المــــرأة
- كان للمرأة المصرية - على مر العصور- مكانة متميزة ودور أساسي في بناء المجتمع، وساهمت يداً بيد مع الرجل في الحفاظ على قيم المجتمع المصري وتطوير المقومات الأساسية له، وتصدت مع الرجل لجميع الأخطار التي هددت مصر، وحاولت النيل منها.
- والمرأة المصرية - الأم والزوجة والأخت والابنة - زميلة العمل ومدرج الجامعة، فلاحة الأرض والصانعة الماهرة.. المرأة المصرية الطبيبة، والمعلمة، والمحامية، والمهندسة، وأستاذة الجامعة، والمفكرة والأديبة.. لم تتقاعس أو تتراجع أو تتهاون يوماً في أداء دورها نحو أسرتها ومجتمعها ووطنها.. ووقع عليها ما وقع على الرجل من مظالم وانتهاكات، وقدّمت ذات التضحيات التي بذلها الرجل.. من أجل الوطن، وتحملت - مع ذلك - وقبله - مظالم وانتهاكات خاصة بكونها "امرأة"، وجاهدت ومعها الأفكار المستنيرة والمفاهيم الصحيحة للأديان، والتي كانت دائماً الباب الذي يدخل منه أصحاب دعاوى (قهر المرأة وتخلفها)، وهم أبعد ما يكونون عن سماحة الأديان والفهم الإيجابي لمكانة المرأة ودورها، كما أكدت المناهج والأديان السماوية.
نقول.. جاهدت المرأة المصرية من أجل الحصول على حقوقها، وتقدمت خطوات وانتكست خطوات، ونالت حقوقاً لم تمارسها، أو بمعنى أدق لم تساعدها الظروف على ممارستها، ونالت حقوقاً في بدايات القرن الماضي يأتي اليوم من يحاول أن يسلبها إياها، وفي كل الأحوال فإن المرأة المصرية لم تتراجع عن أداء دورها في تنمية وتقدم مجتمعها.
- ونحن نؤكد أن الاهتمام بالمرأة وقضاياها هو اهتمام بكل المجتمع، وأن أي محاولة لعرقلة هذا الاهتمام هي عرقلة لإمكانات وطاقات نصف المجتمع.
- ومن هنا فنحن، إذ نؤكد على مكانة المرأة المصرية في المجتمع (ماضياً وحاضراً ومستقبلاً)، فإننا نعلن انحيازنا التام لجميع الحقوق التي تسعى المرأة المصرية؛ لنيلها لأن ذلك ليس في صالح المرأة فقط، وإنما في صالح المجتمع ككل رجالاً ونساءً.
أوضاع المرأة المصرية بالأرقام ودلالاتها :
- بلغ عدد الإناث وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء (ديسمبر 2000م) حوالي 49.2% من إجمالي سكان مصر.
- نسبة النساء المشاركات في سوق العمل تصل الى ما يزيد على 3 ملايين امرأة، أي ما يزيد على 20% من قوة العمل في المجتمع، والتي تزيد على 16 مليون عامل.
- النساء خارج قوة العمل (الرسمية) يقترب عددهن من 20 مليون امرأة.
- نصف هذا العدد (حوالي 10 ملايين امرأة) يعملن أعمالاً غير منظورة في القطاع الهامشي (المشاغل، الزراعة، البائعات الجائلات، الشغالات .. إلخ).
- يقترب عدد الفلاحات المصريات من 8 ملايين فلاحة يسهمن بما هو أكثر من 40% من إنتاج الحاصلات الزراعية.
- ارتفعت نسبة الأسر التي تعولها النساء من 22.5% من الأسرة المصرية إلى 31.5% أي أن ثلث الأسر المصرية تقريباً تعولها النساء.
- نسبة الأمية لدى النساء تصل إلى 62.5% من إجمالي عدد النساء في مصر.
- نسبة النساء المصابات بالأنيميا تتراوح بين 17% و63% حسب درجة خطورة المرض.
- إن نسبة النساء المعرضة للإصابة بالاكتئاب تبلغ 76% (بينما النسبة عند الرجال 24%).
ويمكن استخلاص بعض الدلالات من هذه الأرقام والنسب :
1- إن النساء في مصر يمثلن نصف المجتمع ولا يمكن تطوير ونهضة المجتمع، وهناك محاولات ترمي لتعطيل نصف طاقاته وإهدارها.
2- رغم أن نسبة النساء في قوة العمل الرسمية لا تزيد على 20% من إجمالي قوة العمل، إلا أن ملايين النساء في مصر - في الريف والحضر - يعملن في مجالات غير منظورة، والدليل أن ما يزيد على ثلث الأسر المصرية تعولها النساء.
3- إن النساء المصريات هن ضحايا الأزمات الاجتماعية وتدهور الخدمات - خصوصاً في قطاع الصحة والتعليم والعمل - وأن الفقر في المجتمع المصري أنثوي، كما هو الحال في الإحصاءات العالمية (حيث 70% من الفقراء في العالم من النساء)، وهو ما يطلق عليه مصطلح (تأنيث الفقر).
المرأة العاملة بين الواقع .. والمواثيق والقوانين :
شهد المجتمع المصري في العقود الأخيرة، ومع تصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي الأفكار الرجعية التي تحاول - ظلماً وبهتاناً - إلصاق مشاكل المجتمع بالمرأة - خصوصاً في سوق العمل - ومحاولة التراجع عن حقوق المرأة العاملة سواء قانونياً - كما تدلل بعض نصوص قانون العمل الموحد - أو بإشاعة مفهوم مخادع عن أن رجوع المرأة للمنزل سيوفر فرص عمل للشباب، أو إعلانات الوظائف (سواء في القطاع الحكومي أو الخاص) التي تنص على أن العمل للذكور فقط .. كل هذه الظواهر وغيرها تمثل تراجعاً كبيراً، في بعض المكاسب التي حققتها المرأة المصرية في مسيرتها النضالية من أجل الظفر بحقوقها، وسنعرض الآن لأهم الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الخاصة بحقوق المرأة العاملة على الصعيدين الدولي والمحلي.
على الصعيد الدولي :
صدقت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم حقوق العمل، سواء الأحكام العامة بالعمل (رجلاً كان أو امرأة) أو ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل النساء، والتي تمثل الإطار القانوني لحماية المرأة العاملة، وتوفير الضمانات القانونية لكي تتمكن من التوفيق بين مسئولياتها الأسرية ووظيفتها المهنية. ومن أهم ما صدّقت مصر عليه الاتفاقيات التالية:
1- الاتفاقية رقم 89 لسنة 1948م بشأن عمل النساء ليلاً.
2- الاتفاقية رقم 100 لسنة 1952م بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجر عند التساوي في العمل.
3- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (صدقت عليها مصر عام 1982م) وأصبحت بذلك - وفقاً للدستور المصري - بمنزلة تشريع داخلي ويأخذ نفس قوته القانونية.
ومن أهم ما جاء فيها من أحكام :
(أ) الحق في العمل والمساواة مع الرجل.
(ب) الحق في نفس فرص التوظيف وتطبيق نفس المعايير في الاختيار.
(جـ) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل والحق في الترقي وفي التدريب.
(د) الحق في الضمـان الاجتماعي في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة.
(هـ) الحق فـي الرعايـة الصحيـة والسلامـة المهنية وحماية وظيفة الأمومة والإنجاب.
(و) خطر فصل العاملة بسبب الحمل أو إجازة الوضع.
(ز) إدخال نظام الإجازات المدفوعة الأجر مع ضمان عدم فقد المرأة لوظيفتها.
(ح) توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لتمكين المرأة العاملة من أداء عملها بيسر من خلال إنشاء دور الحضانة لرعاية الأطفال.
(ط) توفير حماية خاصة للمرأة خلال فترة الحمل.
موضوع: القواعد المنظمة لعمل المرأة في القوانين المصرية1 
24/2/2009, 22:42
