خبير يدعو إلى قانون اتحادي لتنظيم القطاع العقاري

قال المدير التنفيذي لشركة الاستشارات العقارية «سي بي ريتشارد أليس»، نيكولاس ماكلين، إن «الإمارات لاتزال في حاجة إلى قانون اتحادي لتنظيم القطاع العقاري».

وأضاف أن «التشريعات هي العنصر الرئيس في حماية كل أطراف عملية التطوير العقاري، وهو ما تحتاج الدولة إلى القيام به خلال الوقت الراهن»، مؤكداً أن «عدم وجود تشريع اتحادي لتنظيم القطاع العقاري، يحدث بعض الارتباك في السوق؛ بينما يدعم وجوده الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن القطاع العقاري واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد».

وأوضح أن «البنية التشريعية هي أحد أهم العناصر التي تزيد من جاذبية السوق العقارية، وعندما تعود اقتصادات العالم إلى مستويات التعافي، فإن السوق المحلية ستصبح في منافسة كبيرة مع أسواق أخرى دولية، ما يدعو لاتخاذ إجراءات من شأنها تدعيم تنافسيتها».

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «هناك ثلاثة محاور تعتمد عليها السوق العقارية في دبي للدخول في مرحلة التعافي، الأول هو قيام البنوك ومؤسسات التمويل بإتاحة التمويل اللازم للسوق العقارية، وإيجاد مستويات مرتفعة من التمويل، والثاني هو قيام المطورين العقاريين، بالبحث عن وسائل جديدة لتوفير التمويل لمشروعاتهم، وعدم اعتماد أسلوب (البيع على الخريطة)، أما الثالث فهو تدخل الحكومة لمساعدة السوق من خلال تشجيع وتأييد المطورين على القيام بعمليات (تجميع العقارات)».

ولفت إلى أن «تدخل الحكومة بالتحكم في الطلب، من خلال عملية (التجميع) سيؤدي إلى تأجيل تنفيذ مشروعات حالية، وبالتالي الإقلال من عدد الوحدات الشاغرة لزيادة الطلب عليها، ومساعدة السوق على التعافي».

تراجع السيولة

وقال ماكلين إنه «على الرغم من تباطؤ الحركة في السوق في الوقت الراهن، فإننا نتوقع أن تعود السوق مرة أخرى إلى مستويات نشاط أعلى»، مضيفاً أن «السوق لا تتميز بوجود نقص في الطلب كما هو ظاهر، بل تراجع في العرض، مع تراجع أيضاً في مستويات السيولة التي تعجز عن تحريك هذا العرض».

وأشار إلى أن «هناك ضرورة لقيام البنوك ومؤسسات التمويل، بابتكار وسائل جديدة لتمويل شركات التطوير العقاري، وتمويل المستثمرين».

وبين أن «(قانون تأشيرة العقارات) الذي يمنح تأشيرة إقامة لمشتري العقارات في الدولة وفقاً لضوابط محددة، قد يساعد في دعم تنافسية السوق العقارية، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، خصوصاً مع توسيع مناطق التملك الحر».

وأكد ماكلين أن «القطاع المصرفي مسؤول عن اختيار العملاء المناسبين الذين يمكنهم الحصول على التمويل»، موضحاً أن «قيام البنك المركزي والحكومة الاتحادية بضخ مزيد من السيولة إلى السوق، سيساعد على إيجاد التمويل بكلفة أقل، وهذا ما تحتاجه السوق حاليا».

وبيّن أن «مطورين عقاريين يبحثون عن وسائل جديدة لتحسين مستوى التدفقات النقدية لديهم، والبحث عن فرص تمويلية لاستمرار تنفيذ مشروعاتهم». وأوضح أنه «قد تتجه بعض الشركات لطرح السندات»، داعياً إياها إلى أن «تكون مبدعة في كيفية جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية».

تجميع العقارات

وأكد ماكلين أنه «يؤيد قيام شركات عقارية بتجميع المستثمرين في وحدات عقارية منجزة، ودراسة الحاجة إلى (مشروعات تحت التنفيذ)، أو تلك التي لم تنشأ بعد»، مبيناً أن «الشركات ستتمكن من تعزيز المشروعات المنفذة، وتحقيق الأرباح من المشروعات التي تم تسليمها».

وأشار إلى أن «تأجيل المشروعات العقارية لن ينعكس سلباً على صورة دبي، بصفتها إحدى أهم المدن الجاذبة للاستثمارات في العالم»، موضحاً أن «تراجع أسعار العقارات يزيد من الميزة النسبية لدبي بين دول الخليج والمنطقة، خصوصاً مع الفرص التي توفرها السوق، بسبب تراجع الأسعار». وقال إنه «لايزال لدينا بعض الوقت، حتى تصل السوق إلى مرحلة توازن»، متوقعاً أن «تشهد السوق استقراراً ملحوظاً خلال الربع الأخير من العام الجاري».

وأضاف أن «هناك ارتباطا كبيرا بين سوق دبي العقارية والأسواق الدولية، وبمجرد أن نرى أي تعافٍ على المستوى الدولي، فإن ذلك سينعكس سريعاً على السوق المحلية»، مؤكداً أن «هناك بعض الجوانب الإيجابية في سوق دبي العقارية، ومنها افتتاح مشروع (مترو دبي)، الذي يعد أحد العناصر الرئيسة في البنية الأساسية القوية التي تملكها الإمارة، فضلاً عن أنه يظهر الثقة في الاقتصاد المحلي».

وقال إن «(سي بي ريتشارد أليس) تسمع من مستثمرين دوليين، وتنقل عنهم آراءهم بشأن السوق المحلية، فهم يرون أن دبي جاذبة للاستثمار، وأن لديها فرصة كبيرة في النمو»، لافتاً إلى أنهم «يدركون أهمية موقع دبي على خريطة الاستثمار الدولي، حيث نرى رغبة من الصناديق الاستثمارية العالمية في القدوم إلى الإمارة، خصوصاً مع التعديل الذي حدث على أسعار العقارات، وزاد من جاذبيتها».

وأشار إلى أنه «على الرغم من أن دبي واحدة من الأسواق الأكثر شعبية في العالم المفضلة للمستثمرين، فإن هناك ضرورة لتعديل بعض التشريعات التي تسمح للمستثمرين الأجانب باستثمار أموالهم في الخيارات المتعددة المتاحة داخل الإمارة»، مشيراً إلى أن «الوقت الحالي هو الأنسب للدخول في مشروعات تطوير عقاري جديدة، فشركات التطوير العقاري يمكنها أن تستفيد من تراجع كلفة البناء، التي تتضمن مواد البناء والأيدي العاملة».