هل يشكل التمويل الإسلامي حلاً لأزمة النظام المالي؟
أصدرت شركة أدفانتج للاستشارات تقريراً عن التمويل الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي الفارس الصامد في حصن منيع»، وقال التقرير: مع مرور العالم بهذه الأوقات الحرجة من عدم التيقن الاقتصادي، فقد أصبح من الواضح أنه يوجد خطأ خطير في النظام المالي المتبع. إن النظام المالي الذي تم تبنيه كمعيار دولي كان غير ملائم تماماً لحماية نفسه من الأزمة الاقتصادية التي انتشرت الآن في أنحاء العالم كافة. ونظراً لاختلال توازن النظام الاقتصادي، فإننا بحاجة الآن لنظام يوفر تأميناً أفضل ويمكنه تلبية احتياجات مجتمع الأعمال. يحتاج العالم نظاما ماليا يمكنه حماية نفسه من الأزمات، والأكثر أهمية ألا يفسح المجال لمثل هذه الأزمة بأن تظهر مجدداً.
والآن، حيث لا تزال سحب الأزمة تخيم على الأجواء، فقد بدأ الاقتصاديون فهم أهمية التمويل الإسلامي في اقتصادنا والإجابات التي يحملها لتجنب مثل هذه الأزمة مستقبلاً. في الواقع نجد أن أقل القطاعات تأثراً في الاقتصاد العالمي هي القطاعات التي تدار بموجب النظام المالي الإسلامي لسبب بسيط هو أنه يحظر على هذه القطاعات تلك التصرفات التي ساهمت في أزمة الائتمان مثل الاستثمارات في الأصول المسمومة والاعتماد على صناديق الجملة. ومع قبول المزيد من الدول للتمويل الإسلامي كنظام مالي يعتمد عليه، فقد أصبح جلياً سبب الحاجة للنظر إلى هذا النظام باعتباره معياراً دولياً. ويحاول التقرير إلقاء الضوء على مختلف جوانب التمويل الإسلامي ولماذا يجب اعتباره حلاً للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأضاف التقرير: أظهرت الأزمة المالية إخفاقات النظام المالي التقليدي. لقد علمت الأزمة المالية العالم أن النظام المالي الذي لا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأنشطة الحقيقية يمثل تهديداً للاقتصاد بأكمله. إن النظام المالي التقليدي الذي له أساس في توفير القوة للنظام المصرفي عن طريق إيجاد الأموال من العدم، قد ثبت أن به خللاً قاتلاً وشيكاً. لقد حان الوقت الآن للدعوة إلى إصلاح وإنشاء نظام مالي جديد أكثر وثوقاً وأماناً. وعلى المستويات كافة، يعتبر النظام المالي الإسلامي بمثابة الحاجة الملحة حالياً حيث انه يحمل الإجابة لحل هذه الأزمة المالية. تتمثل الحاجة الحالية في تطوير بيئة للتمويل الإسلامي تمكنه من النمو وتقديم يد العون لاقتصادنا في التعافي من آثار الأزمة. يمكن للمنهج الإسلامي توفير تدابير «راسخة وواقعية» لمعالجة الأزمة، ويجب على مراكز التمويل الإسلامي التي ساهمت في نموه كصناعة الالتزام، بتطوير القطاع بالاستعانة بسبل أفضل للتدريب والتسويق.
الأصول النامية
وطبقاً لما جاء بالتقارير، من المتوقع أن تنمو أصول البنوك الإسلامية في الخليج العربي بين 35% و40% في عام 2009 على الرغم من توقع وجود أثر سلبي من الأزمة المالية على بعض الأصول العقارية. يرجع سبب النمو القوي في أن عددا من البنوك التقليدية يحتمل أن تحول أصولها إلى أصول إسلامية.
ومع تزايد انتشار التمويل الإسلامي في كل أنحاء العالم، نجد أن هذه الصناعة، التي كانت تقدر بحوالي 729 مليار دولار أميركي في عام 2007 وما يقدر بمبلغ 840 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2008، يتوقع أن ينمو إلى حوالي 3.5 تريلونات دولار أميركي خلال السنوات الخمس القادمة. وطبقاً لدراسة حديثة، تمتلك المملكة المتحدة حتى الآن أكبر عدد من البنوك للمسلمين في أي دولة غربية. المملكة المتحدة فيها حالياً خمسة بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالكامل، بينما قامت المؤسسات المصرفية الرائدة، التي تضم باركليز وrbs ومجموعة لويدز المصرفية بإنشاء فروع خاصة أو شركات تابعة لها تركز على العملاء المسلمين. تصل قيمة أصول البنوك الإسلامية في بريطانيا إلى 18 مليار دولار أميركي وهو مبلغ ضخم يزيد على مقدار الأصول الإسلامية في الدول التي يشكل فيها الإسلام الدين الرئيسي مثل باكستان وبنغلادش وتركيا ومصر. وبالإضافة إلى ذلك تضم بريطانيا ما يزيد على 50 كلية ومؤسسة مهنية تقدم التعليم المتخصص في التمويل الإسلامي.
الاستجابة للأزمة
وبعد أن شهدنا أزمة مالية محلية تنمو بنسب عالمية، فقد أصبحت الحاجة لنظام مالي أفضل أمرا واضحا للعالم. لدينا الآن كثير من الخبراء ينظرون الىالتمويل الإسلامي على أنه الحل الأمثل للأزمة المالية. ويرجع ذلك ببساطة إلى أن العوامل التي ساهمت في الأزمة المالية محرمة تحريماً صريحاً في التمويل الإسلامي. إذا تم تطبيق متطلبات الشريعة الإسلامية تطبيقاً صحيحاً، ربما لم تنتشر الأزمة المالية في أنحاء العالم بهذا الحجم الضخم وطبقاً لما يذكره الخبراء، فإن الخسائر المالية الضخمة التي تصل إلى مليارات الدولارات ربما لم تكن لتحدث إذا تم دمج المبادئ الإسلامية الخاصة بالتزامات الدين المضمون في الأسواق المالية العالمية.
وخير مثال على ذلك مسألة المشاركة في تحمل المخاطر في التمويل الإسلامي، كان يمكن أن تكون البنوك التجارية أكثر حذراً عند اختيار الصفقات التي تمولها، إذا كانت مطالبة بمشاركة الأرباح والخسائر مع عملائها، حيث أن العوائد المالية للبنوك ترتبط ارتباطاً مباشراً بأداء المشاريع التي تمولها. عندما تقوم البنوك باستخدام الإقراض المعتمد على الفوائد الذي يتم تأمينه بضمان للقرض، فإنها تعزل نفسها عن مخاطر عملائها ويتسبب هذا في تضارب حاد في المصالح. وفي معظم الحالات فإن المسؤول المصرفي الذي يوقع على صفقة قرض يحصل مسبقاً على مكافأته ويتقاعد بحلول الوقت الذي تسوء فيه حالة الصفقة. ان التمويل المعتمد على الفائدة يعمل أيضاً على ترويج انحياز متوارث في صف الأفراد الأغنياء بالفعل. وعليه فإن الوصول إلى الأموال طبقاً للنظام المالي التقليدي يقتصر على الأغنياء. وبحسب هذا النظام فإن الأفراد أصحاب الأفكار الجيدة، ممن ليس لديهم ضمانات، يفشلون في الحصول على التمويل الأمر، الذي يؤدي إلى زيادة عدم المساواة في توزيع الثروات من جيل لآخر. ان التمويل المعتمد على مشاركة المخاطر يعمل على تجنب هذه الصراعات ويوفر استقرارا أكبر للنشاط الاقتصادي. ربما لم تكن هناك أي أزمة إذا تم تحديد قيمة التزامات البنوك حسب أداء أصوله.
ويظهر مؤشر مورغان ستانلي كابيتال التفوق النسبي للتمويل الإسلامي على النظام التقليدي. وطوال الربع الأخير من عام 2008 وأوائل عام 2009، كانت التغيرات في المؤشرات سالبة بشكل كبير لكل من التمويل الإسلامي والنظام التقليدي. ومع ذلك، فإن مقدار الخسائر أقل كثيراً بالنسبة للتمويل الإسلامي مقارنة بالنظام التقليدي.
عوائد البنوك
ولقد حققت البنوك الإسلامية مثل بنك الراجحي وبنك قطر الإسلامي مراكز متقدمة على البنوك التقليدية مثل باركليز وستاندرد تشارترد في ما يتعلق بنسب عوائدها على حقوق الملكية والسعر إلى الأرباح، وتعد هذه الاتجاهات بمنزلة دليل قوي على الوثوق بالتمويل الإسلامي، مقارنة بالنظام المالي التقليدي، ومع ذلك لا تتوقف فضائل ومزايا التمويل الإسلامي عند هذا الحد.
إن نشاط الأنظمة المصرفية لإيجاد الأموال عن طريق النظام المصرفي يعد إلى حد كبير أقوى عوامل الاضطراب في جميع الأسواق الحديثة. عندما تقوم البنوك التجارية والمركزية بإيجاد الأموال من العدم وتضخها للتداول، فإنها تسبب تعاقب أعمال المضاربة التي يمكن اقتفاء أثرها إلى تاريخ يزيد على ثلاثمائة عام في العالم الغربي. عندما يقوم الأفراد باستخدام هذه الأموال المستحدثة لشراء الأصول، فإن الارتفاع في الطلب يتسبب في ارتفاع الأسعار. وعلى الجانب المقابل عندما تقوم البنوك بتقييد تداول الأموال عن طريق تخفيض إيجادها، ينحدر الطلب وتنخفض الأسعار، وبالتالي عندما تكون لدى البنوك القدرة على إيجاد الأموال فإنها تصبح أداة سياسية واقتصادية قوية وغالباً ما تتم إساءة استغلال السلطة.
لهذا السبب كان التمويل الإسلامي يروج لاستخدام الذهب والفضة كعرض شرعي بدلاً من الأموال مثل الورق والبيانات الإلكترونية التي تختلف عن الذهب والفضة التي لا يمكن إيجادها من العدم. ونظراً لأنه يقدم ضمانا مهما لاستقرار النظام النقدي، نجد أن النظام النقدي للمعادن الثمينة يحظر على أي مؤسسة سلطة إيجاد الأموال من دون تكلفة. هناك نظامان إسلاميان يعملان على منع إيجاد الأموال من قبل النظام المصرفي وهما قانون الائتمان وتحريم الفائدة. لقد أنكر النظام المالي التقليدي هذين النظامين، حيث إنه يصدر «وعودا بالسداد» تزيد على احتياطياته النقدية وعن طريق إقراض هذه الوعود بفائدة.
ونظراً لاعتمادها على الشريعة الإسلامية، يجب أن تكون المعاملات المالية في التمويل الإسلامي عادلة ومنصفة، ويجب على الطرفين معاملة كل منهما الآخر بإنصاف. إن مفهوم الفائدة محرم ويحظر جميع المعاملات التي تتضمن فرض الفائدة. وهذا يعني أنه لن يتم إقراض الأموال إلا لشراء وبيع السلع والخدمات الحقيقية، حيث يتم حظر المتاجرة في المطالبات بالأموال غير المرتبطة بأي صفقة حقيقية مثل المتاجرة المنفصلة في المخاطر.
البنوك الإسلامية أقل حساسية لتأثيرات الأزمة للأسباب التالية:
• القطاع المصرفي الإسلامي صغير وحديث النشأة نسبياً.
• لا تستفيد البنوك الإسلامية من سوق الأموال المتداولة بين البنوك.
• البنوك الإسلامية ليس لديها أموال مستثمرة في قروض ومشتقات مالية مكشوفة وغير مضمونة. __________________
موضوع: هل يشكل التمويل الإسلامي حلاً لأزمة النظام المالي؟ 
1/11/2009, 10:09
