10 سنوات لرئيس مباحث حلوان و7 لضابط و6 أمناء

10 سنوات لرئيس مباحث حلوان و7 لضابط و6 أمناء
المحكمة: المتهمون عذبوا المواطن حتي الموت ولا سبيل للرأفة معهم



أحمد مراد

ثبت في يقين المحكمة واطمأن وجدانها لارتكاب ضابطي شرطة و6 أمناء جريمة احتجاز عامل داخل القسم بدون وجه حق والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه مما أدي لوفاته.. فقضت بمعاقبة المقدم ياسر الشناوي رئيس مباحث حلوان ومعاون مباحث المعادي سابقا بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة النقيب أحمد الشبراوي بشرطة تأمين المعادي وأمناء الشرطة وليد محمد سالم وعبدالنبي عبدالحميد ومحمد شعبان وياسر رمضان والمجندين محمد حسن وزكريا شعبان بالسجن المشدد 7 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد ود. أسامة جامع وبحضور مراد عبدالحي وكيل اول النيابة وأمانة سرر سعيد عبدالستار ومحمد فريد..قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمون نهجوا في عملهم نهجا معوجا قوامه اهدار كرامة المواطن وحقه في الحياة الكريمة الآمنة والحرية التي كفلها الدستور وأنه في غير حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة..اضافت المحكمة ان كل اعتداء علي الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم وان سيادة القانون اساس الحكم في الدولة إلا ان المتهمين قد أهدروا تلك المبادئ فقبض المتهم الأول علي المجني عليه واحتجزه 4 أيام بقسم الشرطة بحجة متابعته امنيا خلال تكالب المتهمون علي تعذيبه بلا رحمة أو شفقه وبقسوة وغلظة إلي أن فارت قواه وشل جسده وسكنت حركاته إلي أن خرجت روحه إلي بارئها شاكية جراحها صارخة للمحكمة بأمانة القصاص فحق عقابهم.. حيث ان المحكمة لم تجد ما يشفع للمتهمين باستعمال الرأفة معهم ولم تأخذ بانكار المتهمين بالتحقيقات وفي جلسات المحاكمة إذ هو وسيلتهم للتنصل من مغبة الاتهام في محاولة للإفلات من العقاب بغير حق لما تردوا فيه من آثام جسام.
ترجع وقائع القضية لشهر اغسطس 2003 بدائرة قسم شرطة المعادي عندما قام المتهمون باستدعاء عامل لقسم المعادي وقاموا باحتجازه وتناوبوا الضرب عليه بالتعدي علي رأسه بآلة حادة وجسده حتي فارق الحياة.