حكم تاريخي للقضاء الإداري ببطلان صفقة عمر أفندي

حكم تاريخي للقضاء الإداري ببطلان صفقة عمر أفندي



متابعة: هاني صالح - هبة سعيد
أصدر أمس القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين حكم تاريخي ببطلان عقد بيع 90% من أسهم عمر أفندي مع المستثمر السعودي جميل القنبيط وأيضا شرط التحكيم وإعادة الشركة إلي الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع الشركة مع تطهيرها من كل الرهون والديون التي سبق أن أجراها المشتري وأيضا إعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحقوقهم عن الفترة منذ ابرام العقد وحتي تنفيذ الحكم وتحمل المشتري وحدة عامل الديون والالتزامات التي ترتبت خلال فترة تنفيذ العقد والخسائر الناجمة عن سوء الإدارة والمستحقات الضريبية شاملة ضرائب نشأت خلال فترة نفاذ العقد وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من الأسهم إلي مؤسسة التمويل الدولية.
قالت المحكمة في حيثيات الحكم التي جاءت في أكثر من 35 ورقة ان عقد البيع خالف الضوابط والأسس والمعايير المحددة للبيع حيث جاءت كراسة الشروط متضمنة بيع كافة الأصول أراضي وعقارات بما فيها غير اللازمة لنشاطهما وبيع كافة فروع الشركة الرابحة والخاسرة بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة والذي تقضي باستبعاد الأصول والأراضي غير الملائمة للنشاط والفروع الخاسرة ونقل هذه الأراضي والفروع الخاسرة إلي القابضة للتشييد بالإضافة إلي انه تم طرح أسهم الشركة شاملة بيع الأراضي المملوكة للشركة بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذي قضي بيع الشركات محل برنامج الخصخصة بدون الأراضي علي أن تؤجر الأراضي للمشتري بعقود انتفاع طويلة لمدة 35 سنة قابلة للتجديد مقابل 3% من القيمة السوقية تزداد بمعدل 5% سنويا أو بمعدل التضخم المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة.. أيهما أقل.
أضافت المحكمة ان يتم الشركة تم بالتدفقات النقدية بالمخالفة لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة والذي قضي علي التقييم بالقيمة السوقية كما ان قرار البيع خالف قرار النائب العام الصادر بتاريخ 21 مارس 2006 بشأن المحافظة علي الأصول الثابتة للشركة وعدم التصرف فيها وايضا قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة علي الالتزام بذلك وذلك بقيام لجنة البت بالموافقة لمقدم العطاء باحتفاظه بعدد لا يقل عن 58 فرع من فروع الشركة بما يعادل 70.7% من إجمالي الفروع.. وهذا يعني السماح للمشتري بالصرف في 29.3% من الفروع ولم تسلم الفروع المسجلة كأثر أو ذات قيمة تاريخية من امكانية التصرف فيها.. أما بالنسبة للأصول العقارية فقد تم السماح للمشتري بكامل الحق في التصرف فيها بالبيع دون قيد أو شرط سوي العرض علي البائع بسعر السوق أكدت المحكمة قيام المشتري برهن 16 فرعا مقابل حصوله علي قروض وتسهيلات بنكية بنحو 462 مليون جنيه وهي تقارب قيمة الصفقة وهو ما يؤكد ان التقييم الذي أجراه المكتب الاستشاري لم يكن تقييما صحيحا رغم موافقة القابضة للتجارة والمجموعة الوزارية للسياسات واعمال وزير الاستثمار.. ويمثل اهدار مال عام وتعيين ملاحقة المتسبب فيها وعقابه كما ان تقييم الأراضي تم دون أن يبين الاستشاري الأسس الفنية المعتمدة لتحديد السعر للمتر.. واتسم التقييم بالانخفاض الشديد في تقييم أراضي الشركة وعدم ادراج القيمة الدفترية للأراضي للاسترشاد بها وايضا فإن تقييم المباني جاء خاليا من حساب سعر المتر المربع ولم يراعي نسبة صلاحية المباني والعمر المتبقي لها.
أضافت المحكمة ان كراسة الشروط لم تتضمن بعض الأصول وتم تسليمها للمشتري دون وجه حق مثل مصيف العاملين في بلطيم وأرض فرع العجمي وعقارين شارع سعد زغلول بالاسكندرية وتم ادراج جزء من فرع سعد زغلول دون ادراج باقي الأجزاء وإجراء تقييم علي جزء من العقار دون قيد وخلافه.
قالت المحكمة ان لجنة البت لم تبين الضرورة القصوي التي دفعتها لقبول العطاء الوحيد المقدم في المزايدة وان لاخفاق البيع في مزايدتين سابقتين ليس دليلا علي عدم جدوي إعادة الطرح بل يعد دليلا علي فشل الشركة القابضة في الترويج لبيع الشركة.. خاصة ان عمر أفندي حققت أرباح بلغت 3.7 مليون جنيه أيضا فإن سعر العطاء الوحيد للمستثمر أقل من الأسعار التي قررتها إدارة الشركة للبيع وكان تعيين استبعاد هذا العطاء.
أضافت المحكمة ان تقييم الشركة تم علي أساس ميزانية 30/6/2004 وكان من المتعين أن يحتسب علي أساس الميزانية 1/7/2004 وليس 1/7/2005 مما ترتب عليه جناح مبالغ من حق الشركة بلغت 7.9 مليون جنيه.
كشفت المحكمة في حيثياتها علي التدخل الأجنبي في مصر وتمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر والتي كانت خير شاهد علي التدخل السافر في الشئون الاقتصادية الداخلية للبلاد ورشوة القائمين علي الخصخصة من أموال المنح والهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية وان ذلك كله واضح عند الاطلاع علي اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الموقعة بالقاهرة بتاريخ 30/9/1993 والصادر بالموافقة عليها من رئيس الجمهورية بتاريخ 12/3/1994 ونشرت بالجريدة الرسمية بمقر وزير الخارجية رقم 39 لسنة 1994 وتم العمل بها اعتبارا من 30/9/1994 حيث أوردت الاتفاقية ان هدفها مساعدة مصر في تنفيذ برنامج للخصخصة بتقديم المساعدة لبيع مشروعات وأصول عامة تبلغ 15مشروعا وأصل من الأصول الكبيرة التي تمتلكها الحكومة المصرية سوف يتطلب المشروع تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وقدره 35 مليون دولار أمريكي وتم إجراء المناقصة للترويج للصفقة التي لم تسفر عن تعدد للمتقدمين للمزايدة بل أسفرت عن متقدم وحيد سعيا للاستفادة من اتفاقية منحة المشروع حيث ثبت بمحضر مجلس ادارة الشركة القابضة بتاريخ 6/12/2005 تعيين مروج لعملية بيع عمر أفندي بقبول العرض المقدم من البنك الأهلي المصري كمروج مشارك لعملية البيع مقابل أتعاب 1.25% من إجمالي قيمة الصفقة بدلا من 2% بما يساوي "5.87820 مليون جنيه" ومع ذلك لم يسفر الترويج سوي عن عرض وحيد ملييء بالتحفظات المخالفة للقانون وأديرت مسئوليات تنفيذ الخصخصة بواسطة مكتب الشئون المالية والاستثمار التابع لإدارة الوكالة الأمريكية وهي جهة أجنبية تحكمت تماما في المسئوليات الخاصة بالتنفيذ وقامت الوكالة الأمريكية بمساعدة الحكومة المصرية في عملية البيع من خلال بنوك أعمال أمريكية يديره بنك أمريكي واحد ونظم عمليات الدفع والمتابعة والمراجعة والتقييم.
قالت المحكمة انه كان ينبغي علي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب الذي كان يمثل الأمة ألا يوافق علي مثل هذه المنحة الماسة بسيادة الدولة والتدخل في شئونها الداخلية واعتبرت المحكمة حكمها القضائي هذا بلاغا لكل جهات التحقيق بالدولة للنيابة العامة ونيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية لتتخذ كل جهة حيال هذا الأمر وأوجبه عليها القانون وما يقي البلاد من شر الفساد. مؤكدة علي ان القضاء المصري صاحب الولاية المقررة دستورا وقانونا في حل هذا النزاع ولا وجود لأي سبيل للجوء للتحكيم المحلي بعد ثبوت بطلانه وفقا لحكم الفقرة الثانية من المادة "1" من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1997 كما يسقط أي ادعاء نيابي اختصاص للتحكيم الدولي سواء وفقا للاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار ما بين الدول ورعايا دول أخري "ICSiD" الموقع عليها بواشنطن.
العقد .. باطل.. باطل
تحريك الدعوي الجنائية بتهمة إهدار المال العام
ضد نظيف وجمال مبارك وعز ومحيي الدين وفهمي ونواب سابقين
أكد الخبراء أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ ولكن يجوز الطعن عليه أمام الإدارية العليا.. طالب الخبراء بضرورة التفاوض مع المستثمر للوصول بالشركة إلي الوضع الذي كانت عليه قبل بيعها دون التعجيل باستلام الشركة حتي لا يتم إهدار المال العام بكي المهندس يحيي حسين فور النطق بالحكم ووصفه الفخراني بأنه حكم تاريخي.
يقول محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة متابعة تنفيذ عقد شركة عمر افندي أن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ غير أن الطعن فيه جائز من المحكوم ضدهم وهم جميل القنبيط رئيس شركة عمر افندي والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي أشرف علي تنفيذ الصفقة أثناء جلوسه علي مقعد الوزير ورئيس مجلس الوزراء الحالي بصفته.
قال إن كل منهم من الممكن أن يقدم طعنًا ضد الحكم الصادر بسبب تضررهم الواقع منه مشيرا إلي أن الطعن علي الحكم من الممكن أن يصل بالقضية إلي نتيجة أخري من وجهة نظره.. مشيرا إلي أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بهذا القضاء.
قال إن القابضة للتشييد سوف تدرس الحكم وتقول رؤيتها في كيفية تنفيذ الحكم والذي سيواجه صعوبات شديدة في التغيير.
قال إن الحكم الصادر ألزم برجوع الشركة إلي الحال الذي كانت عليه قبل التعاقد وتسليم الشركة خالية من المديونيات بسبب سوء الإدارة والتي تصل إلي مليار جنيه.
قال إن المستثمر عندما تسلم الشركة كانت رابحة.. أما الآن وعليها قروض ورهونات لفروع ومديونيات

لموردين وبعضهم رفع قضايا ضد الشركة بخلاف مستحقات العاملين منذ استلام الشركة متمثلة في العلاوات الاجتماعية ومكافأة الميزانية ومقابل الرعاية الصحية التي تم إهمالها.
أضاف أنه فور تلقي الصيغة التنفيذية للحكم سوف يتم إخطار المستثمرين السعودي جميل القنبيط علي فرعين في مصر من خلال إدارة عمر افندي وفي السعودية من خلال وزارة الخارجية بضرورة تسليم الشركة علي الوضع الذي كانت عليه قبل إبرام العقد.
قال إن المستثمر عليه قروض لعدة بنوك 461 مليون جنيه بخلاف 5% من أسهم الشركة تم بيعها لمؤسسة التمويل الدولية مقابل قرض 40 مليون دولار.
قال إن استلام الشركة بدون إجراء عمليات تفاوض مع المستثمر سوف يؤدي من خلال التسرع إلي إهدار مال عام.. للقائمين عليه.
أشار إلي أن الوضع الحالي لشركة عمر افندي متردي وأكثر سوءا عن ذي قبل لا ينفع معها أي إجراءات إصلاحية وتحتاج إلي ضخ ملايين الجنيهات قال إنه في تقديره فإن المستثمر السعودي لا يستطيع اللجوء إلي التحكيم الدولي لأن التحكيم المنصوص عليه أعطي له حقوقه كاملة ووافق هو علي حكم التحكيم.
قال المهندس يحيي حسين شاهد الإثبات في قضية بطلان عقد بيع شركة عمر افندي وأحد أعضاء لجنة التقييم أنه لم يتمالك نفسه من الانفعال والبكاء عقب صدور الحكم.
قال إن 5 سنوات مضت منذ توقيع الصفقة والأذي الوظيفي انتهي بحكم تاريخي للقضاء الإداري.
أضاف أن الحكم عادل ولأنه وصف الحكم وحيثياته في 51 صفحة والقاضي لخص حيثيات الحكم
وعلق علي الصفقة بأنها جريمة كاملة لإهدار المال العام وإضرار بحقوق العمال. وتعامل غير مسئول من أعلي المستويات مع هذه الصفقة واعتبر هذا الحكم بلاغا للنيابة العامة كل من شارك مباشرة أو من غير مباشرة ولم يبلغ عن الفساد.
أضاف أن المسئولين الذين ساهموا في إبرام الصفقة علي رأسهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وجمال مبارك أمين لجنة السياسات والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وهادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة سابقا وأحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب والنواب غير المحترمين في مجلس الشعب وأعضاء الجمعية العمومية الذين وافقوا علي الصفقة.
أضاف أن كل موظف في الدولة ساهم في هذا البيع من مصلحة الآثار أو الضرائب.
أشار إلي أن حكم القضاء الإداري واجب التنفيذ إلا في حالة الطعن عليه أمام الإدارية العليا مشيرا إلي أن الحكم الصادر من القضاء الإداري أبطل العقد بما فيه من مواد التحكيم.. وتسلم الشركة علي الوضع الذي كانت عليه قبل أول نوفمبر .2006
قال المهندس حمدي الفخراني المدعي مع عمال عمر افندي ببطلان العقد.. إنه في منتهي السعادة بإصدار حكم القضاء الإداري لأنه حكم تاريخي لم يصدر مثله من قبل.. لأنه تضمن بلاغًا للنائب العام والكسب غير المشروع والنيابة العامة للتحقيق مع الفاسدين في هذه الصفقة دون اشتراط التقدم ببلاغ.
أضاف أن الحكم أبطل شرط التحكيم الذي تضمن عقد البيع وبطلان بيع 5% من أسهم الشركة لمؤسسة التمويل الدولية وبطلان طرد العاملين أو عدم صرف علاواتهم الاجتماعية القديمة قال إن حكم هذه الدائرة أثبت أن القضاة القائمين عليها هم مصريون حتي النخاع.
أضاف أنه سوف يتابع مع عمال عمر افندي إجراءات تسليم الشركة وارجاع الأوضاع في الشركة إلي ما كانت عليه قبل البيع.
كان طارق عبدالعزيز محامي المستثمر السعودي القنبيط قد تنحي عن نظر الدعوي منذ جلسة 3/4/2011 ولم يحضر جلسة 23/4/2011 أو جلسة 9/5/2011 وفضل الصمت حول التعليق علي القضية حتي لا يؤثر علي مسار القضية باعتباره محامي الخصم وفضل القنبيط إسناد القضية إلي مدحت وهبة.
القابضة للتشييد
اتخاذ التدابير القضائية لاسترداد أموال الدولة وتنفيذ الحكم
أعلنت أمس الشركة القابضة للتشييد ممثلة الحكومة في متابعة تنفيذ عقد بيع عمر افندي أنها سوف تتخذ التدابير القضائية اللازمة لاسترداد أموال الدولة وإلزام المشتري بتغيير نص الحكم فيما يخص بطلان كافة الرهون والبيوع التي أبرمها المشتري.
أكدت الشركة أنها ممثلة الدولة وستعمل علي المحافظة علي كافة حقوق العاملين بشركة عمر افندي لحين حسم المسائل القانونية مع المستثمر السعودي عودة هذا الصرح إلي سابق عهده في المستقبل القريب.
وتؤكد الشركة القابضة للتشييد احترام حجية الحكم الصادر وتغييره.
وتعلن الشركة بأنها تدرس حاليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري وأنها ترحب بعودة الشركة إلي مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 أشارت الشركة القابضة إلي أنها تسلمت ملف بيع عمر افندي بعد البيع بأكثر من سنتين وبادرت فور تسلمها الملف بطلب فسخ العقد بالتحكيم طبقا لنصوص بنود التعاقد مع المستثمر السعودي.
عمال عمر أفندي:
الحكم بداية لرد الحقوق المسلوبة منذ 5 سنوات
مطالب "لشرف" بمتابعة تنفيذ الحكم
استقبل عمال شركة عمر افندي الحكم بفرحة كبيرة لأنه رد لهم حقوقهم المسلوبة طوال 5 سنوات.. يبدأ عمال الشركة من اليوم اجتماعات مكثفة مع الشركة القابضة للتشييد لبحث كيفية رد الشركة إلي مظلة الحكومة.. طالب العمال عصام شرف رئيس الوزراء بالاشراف ومتابعة تنفيذ الحكم.
قال عبد الله كمال مدير فرع عمر افندي بشارع مصر والسودان إن حكم القضاء الإداري تاريخي خاصة انه حكم برد جميع الاراضي والفروع وارجاع الشركة إلي الوضع الذي كانت عليه قبل البيع.
قال إن الحكم تضمن تحريك الدعوي الجنائية ضد المسئولين عن ابرام الصفقة وعودة عمر افندي إلي ملكية الدولة ورد المزايا التي ضاعت من العاملين اليهم.
اضاف ان حيثيات الحكم اشارت إلي ان تصرفات الجهات المسئولة عن بيع الشركة تصرفت في عملية البيع كما لو انه رجس من عمل الشيطان وليس باعتباره صرحا اقتصاديا.
أشار إلي أن الحكم تضمن تحريك الدعاوي الجنائية ضد الفاسدين بمعرفة النيابة العامة دون اشتراط تقديم شكوي إلي النيابات العامة والاموال الإدارية والكسب غير المشروع.. أعقب النطق بالحكم هتافات متتالية من عمال الشركة الذين تجمهروا خارج القاعة مرددين يحيا العدل.. يحيا العدل.
قال محمود عبدالعظيم مدير عام فرع الحجاز إن عمال الشركة يطلبون من عصام شرف رئيس الوزراء مراقبة تنفيذ الحكم خوفا من فلول النظام السابق حتي لا يلتف علي الحكم اصحاب المصالح الخاصة من خلال حجب مستندات أو اهدارها سواء كانت هذه المستندات خاصة بأصول الشركة أو بحقوق العمال.
اضاف انه يطلب سرعة تنفيذ الحكم وتعيين لجنة لاستلام الشركة ومجلس ادارة لادارتها بالوضع الحالي بعد اثبات اوضاعها المتردية لحين اتمام الاستلام الفعلي.
قال حسين لازم رئيس نقابة العاملين بشركة عمر افندي إن حكم القضاء الإداري هو فرحة ونصرة وعودة لحق عمال عمر افندي الذي ضاع منذ 5 سنوات.
قال إن ما يشغلهم في الوقت الحالي هو كيفية تنفيذ الحكم وسوف يتم من الغد عقد اجتماعات مع الشركة القابضة للتشييد للتنسيق في كيفية تنفيذ الحكم.. وتشكيل مجلس إدارة جديد لادارة الشركة.
قال إن عمال الشركة لديهم مستحقات كثيرة وعديدة ضاعت مع المستثمر السعودي وجاء الوقت لاسترداد هذه الحقوق.
اضاف ان تكلفة العلاوات الاجتماعية التي لم تصرف للعاملين طوال السنوات الماضية تتجاوز ال 10 ملايين جنيه بخلاف مستحقاتهم في مكافآت المناسبات والعلاج وخلافه.
قال إن حكم القضاء الإداري عندما قصد بعودة الحال إلي ما هو عليه بفتح الباب امام العمال الذين خرجوا اجباراً إلي المعاش المبكر بالعودة إلي الشركة بعد رد ما صرفوه من تعويضات.
يؤكد مصطفي غرباوي مدير اداري بفرع الحجاز بشركة عمر افندي ان حكم القضاء ارجع الحق لاصحابه.. مشيرا إلي أنه واحد من العاملين بشركة عمر افندي الذين اختصموا القنبيط امام القضاء الإداري ورفع دعاوي قضائية اخري ضد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وهادي فهمي رئيس القابضة للتجارة.
مفاجأة :
الحكومة تفاوضت مع القنبيط وتعهدت بدفع 220 مليون جنيه
صرح مصدر مسئول للجمهورية رفض ذكر اسمه بأن طارق عبدالعزيز محامي القنبيط أنسحب من القضية ليس لأسباب مادية مع المستثمر السعودي ولكن بسبب احساسه ان هذا المستثمر لايريد الخير لأبناء هذا الوطن.
قال المصدر ان عبدالمجيد محمود والنائب العام وعصام شرف رئيس الوزراء واخرين كانوا علي علم بما وصلت اليه المفاوضات مع القنبيط.
وكشف المصدر ان الاتفاق كان قد وصل الي قيام الحكومة بسداد 220 مليون جنيه ثمنا للمستثمر السعودي لرد الشركة الي الحكومة قبل اسابيع وان هذا الثمن يمكن سداده من بيع احد مخازن الشركة فقط.. ولكن المستثمر السعودي رفض.
قال المصدر ان التحكيم الدولي سيف قانونيا أمام المستثمر السعودي.. وان حكم القضاء الاداري واجب النفاذ.