقب المسيء وتشجِّع المحسن، فضلاً عن تغير قيم المجتمع المصري وتحوله إلى المادية والنفعية؛ بسبب مرحلة الانفتاح وتحوله من الاشتراكية إلى الرأسمالية، موضحًا أن المعلم جزء من المجتمع ويتأثر بما يحدث فيه؛ ولذلك فقد تشبع المعلم بقيم الأنانية والانتهازية التي طغت على المجتمع، وبالتالي نقلها للطلاب بشكل غير مقصود؛ وهو ما ينذر بانهيار المجتمع بأسره.



ويتهم كليات التربية بالجامعات المصرية بأنها تحولت إلى محال لبيع الشهادات الجامعية، خاصةً بعد اعتماد الكادر على الشهادات التربوية والأكاديمية، مشيرًا إلى أن الدبلومة التربوية ارتفع سعرها في إحدى الجامعات بنسبة 300%، بالإضافة إلى أن المواد التي تم تدريسها في الدبلومة نظرية، ولم يتم تطبيقها عمليًّا كما هو متعارف في الكليات التربوية، مما أدَّى إلى فقدان هذه الكليات لقيمتها العلمية.



ويشدِّد على ضرورة العمل على إعادة المعلم وأستاذ الجامعة أصحاب الرسالة، وحتى يتحقق ذلك فيجب أن نعطيهم حقهم ليستطيعوا توفير احتياجات أسرته الأساسية، ولا يحتاج إلى السؤال والطرق على الأبواب، مؤكدًا أن السعي لتوفير احتياجات المعلم الأساسية هي السبيل الوحيد لإصلاح التعليم في مصر.



ويستطرد قائلاً: "إصلاح التعليم في مصر يحتاج إلى قرار سياسي؛ ليدعمه ماليًّا وأدبيًّا وإعلاميًّا وعمليًّا، ولكن المعلم لم يمثل قيمة لهذا النظام؛ لأنه حوَّل الشعب إلى سلعة سيطر عليها رجال الأعمال، ومن مصلحته أن يستمر جهل الشعب حتى لا يزيد وعيه ويطالب بحقوقه المنهوبة".



إلغاء التكليف

ومن الجانب التربوي، يؤكد الدكتور إمام مختار حميدة أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان تراجع دور المعلم من الناحية المهنية والذي بدأ منذ عشرات السنوات، مرجعًا ذلك إلى إلغاء تكليف الكليات التربوية؛ حيث كان يعين خريج كليات التربية مباشرة بعد تخرجه، أما الآن فمهنة التعليم أصبحت مهنة من لا مهنة له، وممن غير المؤهلين تربويًّا أو علميًّا.



ويشير إلى أن إلغاء التكليف أدَّى إلى ضعف نسبة الإقبال على كليات التربية، بعد أن كانت من كليات القمة، ولم يكن مبنيًّا على رغبة الطالب وحبه في مهنة التعليم، مؤكدًا أن المعيار الوحيد للقبول بالكليات التربوية هو التنسيق ومجموع الثانوية العامة.



ويضيف أن نظرة المجتمع للمعلم تغيرت عما كانت عليه سابقًا، متهمًا الإعلام بالمساهمة في الانتقاص من قدر المعلم، فمدرسة المشاغبين كانت بمثابة "المسمار الذي دق في نعش المدرس"، بالإضافة إلى الحديث عن المعلم في وسائل الإعلام بمنتهى القسوة عن المعلم؛ ليصفوه باللص ومافيا الدروس الخاصة، في حين لا تتحدث عن المستشفيات الخاصة أو مافيا الأطباء والمحامين الفاسدين وغيرهم من شرائح المجتمع المختلفة، حتى أصبح المعلم شخصًا منبوذًا في المجتمع.



ويتساءل قائلاً: "ماذا تنتظر من معلم مريض صحيًّا، وضعيف اجتماعيًّا واقتصاديًّا؟ وهل يمكن أن نطلب منه أن يدخل ليربي الأجيال وهو بهذه الحالة التي يرثى لها"؟!.



ويبين أن المعلم لا يستطيع تطبيق النظريات التربوية في مجال العمل؛ بسبب نقص الإمكانيات المتاحة في المدارس؛ حيث يدرس الطالب بكليات التربية مهارات التعلم النشط، والتي تتطلب ألا يزيد عدد الطلاب في الفصل عن 8 طلاب، بينما الكثافة في المدارس المصرية قد تصل إلى 40 طالبًا في الفصل الواحد، مشيرًا إلى أن المعلم يلجأ إلى أبسط طرق التدريس لتوافقها مع ظروف المدارس المصرية وهي التدريس بالمحاضرة؛ ما لا يتيح لجميع الطلاب من الاستفادة القصوى من المادة العلمية.



ويطالب د. حميدة بزيادة عدد سنوات الدراسة بكليات التربية؛ لتصبح 5 سنوات بدلاً من 4، حتى يمكن تأهيل المعلم تأهيلاً سليمًا يستطيع من خلاله تخريج أجيال جديدة، تستطيع بناء المجتمع، بالإضافة إلى تطوير جميع المدارس والأبنية التعليمية، وليس الاكتفاء بنسبة قليلة منها فقط، وزيادة نسبة الميزانية المحددة لوزارة التربية والتعليم.



انعدام الأمن

وعلى الصعيد النفسي والاجتماعي، يؤكد الدكتور سمير عبد الفتاح الخبير النفسي والاجتماعي وأستاذ علم النفس بجامعة المنيا، أن تراجع دور المعلم المصري أثَّر سلبيًّا على المجتمع كله؛ حيث يترك ذلك أثرًا نفسيًّا على المعلم، فلا يستطيع تأدية مهمته ورسالته كما يجب، مضيفًا أن الطالب الذي يرى المعلم يتم الاعتداء عليه أمامه، يصبح أكثر عدوانيةً وعنفًا؛ لأنه لا يجد نفعًا لوسائل الضبط المعتادة في المجتمع، فتم تهميش وسائل العقاب والثواب في المجتمع ما يستوي معه المصلح والمسيء؛ ما يساعد في انعدام الأمن في المجتمع وتحوله إلى مرحلة الفوضوية.
ويقول: "إن الطالب الذي يهين معلمه لا يستقبل منه أي معلومة مرة أخرى، وسيتجنبه باقي المعلمين حتى لا يصيبهم ما أصاب زميلهم؛ ما يمثِّل خطرًا كبيرًا على العملية التعليمية كلها".

منقول