سلطنة عُمان ... والمعجزة الاقتصادية

سلطنة عُمان ... والمعجزة الاقتصادية

والتنمية وهي هيئة مستقلة تتلقى المساندة والدعم من قبل أستراليا والسويد وهولند

ا والمملكة المتحدة ومؤسسة ويليام وفلورا هيوليت والبنك الدولي تقريرها النهائي

بعنوان "تقرير عن النمو: إستراتيجيات النمو المطرد والتنمية التي لا تستثني أحداً" الذي يتناول بالبحث

كيف يمكن للبلدان النامية تحقيق معدلات نمو سريعة ومطردة تقوم على الإنصاف. وقد أكدت في تقريرها أن

سلطنة عُمان هي الدولة العربية الوحيدة من بين 13 دولة على مستوى العالم استطاعت تحقيق ما يشبه المعجزة الاقتصادية

في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى الآن.و تأتي السلطنة

في هذه المرتبة الرفيعة بعد كل من بوتسوانا والبرازيل والصين

وهونج كونج واندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا ومالطا وسنغافورة وتايوان وتايلاند ،لودققنا قليلا في

قائمة الدول التي سبقت عمان في المرتبة لوجدناها باستثناء فرنسا وايطاليا من الدول

الصغيرة قليلة السكان مما يعطي دلالة واضحة عن حجم المعجزة العمانية وإبعادها

لقد استطاعت السلطنة تحقيق الاستفادة الكاملة من الاقتصاد العالمي

مع الحفاظ على الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي علاوة على تحقيق معدلات مرتفعة للادخار والاستثمار

وتخصيص الموارد وتوزيعها استنادا إلى قوى السوق، وتأتى ذلك

بوجود حكومات ملتزمة بتحقيق النمو الاقتصادي، ومتمتعة بالمصداقية وذات قدرات متزايدة

BRوقد أشادت صحيفة (عكاظ) السعودية بتحسن الأداء الاقتصادي في السلطنة

وتناولت في مقال كتبه الدكتور علي بن حسن التواتي

بعنوان (المعجزة العمانية) العوامل التي أدت إلى هذا التحسن

قائلة أن السلطنة هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت (معجزة اقتصادية) منذ

الحرب العالمية الثانية حتى الآن لتحتل المرتبة الثالثة عشرة

على مستوى الدول التي حققت المعجزات الاقتصادية على مستوى العالم اجمع

رافعة مستوى دخل مواطنيها

من 950 دولارا سنة 1960 إلى 9000 دولار سنة 2005م.<BR>أن تحقيق هذه الدول بشكل عام وسلطنة عمان

بشكل خاص لمثل

هذه المكانة المميزة لم يتحقق

بمجرد التركيز على

زيادة معدل النمو الاقتصادي كمتغير كمي كهدف في حد ذاته ولكن كوسيلة لتوفير الموارد

لدعم تحقيق أهداف محددة في المجالات التعليمية والصحية والمعيشية التي

تتجلى في محاربة الفقر والحد من انتشاره.وقد شدد التقرير على أن ما حققته الدول الثلاث عشرة

لم يكن ليتحقق بالجهود الحكومية

وحدها ولكن بتحمل القطاع الخاص لمسؤولياته مثله في ذلك مثل

الحكومة بتوجيه الاستثمارات وبناء المشروعات المنتجة

<ليس بالغريب أن تتبواء سلطنة عمان لمثل هذه المرتبة الرفيعة على المستوى العالمي

و تحيز مثل هذا الاعتراف المهم من البنك الدولي

وكافة المؤسسات الدولية المسؤولة ، لأن سلطنة عمان عودتنا على الجديد دائما ، فالمتابع للتنمية الاقتصادية

في عمان لا يمكن أن يفاجأ بمثل هذه الأخبار المفرحة لان

البشائر والدلائل كانت تتوالى منذ أمد بعيد في هذا الاتجاه وكان آخرها تصنيف منظمة الصحة العالمية في

احدث تقاريرها لعمان كثامن أفضل دولة من بين 191 في مستوى الخدمات الصحية التي تقدم

للمواطنين حيث لم يسبقها

في ذلك سوى فرنسا وايطاليا ومارينو واندورا ومالطا وسنغافورة.

لقد سجّلت سلطنة عُمان خلال فترة وجيزة تطورات

إيجابية هامة، طالت مجمل الشؤون الاقتصادية

في البلاد. ويأتي هذا التطور نتيجة لإيلاء الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان

قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- الشأن

الاقتصادي الأهمية التي يستحقها وعزم المسؤولين على تحديث الاقتصاد العُماني

وتطويره وتنويعه بشكل يضمن تحقيق مستويات متقدمة من النمو

المتواصل، ولعب دور بارز على المستوى العربي والدولي. وتقوم سلطنة عُمان في إطار إستراتيجية التنوع الاقتصادي إلى

بناء قاعدة اقتصادية متينة ومتنوعة تؤهلها لمواجهة متطلبات وتحديات مرحلة العولمة والانفتاح الاقتصادي

، وذلك من خلال السعي لتحديث القوانين والتشريعات وإقامة العديد من المشاريع الصناعية والسياحية والاقتصادية ذات البعد المؤثر إيجابياً

على نمو الاقتصاد المحلي وتقدمه. إضافة إلى عقد المزيد من الاتفاقيات الثنائية والدولية

التي تساهم في تحقيق المزيد من التقدم.<BR>إن هذا الاعتراف المهم هو مدعاة للاعتزاز بالسلطنة حكومة وشعبا تحت

ظل القيادة الحكيمة

لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- ، بما

وصلت إليه السلطنة من تقدير العديد من المنظمات الدولية المتخصصة

بفضل الجهود المتواصلة التي تبذل من قبل السلطات الوطنية من تسجيل عدة خطوات متقدمة في مجمل المجالات والشؤون

الاقتصادية والاجتماعية، إذ تمكنت من تحقيق تطور ملحوظ في تنمية

مواردها البشرية والطبيعية، إضافة إلى اكتمال مجمل البني

التحتية المرافقة للأعمال والنمو المرتقب. فليس بالغريب نتيجة للخطط الخمسية التي قامت بتنفيذها، والتي ركّزت على التنمية

وعلى تطوير القطاع الخاص أن تحرك عجلة الاقتصاد العماني إلى الأمام