تورط ضابط في تأمين سرقة آثار

أعادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية 4 تماثيل من القطع الأثرية التي تمت سرقتها من المتحف المصري في 28 يناير الماضي، «جمعة الغضب»، في أحداث الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد خلال ثورة 25 يناير.

دلت التحريات الأولية أن صاحب شركة استيراد وتصدير وعاطل حاولا بيع القطع الأثرية الأربع، واستعانا بضابطي شرطة لتأمين عملية البيع مقابل مليون و500 ألف دولار، وألقي القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالهم اللواء محسن مراد، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إلى النيابة العسكرية لمباشرة التحقيقات.

البداية، كانت بورود معلومات إلى اللواء عبدالرحيم حسان، مدير إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، عن محاولة «طارق. ف»، 50 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير بشبرا الخيمة، و«أحمد. م»، 53 سنة عاطل، الترويج لبيع عدد 4 تماثيل أثرية من مسروقات المتحف المصري.

وجندت الأجهزة الأمنية عددًا من العناصر السرية، لإقناع المتهمين برغبتهم في شراء القطع الأثرية المسروقة، وإيهامهم بوجود مشترٍ لها مقابل أي مبالغ مالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين في المكان المحدد لإتمام صفقة البيع في مصر الجديدة، وبحوزتهما 4 تماثيل أثرية، كما ضبط بحوزة المتهم الأول طبنجة و8 طلقات، كما تم ضبط رائد شرطة «هشام. ع»، ونقيب شرطة «محمد. ك»، و«هاني. ب» 32 سنة فني تبريد وتكييف، بذات منطقة الضبط وبالقرب من المتهمين.

وبمواجهة المتهم الأول اعترف بأنه حضر بصحبة المتهم الثاني وبتأمين من باقي المتهمين المضبوطين لبيع تلك القطع الأثرية المضبوطة مقابل مبلغ مالي قدره مليون و500 ألف دولار، وأنه تحصل على تلك القطع الأثرية بشرائها من أحد الأشخاص لا يعرفه مُقابل 30 ألف جنيه.

وأضاف أنه تربطه علاقة صداقة بباقي المتهمين وأنهم حضروا لتأمين عملية البيع بمقابل مادي، وبمواجهة باقي المتهمين اعترفوا بما جاء بأقوال المتهم الأول.

وبعرض القطع المضبوطة على لجنة أثرية من المتحف المصري أفادت بأنها ترجع للعصور الفرعونية، وتبين أنها تمثال واقف للإله «أوزير» بطول 37,5 سم، وتمثال للإله «حربو قراط» بطول 18سم، وتمثال للإله «أوزير» بطول 24 سم، وتمثال مطعم بالذهب للإله «حربو قراط» بطول 18سم، وأن التمثالين الأول والثاني من مسروقات المتحف المصري، اما التمثالان الآخران فجارٍ التأكد من كونهما من مفقودات المتحف المصري من عدمه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وعُرض المتهمون على النيابة العسكرية التي باشرت التحقيق.