التقارير الأمنية في حادث سرقة لوحة زهرة الخشخاش

فاروق حسني: خطة شعلان لتطوير المتاحف الفنية.. لم تتضمن متحف محمود خليل!!

لم أتوان عن توفير الاعتمادات المالية لأعمال التأمين والحماية


كتب - عصام عمران:

أكد فاروق حسني وزير الثقافة أنه لم يتوان عن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير وتأمين المتاحف الأثرية والفنية.. مشيرا إلي أنه فور تلقي خطاب محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية بشأن توفير 40 مليون جنيه لإجراء تطوير وتأمين عدد من المتاحف الفنية قام علي الفور بمخاطبة وزارة التنمية الاقتصادية لتوفير المبلغ.
قال الوزير في تصريحات صحفية أمس إنه لم يكتف بذلك بل قام بتخصيص مبلغ 29 مليون جنيه من صندوق التنمية الثقافية بصفة عاجلة لتطوير متحفي محمد محمود خليل وعائشة فهمي وأخطر شعلان بذلك ولكنه لم يتحرك في تنفيذ مشروع تطوير متحف محمود خليل.
كشف حسني عن مفاجأة بأن محسن شعلان حينما عرض خطة تطوير المتاحف الفنية التابعة للقطاع لم يكن ضمنها متحف محمود خليل وهو ما أشارت إليه مديرة المتحف في تحقيقات النيابة.
أوضح حسني أنه قام بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن تكليف شركة المقاولون العرب بالأمر المباشر لتولي مشروع تطوير وترميم المتحف لسابق خبراتها في هذا الشأن وحفاظا علي المتحف ومحتوياته وبالفعل وافق رئيس الوزراء وأخطرت شعلان رسميا بذلك ولكنه للأسف تقاعس ولم يسلم المتحف للشركة حتي وقعت الكارثة.
قال وزير الثقافة إن مشروع تغيير كاميرات المراقبة داخل متحف محمود خليل طبقا للدراسة المعدة لذلك يتطلب حوالي 800 ألف جنيه فقط في حين رئيس القطاع لديه مبلغ 7 ملايين جنيه في بند الباب الثالث وله كافة صلاحيات الوزير في التصرف فيها ولكنه لم يقم بتغيير الكاميرات حتي تعطل منها 38 كاميرا من 43 كاميرا بالمتحف رغم تأكيدي له رسميا وبالمستندات بضرورة الإسراع في تطوير المتحف وتسليمه لشركة المقاولون العرب..لم يخف حسني حزنه الشديد علي الوضع الذي وصل إليه شعلان وقرار حبسه فهو رغم تقصيره وإهماله إلا أنه فنان وقام بالعديد من الأنشطة والفعاليات الفنية التي يعلمها الجميع منذ توليه مسئولية القطاع قبل 4 سنوات ولكن يبدو أن ذلك كان علي حساب الاهتمام بالمنشآت والمباني المتحفية..وردا علي سؤال حول مسئوليته كوزير عن سير العمل بقطاعات الوزارة قال حسني إن مسئوليته بصفة مباشرة تقتصر علي المجلسين الأعلي للآثار والثقافة بصفته الرئيس المباشر لهما في حين بقية قطاعات وهيئات الوزارة الأخري "16 هيئة وقطاعا" فلكل رئيس هيئة أو قطاع صلاحيات الوزير في تسيير العمل بالهيئة أو القطاع وهو ما ينطبق علي قطاع الفنون التشكيلية.