"الملابس الجاهزة" تطالب بتعديل قانون الفاتورة الضريبية

طالبت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بإدخال تعديلات على قانون الفاتورة الضريبية لمراعاة نظم بيع الآجل والأمانات.

وبحثت الشعبة فى اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة أحمد الزعفرانى رئيس الشعبة المشاكل التى تواجه تجار الملابس فى ظل المنافسة الشديدة بين المنتجات المحلية والمستوردة، وزيادة نسبة البضائع المهربة خاصة من الصين.

كما تم مناقشة موضوع تجديد الرخص الصناعية الذى يختلف من محافظة لأخرى، وقانون التأمينات الجديد على العاملين، خاصة البند الخاص بفرض غرامة على صاحب العمل قدرها خمسون ألف جنيه، فى حالة ضبط عامل غير مؤمن عليه، حتى ولو كان يعمل بعقد مؤقت. كما طالبوا بالاطلاع على التفاصيل الخاصة بالقانون قبل المطالبة بإدخال تعديلات عليه أو تخفيف الغرامة.

يذكر أن قيمة الصادرات المصرية من الملابس والمنسوجات إلى الولايات المتحدة ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2010 بنسبة 4.5%، حيث بلغت 327.8 مليون دولار مقابل 313.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009 نتيجة ارتفاع الكميات التى تم تصديرها من المنسوجات والغزول.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة فى معدلات تصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة لمضاعفة الصادرات خلال السنوات الأربع المقبلة.

» تصنيع الملابس الجاهزة
» نص المرسوم الصادر عن المجلس العسكرى بتعديل قانون البنوك
» نص قرار «السيسي» بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
» تأثير الأحداث السياسية لم يظهر على الحصيلة الضريبية
» الاتحاد الأوروبي يدرج 17 دولة على قائمة سوداء للملاذات الضريبية