15 عضوا بالشعب والشوري في قضية العلاج علي نفقة الدولة

التحقيقات تكشف:
15 عضوا بالشعب والشوري في قضية العلاج علي نفقة الدولة
4 تقارير رقابية امام النيابة حول المخالفات

خالد أمين

تسلمت نيابة الأموال العامة العليا تقريرا جديدا حول "مخالفات العلاج علي نفقة الدولة" من مباحث الأموال العامة ليرتفع عدد التقارير التي تسلمتها النيابة حول هذه المخالفات إلي أربعة هي تقرير هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الصحة ومباحث الأموال العامة.
وكشفت تحقيقات النيابة باشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول ان التقارير تتضمن اسماء 15 عضوا بمجلسي الشعب والشوري جاء في التحريات انهم ارتكبوا تجاوزات بقيامهم في التوسط لاستصدار هذه القرارات.
وتحقق النيابة حاليا لتوضيح أي من هذه المخالفات المنسوبة للنواب تمثل جرائم جنائية وتحديد اطرافها ومسئولية كل منهم والأدلة في حق كل طرف وفي حالة ثبوت ارتكاب مخالفات جنائية فإن النيابة ستقوم بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن النواب الذين يثبت في حقهم ذلك تمهيدا لسؤالهم والتحقيق معهم.
وتتضمن التقارير التي تسلمتها النيابة قرارات علاج علي نفقة الدولة في الداخل والخارج... وان الجهات التي أعدت هذه التقارير اخذت عينات عشوائية لتوضيح المخالفات في حين أن نيابة الأموال العامة العليا تقوم بفحص كافة الأوراق.
ومن المنتظر أن تستدعي النيابة خلال أيام عددا من الأشخاص والمسئولين وضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الادارية لسؤالهم فيما ورد في التقارير التي تضمنت وجود مخالفات في استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة.
كان المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أحال "ملف المخالفات" إلي نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيه.
وكشف مصدر مسئول "للجمهورية" أن تقرير مباحث الأموال العامة يشمل مضمون ما ورد في تقرير الرقابة الإدارية حول المخالفات.. إلا أن تقرير المباحث تضمن عدداً أكبر من النواب.
وتشمل التحقيقات ما ورد بشأن أكثر من 60 ألف قرار علاج تم استصدارهما عن طريق النواب.

» إخلاء سبيل 3 نواب فى قضية العلاج على نفقة الدولة
» النائب العام يأمر بحفظ التحقيقات بقضية تجاوزات العلاج على نفقة الدولة
» براءة حسن عبد الرحمن وجميع المتهمين في قضية «فرم مستندات أمن الدولة»
» إحالة حسن عبد الرحمن إلى الجنايات في قضية إتلاف مستندات أمن الدولة
» براءة جرانة والمغربي في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة