مؤشرات البورصة تواصل صعودها

كشف تقرير البورصة عن أداء سوق المال خلال الـ9 أشهر الأولى من 2010 استمرار السوق فى الاتجاه الصاعد وإن كان بشكل محدود، نتيجة بعض الأحداث التى كان لها تأثير وقتى على السوق ومن أهمها أزمة "مدينتى" التى أثرت بشكل واضح على سهم طلعت مصطفى وعلى السوق وأزمة ضرائب أوراسكوم فى الجزائر التى أثرت أيضا بشكل كبير على السوق وأسعار الأسهم، نظرا لوزنهما الكبير فى السوق المصرى.

وقال التقرير: ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" خلال تعاملات هذه الفترة ليغلق عند مستوى 6,634 نقطة، مسجلا ارتفاعا 6.85 % ومالت الأسهم المتوسطة والصغيرة إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر "إيجى إكس 70 " الذى يقيس أدائها ارتفاعا بنحو 2.75 % مغلقا عند مستوى 661 نقطة، فيما سجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعا بنحو1.7%، مغلقا عند مستوى 1,077 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الفترة نحو 248.9 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو 25,549 مليون ورقة منفذة على 7,835 ألف عملية.

أما بورصة النيل، فسجلت قيمة تداول قدرها 130.9 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9.2 مليون ورقة منفذة على 1,850 عملية خلال الفترة، استحوذت الأسهم على 78.59 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 21.4 % خلال الفترة.

وبلغت إجمالى كمية الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام الأوراق المالية المشتراة والمباعة فى ذات الجلسة نحو 3,628 مليون ورقة مالية بقيمة تداول قدرها 20,174 مليون جنيه، تم تنفيذها من خلال حوالى 905 ألف عملية.

وجاءت اوراسكوم تيلكوم القابضة فى المرتبة الأولى من حيث كمية التداول وفقا لهذا النظام بكمية تداول بلغت نحو 1,139 مليون ورقة مالية، تلتها المصرية للمنتجعات السياحية بكمية تداول قدرها 665 مليون ورقة مالية.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.28 % من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.24 % والعرب على 6.48 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 5,825.41 مليون جنيه خلال الفترة، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 985.55 مليون جنيه خلال الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافى شراء قدره 5,825.41 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 985.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 50.99 % من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.01 %، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 3,252.97 مليون جنيه خلال الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل رأس المال السوقى للأسهم المقيدة فى سوق داخل المقصورة نحو 448 مليار جنيه فى نهاية الفترة وذلك بانخفاض عن بداية الفترة قدره 10 %.

وبلغت قيمة التداول على إجمالى السندات نحو 43,960 مليون جنيه خلال الفترة، كما بلغ إجمالى حجم التعامل على السندات لهذه الفترة نحو 45,949 ألف سند تقريبا.