أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع الأسمنت فى مصر تقوم بزيادة الأسعار فى السوق المحلى رغم انخفاض الأسعار العالمية، لافتًا إلى أنه مع النشاط الطفيف فى قطاع الاستثمار العقارى ومصاحبة ذلك لزيادة أسعار الأسمنت بدون مبرر أدى إلى استمرار الاستيراد من الخارج خاصة من المصانع التركية، وأن هناك فائضًا كبيرًا فى الأسمنت لدى التجار والمصانع إلا أن تلك المصانع تصر على زيادة الأسعار.
وطالب الزينى بضرورة تدخل الحكومة لانخفاض الأسعار فى السوق المحلى بما يتناسب مع الأسعار العالمية الحالية، حيث يصل سعر طن الأسمنت فى تركيا 63 دولارًا فى حين يصل فى مصر إلى 90 دولارًا أى أن هناك ارتفاعًا فى السوق المصرى عن العالمى بحوالى 27 دولارًا، ووصل سعر الأسمنت فى السوق المحلى ب540 جنيهًا للطن، والسبب فى هذا يرجع إلى وجود شركات أجنبية محتكرة القطاع لمصلحتها الشخصية داخل مصر، فى حين أن تركيا تعتمد على الصناعة الوطنية.
كما أشار الزينى إلى وجود أكثر من 90% من مخازن الأسمنت غير مرخصة مشددًا على ضرورة غلقها ونقلها خارج العاصمة، من خلال إنشاء سوق لمواد البناء حتى لا تضر بالصحة العامة للإنسان، فلا يعقل أن يكون هناك مخزن لأسمنت فى العمارات السكنية.
وعلى صعيد آخر أكد الزينى أن هناك تعسفًا من الحكومة فيما يتعلق بتحويل المقطورات إلى تريللات ومنعها من السير فى شوارع القاهرة، حيث إنه من المعقول أن يتم أخذ المقطورة وتسليم التريللا أو تحويلها، وليس إجبار السائق فى الحصول على قرض من البنوك لتحويل المقطورة بفوائد بنكية، فهذا سيزيد مديونيات السائقين وسيؤدى إلى إحجام العديد منهم لاتخاذ خطوة الاستغناء عن المطورة بالتريللا.
الزينى: الأسمنت المصرى أغلى من العالمى بـ27 دولارًا