تناوب حروف الجر

هل للحرف معنى وواحد أم أكثر من معنى؟
وإذا قدر أن للحرف عدة معان
هل هذه المعاني محمولة على الحقيقة أم المجاز ؟

ترى طائفة من النحاة أن ليس للحرف غير معنى واحد لا يفارقه وقد ينجر معه معان أخر تؤول إليه وترى طائفة أخرى التنويع في معتن الحرف الواحد يقول المرادي: "رد كثير من المحققين سائر معاني الباء إلى معنى الإلصاق كما ذكر سيبويه وجعلوه معنى لا يفارقها وقد ينجر معه معان أخر, واستبعد بعضهم ذلك وقال الصحيح التنويع"
وقال المالقي في حرف الباء " وهذا المعنى – يعني الإلصاق- في كلام العرب في الباء أكثر من غيره فيها حتى إن بعض اللغويين قد ردوا أكثر معاني الباء إليه , وإن كان على بعد والصحيح التنويع كما ذكر ويذكر
إذن يزعم البصريون أن التناوب ليس قياسيا لأن أحرف الجر لا تنوب بعضها عن بعض بقياس. وأنه ليس لحرف الجر إلا معنى واحد حقيقي يؤديه على سبيل الحقيقة لا المجاز. فالحرف "في" تؤدي معنى واحدا حقيقيا هو "الظرفية"، والحرف "على" تؤدي معنى واحدا حقيقيا هو "الاستعلاء"، والحرف "من" لا تؤدي حقيقيا إلا معنى "الابتداء" كما لا تؤدي الحرف "إلى" معنى حقيقيا إلا معنى "الانتهاء"، وهكذا. فإن أدى الحرف معنى آخر غير معناه الحقيقي الخاص به وجب القول بأن تأديته هذا المعنى الجديد تأدية مجازية لا حقيقية. مثال ذلك قولنا "غرد الطائر في الغصن"، فالحرف "في" كما هو معروف لا تؤدي حقيقيا إلا معنى "الظرفية" ولكن هذا المعنى عاجز عن تفسير ما أدته في هذه العبارة، لأن الطائر المغرد ليس في داخل الغصن أو بين جوانبه كما يوحيه معنى الظرفية وإنما الطائر على الغصن وفوقه. فالحرف "في" هنا قد أدت غير معناه الأصلي وهو معنى "الفوقية" أو "الاستعلائية" وهو المعنى الذي تختص به الحرف "على"، لذلك تعد تأديتها هذا المعنى تأدية مجازية
على عكس ما ذهب إليه البصريون يزعم الكوفيون أن التناوب قياسي بحجة أن الحرف بصفته كلمة كسائر الكلمات الإسمية والفعلية يؤدي عدة معان حقيقية لغوية كانت أم عرفية، ومن ثم قصر حرف الجر على معنى حقيقي واحد وإخراجه مما يدخل فيه غيره من المعنى تعسف غير داع
هم يرون أن تأدية الحرف معنى غيره ليست مجازية لأن التأدية إذا شاعت دلالاتها واشتهر استخدامها لدرجة يفهمها السامع بغير غموض فهي حقيقية، فالمجاز لا مكان له إلا إذا لم يبتدر المعنى إلى ذهن السامع.
وهذا المذهب الأخير هو الذي يكتفي به كثير من المحققين لأنه عمل سهل بغير إساءة لغوية وبعيد عن الالتجاء إلى المجاز والتأويل ونحوهما، وهو فوق كل ذلك يتمشى مع الظواهر اللغوية العربية مثل ظاهرة تأدية الحرف الواحد معانى مختلفة كلها حقيقية (لغوية أم عرفية) وظاهرة اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد أو ما يعرف بالمشترك اللفظي.
ويقول المدافعون عن رأي البصريين : فلو سلمنا أن حرف الجر لا يؤدي إلا معنى واحدا أصليا وأن ما زاد عليه
ليس بأصلي لكان بعد اشتهاره وشيوعه في المعنى الجديد داخلا في الحقيقة العرفية وهي ليست بمجاز
ويبدو أن هذا المذهب قد استهوى بعض النحاة المتأخرين كابن هشام فإننا نلحظ في أثناء كلامه عن هذه المسالة ميلا إلى الكوفيين قال: ومذهب البصريين أن أحرف الجر لا ينوب بعضها عن بعض بقياس كما أن أحرف الجزم والنصب كذلك وما أوهم ذلك فهو عندهم إما مؤول تأويلا يقبله اللفظ كما قيل في : "ولأصلبنكم في جذوع النخل"أن في ليست بمعنى على ولكنه شبه مصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء وأما على التضمين الفعل معنى فع يتعدى بذلك الحرف كما ضمن بعضهم "شربن بماء البحر " معنى روين وأحسن في : وقد أحسن بي معنى اللطف وأما الشذوذ إنابة كلمة عن أخرى وهذا الأخير هو مجمل الباب كله عند أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين ولا يجعلون ذلك شاذا ومذهبهم أقل تعسفا
ويقول عباس حسن من المحدثين : لا شك أن المذهب الثاني نفيس كما سبق لأنه عملي وبعيد من الالتجاء إلى المجاز والتأويل ونحوهما من غير حاجة . فلا غرابة في أن يؤدي الحرف عدة معان مختلفة وكلها حقيقي كما سيق ولا غرابة في اشتراك عدد من الحروف في تأدية معنى واحد , لأن هذا كثير في اللغة ويسمى بالمشترك اللفظي
ومن العلماء من يتوسع في إدخال الحروف مكان الحروف حتى أصبح هذا المسلك من باب الفحش والاضطراب يقول ابن جني : هذا باب يتلقاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دونه وذلك أنهم يقولون أن : إلى تكون بمعنى مع ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه : "من أنصاري إلى الله " أي مع الله ويقولون : إن في تكون بمعنى على ويحتجون بقوله عز اسمه : "ولأصلبنكم في جذوع النخل" أي عليها ويقولون : تكون الباء بمعنى عن وعلى ويحتجون بقولهم : رميت بالقوس , أي عنها وعليها ... ولسنا ندفع أن يكون كما قالوا ولكنا نقول: أن يكون بمعناه في موضع دون موضع على حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له .فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا
ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر القول غفلا هكذا لا مقيدا لزمك عليه أن تقول سرت إلى زيد وأنت تريد معه ......ونحو ذلك مما يطول و يتفاحش
وقال المرادي : ( ورد ابن عصفور كون إلى بمعنى في بأنها لو كانت بمعنى في لساغ أن يقال : زيد إلى الكوفة أي في الكوفة فلما لم تقله العرب وجب ان يتناول ما أوهم ذلك)
وحاول ابن هشام تقييد المطلق دفاعا عن المذهب القاضي بصحة وقوع بعض حروف الجر موقع بعضها الآخر قال: ( قولهم ينوب بعض حروف الجر عن بعض وهذا أيضا مما تداولونه ويستدلون به و تصحيحه بإدخال (قد) على قولهم ينوب وحينئذ فيتعذر استدلالهم به إذ كل موضع ادعوا فيه ذلك يقال لهم فيه. لا نسلم أن هذا مما وقعت فيه النيابة ولو صح قولهم : لجاز أن يقال : مررت في زيد ودخلت من عمرو كتبت إلى القلم)
ومقتضى كلام ابن هشام أن هذا التناوب قليل الوقوع لان قد للتقليل في هذا المقام وما دام التعاور قليلا فلا يصح أن يشيع شيوع الكثير بله القياس عليه قال الصبان (( وجوز الكوفيون _ واختاره بعض المتأخرين – نيابة بعضها عن بعض قياس قياسا كما في التصريح
والمغني وان اقتضى كلام البعض خلافه فالتجوز عندهم في الحرف قلنا إن قد التي ادخلها ابن هشام دالة على التقليل وشواهد هذا الباب كثيرة قال ابن جني : ووجدت في اللغة من هذا الفن شيئا كثيرا لا يحاط به , ولعله لو جمع أكثره لا جميعه لجاء كتابا ضخما
والحق إذن فالمسألة تحتمل وجها من وجهين : إما أن يكون ذلك موقوفا على السماع وإما أن يكون الحرف في الأصل موضوعا لمعنى واحد ثم وقع في معنى آخر وقوعا مجازيا كالذي نجده عند البيانيين من استعارة حرف لمعنى آخر
فإن كان الأول بطل القول بالنيابة قياسا وإن كان الثاني بطل القول بأن الحرف الواحد يؤدي عدة معان تأدية حقيقية من غير مجاز مثلما تقدم القول في ذلك هذا إذا سلمنا بما يقوله الكوفيون ومن تابعهم كابن قتيبة ومن رجح مذهبهم كابن هشام.