حجز طعن هشام والسكرى للحكم

القاهرة : في تطور جديد فيما يتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "العشق والدم" ووسط حالة ترقب للقرار الذي ستتخذه محكمة النقض بشأن الطعن ضد الحكم بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ، قبلت نيابة النقض في مصر السبت 2 يناير / كانون الثاني الطعن المقدم من هيئة الدفاع في القضية لسببين جوهريين‏ هما القصور في البيان المؤدي إلي الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها سوزان تميم‏‏ والتقرير الذي أعده أحد الضباط من شهود الإثبات‏.‏

وأودعت النيابة رأيها غير الملزم لدى محكمة النقض وأوضحت أن المحكمة استندت لدليلين في إدانة المتهم‏ وهما أقوال والد المجني عليها بتحقيقات دبي وبالإنابة القضائية في بيروت‏‏ ولم تذكر مؤدي هذا الدليل‏‏ وهو ما يجافي نص المادة‏ 310‏ من قانون الإجراءات الجنائية‏‏ الذي أوجب علي كل حكم يصدر بالإدانة أن يورد مؤدي الأدلة التي اعتمد عليها الحكم في الإدانة.

كما أشارت نيابة النقض الجنائي إلي أن الحكم اعتمد علي تقرير قدمه أحد الضباط دون أن يورد مؤدي هذا التقرير ومدي استدلاله وما جاء به علي ثبوت التهمة‏.‏

وكان مصدر قضائي مصري رفيع المستوي أعلن في 4 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي أن محكمة النقض ستحدد قريبا موعدا لنظر الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن جل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى ضد حكم الإعدام الصادر بحقهما من قبل محكمة جنايات القاهرة في 21 مايو/أيار الماضي في قضية مقتل سوزان تميم .

حكم الإعدام

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة قضت في 21 مايو / أيار بإعدام ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري ورجل الأعمال المصري الشهير هشام طلعت مصطفى بعد إدانتهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بدبي في ‏28‏ يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن القاضي المحمدي قنصوة إحالة أوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الإعدام، طبقا لما يقضي به القانون ، كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/ حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى ، وبعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالإعدام بحق المتهمين وقدمت حيثيات حكمها فى القضية ، تقدم فريق الدفاع بـ 9 مذكرات للطعن على الحكم .

تفجر القضية




وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي.

واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، إثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة.‏

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.

وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.

وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها.

كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها ، واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها.

وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض.

وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل.

وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، فيما نفى كل من السكري ومصطفى منذ بداية محاكمتهما ما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها ، وحظيت باهتمام ضخم‏ إعلامي ، مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية‏‏ التي استغرقت ‏27‏ جلسة.
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبد الحميد حجز الطعن المقدم من المتهمين هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري للحكم في 4 مارس المقبل،