صرح مصدر قضائى بأن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أصدر قرارا بتشكيل فريق من المحققين برئاسة النائب العام المساعد المستشار عدنان فنجرى، وعضوية عدد كبير من المحامين العامين الأول، والمحامين العامين ورؤساء النيابة، وتكليفهم بمتابعة التحقيقات الجارية فى النيابات على مستوى الجمهورية فى كافة الوقائع التى حدثت خلال المظاهرات وأسفرت عن حالات قتل وإصابات وأعمال التخريب والإتلاف العمدى وإشعال الحرائق، وما ارتبط بها من وقائع أخرى.
وأكد المصدر القضائى أنه جارى التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى ووزارة الصحة لتقديم أوراق العلاج والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمتوفين فى تلك الأحداث، وكذلك التنسيق مع لجنة تقصى الحقائق بشأن تقاريرها عن الأحداث التى واكبت انتفاضة الشباب منذ يوم 25 يناير 2011 والانفلات الأمن لسرعة استكمال التحقيقات، وتحديد المسئولية الجنائية، وأضاف المصدر أن النيابة العامة تعمل بكافة طاقتها للانتهاء من تلك التحقيقات وإعلان نتائجها للرأى العام.
النائب العام يطلب تقارير "الطب الشرعى" لاستكمال التحقيقات