انخفاض قيمة العملة الاوروبية الموحدة بعد رواج شائعات

انخفاض قيمة العملة الاوروبية الموحدة بعد رواج شائعات عن انسحاب اليونان من منطقة اليورو



انخفضت قيمة اليورو باكثر من 1 في المئة مقابل الدولار الامريكي بعد ورود تقارير تشير الى ان اليونان تفكر بالانسحاب من العملة الاوروبية الموحدة. فقد قالت مجلة (دير شبيغل) الالمانية إن وزراء مالية منطقة اليورو يحضرون اجتماعا طارئا في لوكسمبورغ لبحث الموضوع. الا ان الدول المنضمة في منطقة اليورو، بما فيها المانيا واليونان نفسها، انكرت بشدة ما جاءت به هذه التقارير.
ولكن بي بي سي علمت بأن وزراء مالية اربع من دول منطقة اليورو - فرنسا والمانيا وفنلندا وهولندا - عقدوا بالفعل اجتماعا في لوكسمبورغ بحثوا فيه قضايا شتى بضمنها الازمات المالية التي تعصف باليونان والبرتغال وايرلندا.
على صعيد آخر، نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير المالية اليوناني فيليبوس ساشينيديس قوله إن "التقارير التي تتحدث عن مغادرة اليونان لمنطقة اليورو لا أساس لها من الصحة."
واضاف المسؤول اليوناني: "هذه التقارير تضعف اليونان واليورو ولا تخدم الا المضاربين."
نفي
وكانت رويترز قد نقلت عن مصدر عليم قوله إن عددا من وزراء المالية عقدوا اجتماعا في لوكسمبورغ يوم الجمعة لاستعراض مسائل متعددة شملت البرتغال واليونان وادارة المصرف المركزي الاوروبي، مضيفا ان الوزراء "لم يتطرقوا الى اية مواضيع اخرى."
وقالت رويترز إن من بين المسؤولين الذين حضروا اجتماع لوكسمبورغ وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبل ونائبه يورغ آسمسن.
ولكن رئيس حكومة لوكسمبورغ جان كلود يونكر الذي يترأس مجموعة اليورو نفى نفيا قاطعا، في تصريح للناطق باسمه، ان يكون الاجتماع قد عقد لبحث موضوع انسحاب اليونان من منطقة اليورو. ووصف الناطق غي شولر التقارير التي تحدثت عن انسحاب اليونان بأنها "عارية تماما عن الصحة. فلا اجتماع لدول منطقة اليورو سيعقد في اليومين القادمين."
الا ان رون ليفن، وهو مختص باستراتيجية العملات لدى مؤسسة مورغان ستانلي في نيويورك، اكد ان الاشاعات رغم نفيها من قبل المسؤولين كان لها تأثير على الاسواق.
الا انه قلل من قيمة الشائعات إذ قال: "إن انسحاب اليونان من منطقة اليورو عملية معقدة جدا. فلن يستيقظ اليونانيون غدا ليقولون إننا لسنا في منطقة اليورو."
وكانت اليونان الدولة الاوروبية الثانية عشرة التي انضمت الى العملة الموحدة عندما تخلت عن عملتها الوطنية الدراخما عام 2002.
ولكن الحكومات اليونانية المتعاقبة استدانت بكثرة في السنوات العشر الاخيرة التي شهدت انفاقا عاما كبيرا.
ولكن واردات الدولة من الضرائب لم تواكب هذا الانفاق، والسبب الرئيس في ذلك تهرب معظم اليونانيين من الضرائب.
وكانت النتيجة عجزا في الميزانية اليونانية تجاوز اربعة اضعاف الحد الاقصى الذي تنص عليه شروط اليورو، مما ارغم اليونان على اللجوء الى الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي سعيا لانقاذ اقتصادها من خطر العجز عن سداد الديون.
ولكن بالرغم من حصول اليونان على 110 مليارات يورو لانقاذها من هذا الخطر، وبالرغم من برنامج التقشف القاسي الذي اعتمدته الحكومة، ما زال الاقتصاد اليوناني ضعيفا جدا.
وزادت التكهنات في الاسابيع الاخيرة باحتمال ان تعجز اثينا عن خدمة ديونها، وانها بحاجة الى اعادة جدولة هذه الديون.