المال العام تسكين وعلاج

موضوع: المال العام تسكين وعلاج 1/11/2009, 12:23

المال العام تسكين وعلاج

د . غسان قلعاوي*

الاستعانة بالمال العام وتأكيد دور الدولة في التوجيه والتنظيم والإنفاق أمران لابد منهما لمعالجة الأزمات الاقتصادية، سواء نجمت عن ظروف خاصة كالكوارث والحروب، أو عن تجاوزات القطاع الخاص، أو إطلاق الحريات بشكل يستغله المفسدون ذوو المصالح الخاصة التي تتعارض في إفسادها مع الحرية الاقتصادية المطلوبة كما كان يتصورها الاقتصاديون الأوائل وآلية (اليد الخفية) التي تحقق الصالح العام من خلال تحقيق مجموعة من المصالح الخاصة

فاللجوء إلى المال العام يعتبر أمرا طبيعيا في مثل هذه الأحوال، إلا أن اللجوء للمال العام قد يَلقى بعض المعارضة والتردد عند استخدامه في معالجة وإصلاح ما أفسدته تجاوزات القطاع الخاص . فالمال العام ملك للمجتمع كافة والحكومات مفوضة في استخدامه لمصلحة المجتمع، أي للصالح العام . ومعظم هذا المال ممول من الضرائب التي يتحمل عبئها الجميع والتي يفترض بالتالي أن تستخدم لما يعود بالنفع على الجميع . من هنا يبدو بعض التردد مبررا عندما تتجه الحكومات إلى ما يشبه دعم أو تعويض بعض الجهات المأزومة التي نجمت أزمتها عن فساد بيّن مقصود، أو عن احتيالات تم التغاضي عنها أو إهمال أمرها من قبل الهيئات الحكومية المختصة

في هذا السياق يمكن النظر إلى تردد الكونجرس الأمريكي في دعم صناعة السيارات كما تردد قبلها في توفير السيولة للمنشآت المالية المتعثرة، حيث يبدو هذا التردد مبررا ومفهوما، حتى وإن كان مجرد “تظاهر بالتردد” في استخدام المال العام كان لابد منه لتهدئة المشاعر الشعبية التي قد لا يسرها أن تُعالج أخطاء وسوء إدارة القطاع الخاص بتحويلات من المال العام الممول بالضرائب يدفعها الفقير ورقيق الحال قبل الغني هناك

التردد والجدل والأخذ والعطاء هناك كان مفهوما ومبررا حتى وإن كان من قبيل التظاهر أمام دافع الضرائب الأمريكي بأن أمواله محل رعاية وحماية من قبل ممثليه، خصوصاً أن الكثير من الآراء أخذت تجهر بعدم سلامة أداء الحكومة في الولايات المتحدة، وبعدم جدوى الدعم المباشر بضخ مزيد من السيولة للمنشآت المتأزمة إن لم يُعد النظر في النظام الاقتصادي القائم برمته

وبالعودة إلى واقعنا العربي والخليجي منه بشكل خاص، في ظل الأزمة العالمية (أزمة مال أو نظام) فمن المهم هنا أن نوضح أمراً مهماً يمكن استخلاصه هو أننا في دول المنطقة تعرضنا ونتعرض لأزمة مالية تكاد تكون مستوردة لا يد لمعظمنا فيها، إلا في حدود التورط حسن النية وإن اختلط ببعض الطمع، لذلك فإن استخدام المال العام هنا لايثير شبهة أو حساسية كما قد يثيرها في الولايات المتحدة مثلا أو في سواها ممن أنتجت مؤسساتها المالية الخاصة تلك الأزمة، بل إن شمول آثار الأزمة لشرائح كبيرة من المجتمع العربي والخليجي يجعل استخدام المال العام والتوسع في التنظيم والتوجيه من قبل الإدارة العامة أمرين مطلوبين بإلحاح

واستجابت معظم الحكومات العربية، والخليجية منها خصوصاً، للمطلبين المذكورين، حيث من الملاحظ أن استخدام المال العام والتدخل قصد إعادة التوجيه والتنظيم في أعقاب الأزمة المالية يسير في اتجاهين: اتجاه التسكين واتجاه المعالجة

فأما التسكين فيتمثل في مجموعة من الإجراءات منها توفير بعض السيولة، وإعادة النظر في معدلات الاحتياطيات المطلوبة من المصارف وفي شروط استخدامها من قبلها، وتقديم القروض الميسرة، كإجراءات لابد منها في المرحلة الأولى من معالجة نتائج الأزمة، حيث تعد هذه الإجراءات في مثل هذه الحال بمثابة المسكن الخافض لحرارة آثار الأزمة وذيولها وكضمان لعدم إصابة الأعضاء الحيوية في الاقتصاد الوطني بضرر قد يؤدي إلى تعثر بعضها وأهمها المؤسسات المالية التي تعد بمثابة شرايين الاقتصاد

أما الاتجاه للمعالجة فتفصح عنه مجموعة من القوانين ومشاريعها التي تتعلق باحكام الرقابة على هيئات إدارة المال العام وأسواق الأسهم، كما تقع من ضمنه مجموعة من الإجراءات التي كان منها: الالتزام الحكومي بضمان الودائع، ودمج بعض المنشآت وتطعيم بعضها بالقطاع العام، والاتجاه نحو المحافظة على الاستمرار في دعم وتمويل المشاريع القائمة في القطاع العقاري . كذلك اتجاه المال العام نحو الاستثمار في البنى الأساسية والأنشطة الحقيقية والأساسية والاتجاه نحو قيام الدولة، في إنفاقها للمال العام، بدور المستحدث والاستثمار وفق أولويات التنمية المتوازنة

وسوف تساهم تلك الإجراءات في اتجاهيها التسكيني والعلاجي في توفير الثقة وتقصير مدة او فترة التردد والترقب بدافع الخوف وعدم الثقة التي تنتاب الاقتصاد العربي والخليجي حالياً . وسوف تكون تلك الاجراءات أكثر فعالية كلما اقتربت من تهيئة المناخ المناسب لتوفير السيولة اعتمادا على المدخرات والودائع المحلية في إخراج الاستثمار في القطاع العقاري من سمة الفقاعة وإدخاله في مفهوم الطفرة، وفي جعل الأسواق المالية تعتمد على استثمار المدخرات لا القروض في شريحة أوسع من المشاريع التنموية

* محلل اقتصادي

جريدة الخليج

موضوع: رد: المال العام تسكين وعلاج 7/1/2010, 15:53

موضوع: رد: المال العام تسكين وعلاج 11/1/2010, 18:55

تحية لكم من القلب معطرة

بكل ما يحمله هذا الكون من شذا العطور

ولكم جزيل الشكر لمروركم الرئع ومشاركتم الأورع

موضوع: رد: المال العام تسكين وعلاج 11/1/2010, 20:20

طرح قيم

بارك الله فيك وجزاك خير الجزاء

وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

دمت فى حفظ الرحمن ورعايته

موضوع: رد: المال العام تسكين وعلاج 14/3/2010, 20:46

موضوع قيم شكرا لك وفى انتظار جديدك دائما

» غذاء وتعليمات لتنشيط الجسم وعلاج الضعف العام والخمول الذهنى
» بلاغ للنائب العام يتهم وزير الصحة بإهدار المال العام
» بلاغ للنائب العام يتهم مقررة المجلس القومى لعلاج الإدمان بإهدار المال العام
» بلاغ جديد يتهم شفيق بالاستيلاء على المال العام
» حبس ضابط شرطة لاتهامه بإهدار المال العام بمدينة نصر