ماليزياوخطة القضاءعلى الفقر

موضوع: ماليزياوخطة القضاءعلى الفقر 6/4/2010, 19:14

الشكل رقم ( 1 ): الأسباب الاقتصادية على المستوى الكلي للفقر^{( 11)}

³- ارتفاع معدل البطالة

3-ب-انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة.

3-أ- انخفاض معدل مشاركة القوى العاملة

2- نقص إمكانية الحصول على الأصول والائتمان.

3- ارتفاع معدل عبء الإعالة.

4-أ-عدم المساواة في توزيع الأصول.

2-ب-عدم المساواة في الحصول على الخدمات الصحية.

2-انخفاض إنتاجية العمالة

الـفـقـر

4-عدم المساواة في توزيع الدخل

2-أ-عدم المساواة في الحصول على الخدمات التعليمية.

1- انخفاض معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج الوطني الخام.

4-ب-عدم كفاية صافي التحويلات إلى الفقراء.

¹-ج-العوامل الخارجية

-تدهور ثروة التجارة

-عبء الدين الخارجي.

- الحروب.

- نقص التعاون الإقليمي.

1-ب-سياسات غير ملائمة للاقتصاد الكلي.

1-أ- ارتفاع معدل النمو السكاني.

التجربة الماليزية فى القضاء على مشكلة الفقر
-ماليزيا والتجربة الناجحة في مكافحة الفقر :
تعتبر تجربة ماليزيا في مكافحة الفقر من أبرز التجارب التي حققت نجاحا على مستوى العالم الإسلامي الذي بلغت به نسبة الأفراد الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر 37%، وتمكنت هذه التجربة خلال ثلاثة عقود )1970-2000( من تخفيض معدل الفقر من52.4% بداية السبعينيات إلى 5.5% سنة 2000، وهذا يعني أن عدد الأسر الفقيرة قد تناقص مع نهاية التسعينات بحوالي ثلاثة أضعاف عما كان عليه في سنوات السبعينات، وقد أشارت توقعات سنة2000الى أن نسبة معدل الفقر ستنخفض بحلول سنة 2005الى 0.5 %وبالتالي يكون يتم الفضاء نهائيا على الفقر المدقع .
وما يثير الانتباه في التجربة الماليزية هو أن سياسة مكافحة الفقر المنتهجة بها ترتبط مباشرة بسياسة التنمية الاقتصادية، كما، أن سياسة مكافحة الفقر استعملت كحل للصراعات العرقية التي عرفتها ماليزيا بعد الاستقلال وتقوية الوحدة الوطنية بين الأعراق المختلفة المكونة للمجتمع الماليزي الذي يتكون من السكان الأصليين )الملايو (بنسبة 55% والصينيون بنسبة 25% والبقية من الهنود والسلالات الأخرى .
إن الاختلاف العرقي في ماليزيا أدى إلى اشتباكات دامية سنة 1969 بسبب التفاوت الكبير في الدخل بين هذه الفئات وعدم العدالة في توزيع الثروة وبذلك ساهمت جهود مكافحة الفقر بصفة كبيرة في تقليل التوترات وترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي أصبح فيما بعد شعار لنهضة ماليزيا وازدهارها الاقتصادي ومن هنا يمكن أن نطرح عدة أسئلة جوهرية حول هذه التجربة مثل :
-على ماذا تقوم فلسفة مكافحة الفقر في ماليزيا ؟
- ما هي السياسات والتوجهات المنتهجة من قبل الحكومة الماليزية في مكافحة الفقر ؟

فلسفة مكافحة الفقر في ماليزيا :

إن تجربة مكافحة الفقر في ماليزيا مرتبطة بفلسفة التنمية والتي تقوم على فكرة " أن النمو الاقتصادي يقود إلى المساواة في الدخل وعلية فان مكاسب التطور الاقتصادي يجب أن تنعكس إيجابا على المواطنين في تحسين نوعية حياتهم بما يشمل توفير ضروريات الحياة من الغذاء والتعليم والأمن" (25) كما يجب أن تكون طبقة الفقراء والمحتاجين والعاطلين والمجموعات العرقية الأكثر فقرا أول المستفيدين من هذا النمو .
وفي حقيقة الأمر فإن الفكرة التي تقوم عليها هذه الفلسفة تنبع من الإيمان بأن العلاقة بين الزيادة في النمو وتقليل نسبة الفقر علاقة طردية موجبة، ذلك أن تحسين وضعية الفقراء من حيث المستوى التعليمي والصحي يساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وبالفعل هذا المبدأ الذي اعتمدته ماليزيا في مكافحة الفقر جعلها تحتل المراتب الأولى بين الدول النامية من حيث تقليل نسبة الفقر . فقد لوحظ بأن الزيادة في نسبة النمو الاقتصادي بنسبة 1% يؤدي إلى تخفيض نسبة الفقر بنسبة 3 %وبالتالي فإن هناك ارتباطا وثيقا بين التنمية الاقتصادية وانخفاض نسبة الفقر في ماليزيا وهذا يترجم سياسة وتوجهات الحكومة الماليزية والتي سنتطرق لها في العنصر الموالي .

5-2-سياسة وتوجهات الحكومة الماليزية في مكافحة الفقر :

ارتكزت سياسة الحكومة الماليزية في مكافحة الفقر بالموازاة مع الزيادة في النمو الاقتصادي على هدفين أساسيين هما: (1) تخفيض نسبة الفقر (2)إعادة هيكلة المجتمع

1) : وتم تخفيض نسبة الفقر عن طريق زيادة امتلاك الفقراء للأراضي والرأسمال المادي، رفع مستوى تدريب العمالة، والعمل على تحسين وسائل الإنتاج من حيث العدد والنوعية والحداثة، وقد شملت هذه السياسة مجموعات عديدة من الفقراء في المدن والأرياف.كما تميزت خطة مكافحة الفقر في ماليزيا بالاستمرارية والقابلية للتعديل وذلك انطلاقا من النتائج والأهداف المحققة، بحيث تم توسيع نطاق خط الفقر عام 1986 ليشمل إلى جانب الاحتياجات الأساسية التي يجب أن يحصل عليها الفقراء، الملكية العقارية وصافي التحويلات المالية .
هذه السياسة في تحقيق التنمية ومحاربة الفقر جعلت النظام الضريبي في ماليزيا يأخذ بعدا اجتماعيا يعود بالفائدة على الفقراء ذلك أن الضريبة في ماليزيا تأخذ شكل التصاعدية في ضريبة الدخل ويبلغ الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة حوالي658دولار أمريكي في الشهر وهذا بعد أن تخصم منه المصاريف المتعلقة بالتأمين الصحي، كما يأخذ بعين الاعتبار عدد الأطفال، نفقات تعليم المعوقين ومن يعولهم من الوالدين، ومساهمة صندوق التأمين الإجباري .

وباعتبار ماليزيا بلد إسلامي فقد شجعت الحكومة الماليزية المواطنين من المسلمين على توجيه أموال الزكاة نحو صندوق جمع الزكاة القومي مقابل التخفيض في نسبة الضريبة على الدخل، وهذا الصندوق يسير من طرف إدارة الشؤون الإسلامية.

-برامج دعم الفقراء في ماليزيا :

هناك عدة برامج في ماليزيا أعدت لمحاربة الفقر سواء من قبل الحكومة أو المجتمع المحلي، هذه البرامج تترجم السياسة والتوجهات العامة لهذا البلد، نذكر من بينها :
- برنامج التنمية للأسر الأشد فقرا: -ويهدف هذا البرنامج إلى تحسين وترقية حياة الفقراء وهذا عن طريق :
* تقديم فرص عمل مولدة للدخل -* زيادة الخدمات الموجهة للمناطق الفقيرة
* إنشاء سكنات بتكلفة منخفضة وإعادة تأهيل وترميم المساكن الموجودة وتحسين ظروف السكن بها مثل مد قنوات المياه الصالحة للاستعمال، وقنوات الصرف الصحي، وتوفير شبكة الكهرباء . - أمانة أسهم البوميبترا :
" وهو برنامج تمويلي يقدم قروض بدون فوائد للفقراء من السكان الأصليين البوميبترا وبفترات تصل إلى أربع سنوات، ويمكن للفقراء أن يستثمروا بعضا من هذه القروض في شراء أسهم بواسطة المؤسسة نفسها ".
- برنامج أمانة اختيار ماليزيا :

وهو برنامج من إنشاء المجتمع المدني الماليزي، تقوم برعايته المنظمات الأهلية الوطنية من مختلف المناطق الماليزية، وهو برنامج يقدم كذلك قروض بدون فوائد من أجل تمويل مشروعات الفقراء في مجال الزراعة والمشاريع الصغيرة الحجم
- تقديم المنح والإعانات المالية للأفراد والأسر الفقيرة :
ويتراوح مقدار المنح أو الإعانات مابين 130-260 دولار أمريكي وتقدم للأفراد الذين لا يستطيعون العمل بسبب الإعاقة أو الشيخوخة- منح قروض بدون فائدة لشراء مساكن منخفضة التكلفة للفقراء :-وهو برنامج موجة للفقراء الذين يقطنون بالمناطق الحضرية - توفير مرافق البنية الأساسية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق الفقيرة والنائية:
مثل شبكة النقل والاتصالات، المرافق التعليمية وخدمات الصحة والكهرباء .
- دعم الأدوية المستهلكة بكثرة من قبل شريحة الفقراء والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة :وقد ساعد وجود القطاع الخاص وتكفله بخدمات الصحة لدى الفئات الأخرى من توجيه القطاع العام الصحي نحو التكفل بشريحة الفقراء خاصة في المناطق الريفية والنائية التي تستفيد من الكثير من الخدمات الصحية المجانية .
- إقامة أنشطة موجهة للسكان الفقراء مثل إقامة المدارس الدينية بفضل التبرعات الشعبية
5-4- انعكاسات سياسة مكافحة الفقر في انخفاض مؤشر الفقر في ماليزيا :
من المؤشرات المستعملة في قياس نسبة الفقر عادة هو مؤشر دخل خط الفقر وهو الحد الذي يفصل عن الحد الضروري لتوفير الحاجات الأساسية من الغذاء، السكن....الخ
ويعتبر الفرد فقيرا إذا كان دخله يقع تحت هذا الخط وكلما ابتعد دخل الأفراد عن هذا الخط كلما زاد تصنيفهم ضمن الفئات الأشد فقرا، وتبلغ قيمة المبلغ المحدد لخط الفقر بحوالي 156 دولار أمريكي للأسرة الواحدة في الشهر.
واستنادا إلى هذه المعطيات بالنسبة لخط الفقر فان الإحصائيات في ماليزيا أظهرت أن نسبة الفقر قد انخفضت مابين سنتي 1990-1995 من 15.6 % إلى 13.2 % بالنسبة للريف ومن 4.1% إلى 3.8 % بالنسبة للمدن.هذا بالنسبة لمؤشر للفقر حسب المناطق الجغرافية والذي ارتبط بدوره بزيادة متوسط النمو السنوي لنفس الفترة حيث سجلت نسبة زيادة في المتوسط السنوي لدى السكان الأصليين قدرت بـ5.5 %و4.6% بالنسبة للصينيين و6%بالنسبة للهنود.
5-نموذج قرية شنكال :
من أجل توضيح أكثر التجربة الماليزية في مكافحة الفقر سوف نتطرق إلى مكافحة الفقر فإحدى أهم القرى التي تبنت هذه التجربة وعرفت نجاحا كبيرا وأصبحت بمثابة النموذج المثالي بالنسبة للقرى المجاورة والأقاليم الفقيرة في الإقتداء به، هذه القرية هي قرية شنكال (chegale) وهي تقع على بعد 12ميلا من مدينة كوتابارو عاصمة ولاية كلنتان شمال شرق ماليزيا، من خصائص هذه القرية أنها ذات طابع زراعي حيث 70% من السكان يمارسون النشاط الزراعي بمزارع المطاط والمزارع التجارية التي تنتج الخضر والفواكه، 10% يعملون بقطاع الخدمات، 8% عاطلين عن العمل والبقية يمارسون نشاطات حرة، أغلب السكان هم من الشباب والأطفال، معدل عدد أفراد الأسرة 6أفراد.
كانت بداية هذه التجربة أن قامت وزارة التنمية الريفية الماليزية بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الفقر في مدينة كلنتان بتوعية سكان القرية بضرورة تحسين أوضاعهم المعيشية، وبعد تقبل الفكرة من سكان القرية تم تشكيل لجنة تنفيذية من سكان القرية أنفسهم يتعهد أفرادها بإحداث التغيير المطلوب، وبالتعاون مع معهد التنمية الريفية تم تدريب هؤلاء الأعضاء على كيفية تنفيذ الأعمال المطلوبة منهم ,هذا طبعا بعد شرح أهداف الحركة في التقليل من نسبة الفقر، تحقيق التنمية ومكافحة البطالة وهذا من خلال توفير فر ص العمل المنتج وتطوير النشاط الزراعي وتوعية الشباب بأهمية التعليم وفوائد تقنية المعلومات، محو الأمية واستخدام الكمبيوتر . - ومن أجل تحقيق تلك الأهداف تم تبني مجموعة من الإستراتجيات أهمها ما يلي :

- تأسيس شبكة عمل مع مؤسسة مكافحة الفقر في الولاية وإنشاء روابط مع الوكالات الحكومية المعنية بالتنمية والتطوير الريفي، وهو ما أتاح الفرصة أمام أهالي القرية للتعلم من تجارب الآخرين وتطوير قدراتهم ومهاراتهم إلى جانب تقوية شعورهم بأهمية العمل الجماعي في مكافحة الفقر "
- التركيز على الأنشطة التي تتوافق مع طبيعة المنطقة الزراعية وتلبية حاجات الطلب المحلي
- تشجيع الفلاحين على الانضمام إلى الهيئات والتعاونيات تهتم بقضايا الفلاحين عن طريق الأنشطة التي تقوم بها
- إقامة حلقات توعية للأسر الأشد فقرا - وهذه الإستراتيجية تم تنفيذها عن طريق خطوات تنفيذية تتمثل في :
تم تقسيم الأسر التي توافق على هذا البرنامج وترغب في تنفيذه إلى مجموعات كل مجموعة تنتخب رئيسا لها وتخضع لدورة تدريبية على كيفية تنفيذه وتقوم الحكومة والهيئات الراعية لهذا البرنامج بتوفير التمويل والوسائل اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج، كما تقوم بعملية التسويق بينما يقوم الفلاحين بالعمل والإنتاج وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمل اللجنة التنفيذية يشمل كذلك رعاية الأسر الأكثر فقرا، الصحة والتعليم والبيئة،وتطوير المجتمع، والشؤون الدينية وهذا بالتعاون مع الوكالات الرسمية والمنظمات الشعبية في إطار تعاوني .
لقد لاقت هذه التجربة بقرية شنكال نجاحا كبيرا جعل الأقاليم الفقيرة في ماليزيا تسارع في تطبيقها والأخذ بها .

العوامل الاقتصادية والسياسية التي ساعدت على نجاح التجربة:

الدكتورة أستاذة الاقتصاد الإسلامي في كلية التجارة للبنات بجامعة الأزهر ترى أن هناك مجموعة من العوامل ساعدت على نجاح تجربة ماليزيا في التنمية وهي كما يلي:

1. المناخ السياسي لدولة ماليزيا يمثل حالة خاصة بين جيرانها، بل بين الكثير من الدول النامية، حيث يتميز بتهيئة الظروف الملائمة للإسراع بالتنمية الاقتصادية. وذلك أن ماليزيا لم تتعرض لاستيلاء العسكريين على السلطة.

2. يتم اتخاذ القرارات دائماً من خلال المفاوضات المستمرة بين الأحزاب السياسية القائمة على أسس عرقية، ما جعل سياسة ماليزيا توصف بأنها تتميز بأنها ديمقراطية في جميع الأحوال.

3. تنتهج ماليزيا سياسة واضحة ضد التفجيرات النووية، وقد أظهرت ذلك في معارضتها الشديدة لتجارب فرنسا النووية، وحملتها التي أثمرت عن توقيع دول جنوب شرق آسيا العشر المشتركة في في العام 1995م على وثيقة إعلان منطقة جنوب شرق آسيا منطقة خالية من السلاح النووي وقد ساعد هذا الأمر على توجيه التمويل المتاح للتنمية بشكل أساسي بدلاً من الإنفاق على التسلح وأسلحة الدمار الشامل.

4. رفض الحكومة الماليزية تخفيض النفقات المخصصة لمشروعات البنية الأساسية، والتي هي سبيل الاقتصاد إلى نمو مستقر في السنوات المقبلة. لذا قد ارتفع ترتيب ماليزيا لتصبح ضمن دول الاقتصاد الخمس الأولى في العالم في مجال قوة الاقتصاد المحلي.

5. انتهجت ماليزيا استراتيجية تعتمد على الذات بدرجة كبيرة من خلال الاعتماد على سكان البلاد الأصليين الذين يمثلون الأغلبية المسلمة للسكان.

6. اهتمام ماليزيا بتحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري الإسلامي، من خلال تحسين الأحوال المعيشية والتعليمية والصحية للسكان الأصليين، سواء كانوا من أهل البلاد الأصليين أو من المهاجرين إليها من المسلمين الذين ترحب السلطات بتوطينهم.

7. اعتماد ماليزيا بدرجة كبيرة على الموارد الداخلية في توفير رؤوس الأموال اللازمة لتمويل الاستثمارات حيث ارتفاع الادخار المحلي الإجمالي بنسبة 40 % بين سنة 1970م وسنة 1993م، كما زاد الاستثمار المحلي الإجمالي بنسبة 50 % خلال الفترة عينها. ويرى د. محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أنه في الوقت الذي تعاني فيه بلدان العالم النامي من مثلث المرض والفقر والجهل، فإن ماليزيا كان لها ثالوث آخر دفع بها إلى التنمية منذ طلع الثمانينيات وهو مثلث النمو والتحديث والتصنيع، باعتبار هذه القضايا الثلاث أوليات اقتصادية وطنية، كما تم التركيز على مفهوم كما لو كانت شركة أعمال تجمع بين القطاع العام والخاص من ناحية وشراكة تجمع بين الأعراق والفئات الاجتماعية المختلفة التي يتشكل منها المجتمع الماليزي من ناحية أخرى. ويضيف عبد الفضيل أن هناك عوامل أخرى ساعدت على نجاح التجربة التنموية في ماليزيا منها:

· أنها تعاملت مع الاستثمار الأجنبي المباشر بحذر حتى منتصف الثمانينيات، ثم سمحت له بالدخول ولكن ضمن شروط تصب بشكل أساسي في صالح الاقتصاد الوطني منها:
- ألا تنافس السلع التي ينتجها المستثمر الأجنبي الصناعات الوطنية التي تشبع حاجات السوق المحلية.

- أن تصدر الشركة 50 % على الأقل من جملة ما تنتجه.

- الشركات الأجنبية التي يصل رأس مالها المدفوع نحو 2 مليون دولار يسمح لها باستقدام خمسة أجانب فقط لشغل بعض الوظائف في الشركة.

· أيضاً امتلاك ماليزيا لرؤيا مستقبلية للتنمية والنشاط الاقتصادي من خلال خطط خمسية متتابعة ومتكاملة منذ الاستقلال وحتى الآن، بل استعداد ماليزيا المبكر للدخول في القرن الحالي من خلال التخطيط لماليزيا 2020م والعمل على تحقيق ما تم التخطيط له.

· وجود درجة عالية من التنوع في البنية الصناعية وتغطيتها لمعظم فروع النشاط الصناعي (الصناعات: الاستهلاكية - الوسيطة -الرأسمالية) وقد كان هذا الأمر كمحصلة لنجاح سياسات التنمية بماليزيا فيمكن اعتباره سبباً ونتيجة في الوقت عينه.

الإسلام وتجربة التنمية في ماليزيا:

تقول الدكتورة تقوم تجربة التنمية في ماليزيا على أنها تجربة ناجحة وأنها تجربة اتفقت إلى مدى بعيد مع مبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي، وإن لم يتم الإعلان صراحة عن هذا الانتماء. فقد اهتمت ماليزيا بتحقيق التنمية الشاملة لكل من المظاهر الاقتصادية والاجتماعية، مع الموازنة بين الأهداف الكمية والأهداف النوعية، مع الاهتمام بهذه الأخيرة. وتدلل الدكتورة على ما ذهبت إليه من خلال ما يلي:

· في مجال التنمية المادية عملت ماليزيا على تحقيق العدالة بين المناطق، بحيث لا يتم تنمية منطقة على حساب أخرى، فازدهرت مشروعات البنية الأساسية في كل الولايات، كما اهتمت بتنمية النشاطات الاقتصادية جميعها، فلم يهمل القطاع الزراعي في سبيل تنمية القطاع الصناعي الوليد أو القطاع التجاري الاستراتيجي، وإنما تم إمداده بالتسهيلات والوسائل التي تدعم نموه، وتجعله السند الداخلي لنمو القطاعات الأخرى.

· كما اتفقت التنمية الماليزية مع المبدأ الإسلامي الذي يجعل الإنسان محور النشاط التنموي وأداته، فأكدت تمسكها بالقيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية والمساواة الاقتصادية، مع الاهتمام بتنمية الأغلبية المسلمة لسكان البلاد الأصليين من الملاويين وتشجيعهم على العمل بالقطاعات الإنتاجية الرائدة، فضلاً عن زيادة ملكيتهم لها. كما وفرت لأفراد المجتمع إمكانيات تحصيل العلم في مراحله المختلفة، وتسهيل التمرين والتدريب ورفع مستوى الإنتاجية، وترتيبات الارتفاع بالمستوى الصحي وتوقعات العمر، فنجحت في تحسين مستويات معيشة الأغلبية العظمى من أفراد الشعب كماً ونوعاً، وخصوصاً مع ارتفاع متوسط الدخل الفردي.

· كذلك انتهجت ماليزيا استراتيجية الاعتماد على الذات في الاضطلاع بالعبء التنموي، سواء البشري أو التمويلي، حيث عملت على حشد المدخرات المحلية اللازمة لاستغلال الموارد الإلهية المتاحة.

· أيضاً اهتمت ماليزيا بتجربة تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري الإسلامي، سواء كان من أهل البلاد الأصليين أو من المهاجرين إليها من المسلمين الذين ترحب السلطات بتوطينهم، كما أسهم ارتفاع نصيب الملاويين في الملكية المشتركة للثروة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، فضلاً عن القطاع المالي والمصرفي، إلى توفير رؤوس الأموال المحلية اللازمة لمختلف أوجه التنمية بصورة متزايدة والتي أسهمت في الإقلال من الديون الخارجية، وما يترتب عليها من زيادة عبء الدين الذي يرهق الموارد اللازمة للتنمية، فضلاً عن العواقب الوخيمة اجتماعياً وسياسياً.

· طبيعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي في ماليزيا تتم من خلال القنوات الديمقراطية للشورى المتمثلة في الأحزاب الماليزية المتعددة التي توفر أوسع مشاركة ممكنة للناس في مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالمصلحة العامة، ومتابعة السلطة التنفيذية في تطبيقها الجاد لجميع السياسات التي يتم الموافقة عليها.

· التزمت الحكومة الماليزية بالأسلوب الإسلامي السليم في ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوجيه الموارد، ففي حين عملت على تحويل ملكية مختلف المشروعات الاقتصادية إلى القطاع الخاص، فقد نمت مسؤولية الأفراد وأشركتهم عملياً في تحقيق الأهداف القومية، واحتفظت بسهم خاص في إدارة المؤسسات ذات الأهمية الاجتماعية والإستراتيجية، لعدم التخلي عن دورها في ممارسة الرقابة والإشراف عليها. ومن ناحية أخرى أسهمت الحكومة في التقليل من الآثار السلبية للتحول إلى القطاع الخاص عن طريق منح تأمين ضد البطالة للعاملين في الخدمات التي تم تحويلها إلى القطاع الخاص، مع وعدهم بأجور أعلى في المدى القريب، ولكن يؤخذ على الحكومة تجاهلها للاعتراضات الإسلامية على تحويل الموارد الطبيعية العامة إلى القطاع الخاص بدلاً من إبقائها في إطار الملكية المشتركة للمسلمين تحت مسئولية الدولة ورقابتها. وتؤكد الدكتورة وجهت نظرها بأن التجربة الماليزية كانت إسلامية من دون وجود لافتة تحدد هذا الانتماء من خلال أن التجربة لفتت أنظار الدارسين الذين تنبأوا بتحول القوة السياسية الإسلامية من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا، حيث يتوقع أن يؤدي الأخذ بالابتكارات التكنولوجية وتحقيق معدلات التنمية العالية، إلى تحويل دولة صغيرة سريعة النمو مثل ماليزيا، إلى أهم وجود إسلامي في العالم على الإطلاق.

حضور إسلامي فى التجربة الماليزية··!!

الأستاذ الخبير الاقتصادي بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر يرى أن تجربة ماليزيا في التنمية لها خصوصية من حيث استفادتها من الظرف التاريخي للصراع العالمي بين الاتحاد السوفيتي ـ قبل سقوطه ـ والولايات المتحدة الأمريكية. حيث ساندت أميركا دول هذه المنطقة من الناحية الاقتصادية لتكون هذه نموذجاً مغرياً لدول المنطقة التي ركنت إلى الاتحاد السوفيتي السابق والكتلة الاشتراكية. ولكن لابد أن نذكر هنا أن ماليزيا طوعت هذا الاتجاه لتبني نفسها وتوجد اقتصاداً قوياً. حتى مع سيطرة اقتصاديات العولمة وجدنا أن ماليزيا شاركت فيه بقوة، ولكن من منطق المشاركة أخذاً وعطاءً وليس مجرد الحضور كما فعلت كثير من بلدان العالم النامي، وبخاصة البلدان الإسلامية. وبالتالي فإن تكرار نموذج ماليزيا في بلدان العالم الإسلامي لابد أن يأخذ في الاعتبار الظروف التاريخية المصاحبة لهذه البلدان وكذلك وضعها في طبيعة الخريطة السياسية الدولية حالياً. وإن كان يؤخذ على هذه البلدان أنها لم تستفد بشكل مباشر من فترة النظام العالمي ثنائي القطبية.

و نجد أن ماليزيا تفردت في بعض التطبيقات الإسلامية في المجال الاقتصادي من وجود شركات للتأمين تعمل وفق المنهج الإسلامي ووجود بعض الآليات في سوق المال تعمل وفق المنهج الإسلامي وأيضاً وجود جامعة إسلامية متطورة في ماليزيا تتفاعل مع متطلبات العصر وتخدم قضايا التنمية. كما أن ماليزيا تفردت أيضاً بوجود صندوق الحج القائم على توفير مدخرات الأفراد المشاركين فيه في أعمار مبكرة لكي يؤدي هؤلاء الأفراد الحج عند بلوغهم سناً معينة، ولا شك أن هذه الأموال يتم الاستفادة منها في توظيفها في عمليات التنمية باعتبارها مدخرات إلى حد ما طويلة المدى. ويضيف الدسوقي أن انفصال سنغافورا كان حافزاً على أن يثبت المالاويون ذاتهم وأن يهتموا بالتنمية·
أما عن الملاحظات على تجربة التنمية الماليزية فيرى، الدسوقي، أن هناك نقطتين رئيسيتين تعيبان التجربة الماليزية وهما ارتفاع معدلات الاستيراد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأخرى ارتفاع نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي. مما قد يعرض التجربة لوجود مؤثرات خارجية تجعل الاقتصاد الماليزي يتأثر بها سلباً.

الدروس المستفادة من التجربة الماليزية:

بعد هذا السرد يمكننا أن نخلص إلى مجموعة من الدروس يمكن لبلدان العالم الإسلامي الاستفادة منها وهي:

1. الاهتمام بجوهر الإسلام وتفعيل منظومة القيم التي حض عليها الإسلام في المجال الاقتصادي وغيره ولا داعي لرفع لافتات إسلامية دون وجود مضمون حقيقي لقيم الإسلام.

2. إعمال مبادئ الشورى التي حض عليها الإسلام من خلال نظم ديمقراطية تحترم حقوق الأفراد.

3. في حال وجود عرقيات مختلفة يمكن التوصل إلى اتفاقات تتقاطع فيها دوائر المصالح المختلفة وبذلك يكون التنوع مصدر إنماء لا هدم.

4. الاستفادة من الظروف العالمية السياسية لبناء الاقتصاديات الوطنية.

5. الاعتماد على الذات في بناء التجارب التنموية ولن يتحقق هذا إلا في ظل استقرار سياسي واجتماعي.

6. الاستفادة من التكتلات الإقليمية بتقوية الاقتصاديات المشاركة بما يؤدي إلى قوة واستقلال هذه الكيانات في المحيط الدولي.

7. التنمية البشرية ورفع كفاءة رأس المال البشري فالإنسان هو عماد التنمية تقوم به ويجني ثمارها.

8. أهمية تفعيل الأدوات الاقتصادية والمالية الإسلامية في مجال التنمية مثل الزكاة والوقف من خلال وجود مؤسسات تنظم عملها والرقابة على أدائها.

9. أن تتوزع التنمية على جميع مكونات القطر دون القصور على مناطق وإهمال مناطق أخرى، مما يترتب عليه الكثير من المشكلات مثل التكدس السكاني والهجرة إلى المناطق المعنية بالتنمية وتكريس الشعور بالطبقية وسوء توزيع الدخل.

10. اعتبار البعد الزمني من حيث استيعاب التقدم التكنولوجي، وأن المعرفة تراكمية، وأن المشكلات مع الوقت سوف تزول في وجود أداء منضبط بالخطط المرسومة.

11. بخصوص التطبيق لمبادئ وأسس الاقتصاد الإسلامي قد تكون هناك فترات انتقالية لتهيئة المجتمع للتطبيق الكامل ولكن لا يعني ذلك التوقف عن البدء في التطبيق، فمالا يدرك جله لا يترك كله. ويفضل البدء بما تتوافر له الشروط والظروف الملائمة.

بيانات أساسية عن الاقتصاد الماليزي:

· صادرات عالية ومتوسطة التقنية كنسبة من إجمالي صادرات السلع 67.4%.

· معدل الأمية بين البالغين (النسبة المئوية لمن تبلغ أعمارهم 15 سنة أو أكثر) 13 % في العام 1999م.

· ترتيب ماليزيا في دليل التنمية البشرية لعام 2001 م هو (التقرير يشمل دولة من دول العالم).

· عدد السكان في العام 1999م هو 21.8 مليون نسمه.

· المساحة الكلية 329749كم / مربع.

· سكان يستخدمون إمكانيات ملائمة من الصرف الصحي 98% في العام 1999م.

· سكان يستخدمون مصادر مياه محسَّنة النسبة المئوية 95 % في العام 1999م.

· الإنفاق على التعليم كنسبة مئوية من الناتج القومي 4.9 % خلال الفترة 95 ـ 1997م.

· الإنفاق على التعليم كنسبة من مجموع الإنفاق الحكومي 15.4 % خلال الفترة من 95-1997.

· الناتج المحلي الإجمالي في العام 1999م هو 79 مليار دولار.

· نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام 1999م هو 8209 دولار.

· صادرات السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي 122% الإجمالي في العام 1999م.

· واردات السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي 97% في العام 1999م.

البيانات الواردة في سياق المقال تم تجميعها بواسطة المحرر من تقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأم المتحدة لعام 2001

» الهندوخطةالقضاء على الفقر
» الصين تزيد حد الفقر في أريافها الى دولار يوميا
» الصين والقضاء على الفقر
» عثمان: زيادة رواتب الموظفين دليل على تراجع نسب الفقر
» تراجع معدلات الفقر في المغرب إلى 8 في المئة