تراجع نمو الاقتصاد الصينى

تراجع معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل لمستوى 9.6%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت الصين حققت نموا بمعدل 10.3% في الربع الثاني و11.9% في الربع الأول من العام.


وعزي تباطؤ النمو إلى جملة من التحديات، منها ارتفاع نفقات العمال, والسيولة الزائدة, وصعوبة إيجاد مصدر جديد للنمو.
وأشار المكتب الوطني للإحصاءات الصيني في بيان صدر اليوم الخميس إلى أن معدل التضخم في البلاد قد ارتفع في سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلا أعلى مستوى له بنحو عامين ليصل إلى 3.6%، متجاوزا بكثير المعدل الذي وضعته الصين لمعدل التضخم عند 3%.

وأوضح البيان أن الناتج الصناعي -الذي يعد مفتاح النمو الاقتصادي- قد تراجع نموه إلى مستوى 13.3% مقارنة بالعام الماضي.　

وتشير التقديرات -على نطاق واسع- إلى أن وتيرة نمو اقتصاد الصين ستقل العام المقبل عن العام الحالي، مما يجعله أكثر اعتدالا وفق مصادر رسمية صينية.

فقد توقع ليو شيجين نائب مدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة (مجلس الوزراء) أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في 2011 بنسبة 9%، نزولا من نمو متوقع هذا العام بنسبة 10%.

وكان البنك المركزي الصيني أعلن -الثلاثاء الماضي، في تحرك وصف بالمفاجئ- زيادة أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات تقريبا بنسبة 0.25%.

وتعكس الخطوة –حسب مراقبين- مخاوف بشأن ارتفاع في أسعار الأصول المحلية وتضخم جامح.


الصين تتعرض لضغوط دولية لرفع سعر عملتها (رويترز-أرشيف)
حرب العملات
ومن جهة أخرى أعربت الصين عن خشيتها من أن يتأثر اقتصادها سلبا في حال عمدت لرفع عملتها الوطنية (اليوان) مقابل العملات الرئيسة الأخرى.

وتتوقع بكين أن تتعرض لضغوط لرفع سعر عملتها خلال قمة مجموعة العشرين المقررة في منتصف الشهر المقبل.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أرجأت نهاية الأسبوع الماضي تقريرا يتضمن اتهاما للصين بالتلاعب بعملتها، الأمر الذي سيؤدي -في حال إقراره- إلى أن تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على بكين.

وطالبت الصين الإدارة الأميركية بألا تجعل من قضية اليوان كبش فداء لمشاكلها الاقتصادية, وأوضحت أن رفعا كبيرا لسعر صرف عملتها سيضر باقتصادها، مشيرة إلى أنها ستعمد إلى زيادة تدريجية لعملتها.
المصدر: وكالات+فايننشال تايمز