الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية ... عبير عبد القوي الأعلامي

الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية

فى بداية حديثنا وقبل الحديث عن الاحتلال الإيرانى بجزر الإماراتية ،لابد أن نشير إلى أن هناك العديد من الروابط الاجتماعية والعلاقات الإقتصادية والتى تربط بين إيران والإمارات العربية المتحدة من قبل إنشاء الإتحاد حيث تربطهم روابط وثيقة ، فإن لايران تواجد اقتصادي كبير فى الإمارات حيث يذكر مجلس الأعمال الإيراني أن حوالى 8000 من التجار والشركات التجارية الإيرانية مسجلين في الإمارات كمان أن الإيرانيين يمثلون حوالى 10% من سكان الإمارات حتى بلغ عددهم الى 2 مليون بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإستثمارات الإيرانية فى دبي إلى 12 مليار دولار، وكما تقدر صادرات الامارات بأربع مرات من وإرداتها من إيران ورغم تلك العلاقات القائمة بين البلدين إلا أن إيران تحتل ثلاثة جزر من الامارات وهى أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وظلت الجزر الثلاث بؤرة نزاع بينهما لم يتعدى الإطاره السلمي رغم زعم إيران ونفيها وجود أطماع لديها تجاه الجزر الثلاث إلا أنها تسعى جاهدة فى تغير طبوغرافية الجزر الثلاثة ، وسوف نتعرض للنزاع من خلال منهج وصفي دراماتيكى للاحداث
جذور المشكله تاريخيا
ترجع جذور الأطماع الإيرانية في الجزر العربية إلى القرن الثامن عشر عندما تمكن القواسم من بسط سيطرتهم على سواحل الخليج العربي الجنوبية بشطريها الشرقي والغربي، فلم يكن التواجد العربي على هذه السواحل جديداً قد اعتاد عرب الساحل العربي على إيجاد إمارات عربية خاصة بهم ممتدة على طول الساحل الشرقي للخليج اعتباراً من إمارة بني كعب الواقعة في منطقة المحمرة أو عربستان إلى إمارة بوشهر والتي كان يحكمها أتباع الشيخ ناصر آل مذكور الذين يعرفون في التاريخ باسم "النصور"، وكذلك عرب بندر ريق، ثم تلاها سلسلة من المشيخات لقبائل عربية مختلفة سكنت على طول الساحل إلى مدينة بندر لنجة العاصمة القاسمية هناك والتي تقع مقابلة إمارة رأس الخيمة
اسباب ودوافع إيران لاحتلال الجزر
الأول إستراتيجي : لأن الجزر الثلاث تقع في مدخل الخليج العربي وإحتلالها للجزر يمكنها من السيطرة على مضيق هرمز
الثاني اقتصادي : اكتشاف النفط الخام فيها كا يوجد أكسيد الحديد في أبو موسى إذ ان هذه الجزر تعد منطقة استراحة للسفن القادمة والخارجة من مضيق هرمز
الثالث تاريخي : أن تاريخ هذه الجزر مرتبط بشكل أساسي بتاريخ الخليج العربي وبتاريخ القواسم بالذات، تلك القبائل التي كانت لا تضاهيها قوة في المنطقة خلال القرن الثالث عشر والعقدين الأولين من القرن التاسع عشر، حيث فرضت سيطرتها على الساحل العماني وعلى الساحل الإيراني وعلى عدد من الجزر في الخليج العربي .
التحركات من الجانب الايران
1- في عام 1996 افتتحت إيران مطارا في جزيرة أبو موسى وشرعت في بناء فنادق ومراكز تجارية ومشروعات سياحية .
2- شهدت العلاقات بين إيران والدول الخليجية تطورا ملحوظا تمثل في ظهور فكر الإعتدال والإنفتاح وعلو نبرة حوار الحضارات، وبادر خاتمي إلى حل مسألة الجزر الإماراتية، وإعلانه أنها إحدى الأولويات الرئيسية في سياسته الخارجية هو بناء الثقة مع الدول الخليجية. إلا أن إيران استمرت في إجراءات تكريس احتلالها للجزر، رافضة دعوة مجلس التعاون الخليجي وقف المناورات العسكرية الإيرانية في الجزر الثلاث، مجددة تمسكها بالسيادة عليها واعتبارها جزء من الأراضي الإيرانية بما يتنافى مع دعوة الإمارات
3- وفي عام 1996 أعلنت إيران انها قامت بنشر بطاريات صواريخ فى الجزر الإماراتية الثلاث كما أعلن قائد القوات البحرية الِإيرانية عن قيامن إيران بمناورات داخل المياه الخليجية
4- بمجرد نزول القوات الايرانية في الجزء المخصص لها في جزيرة ابو موسى بموجب مذكرة التفاهم، والاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 1971 ومطالبة بريطانيا بضرورة حماية الإمارات تطبيقا للاتفاقيات التي كانت تربطها بها والتي كانت سارية المفعول آنذاك، وقد أصدرت الخارجية البريطانية بيانا أعربت فيه عن خيبة الامل والأسف لما حدث، ولسقوط الضحايا فوق الجزر .
5- فترة حكم نجاد : وبالرغم من أن الخطاب السياسي الإيراني بدا متشددا تجاه دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن الأخيرة أبدت الاستمرار في تحسين العلاقات مع إيران وتمثل ذلك في زيارة نجاد للإمارات في مايو 2007 باعتبارها الأولى لرئيس إيراني منذ قيام الجمهورية الإسلامية.
التحرك من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة
1- فى ديسمبر1971 بدا تحرك الإمارات عربيا ودوليا لتأكد من خلاله سيادتها المطلقة على الجزر الثلاث فمع دخول القوات الإيرانية فى إبو موسى وطنب والصغرى والكبرى كما طالبت الأمين العام لجامعة الدول العربية الاتصال مع إيران
ومحاولة باعادة النظر فى إجراءتها بشأن الجزر وبالشهر ذاته عقد مجلس الأمن الدولي جلسة للنظر في النزاع بناء على طلب دولة الإمارات وعدد من الدول العربية ، وأعلنت دولة الإمارات عن رفضها لاحتلال الجزر وأكدت سيادتها عليها وثيقة رقم S/PV .161 كما قامت المظاهرات والاحتجاجات في الإمارات منددة بالاحتلال الايراني للجزر
2- في 17 يوليو 1972 وقد أرسلت الإمارات مع بعض الدول رسالة الى رئيس مجلس الأمن تؤكد أنها جزء من الإمارات والوثيقة برقم S/10740 ، كما اكدت في بيانها في الجمعية العامة للامم المتحدة بانها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر باستثناء سيادة الإمارات وبذلك بوثيقة رقم S/PV/2055
3- 1974 عاودت الإمارات العربية المتحدة مرة أخرى لتأكد في بيان لها في مجلس الأمن بأنها لا تعترف بأية سيادة على تلك الجزر سوى سيادة دولة الإمارات وأكدت ان الاستقرار في منطقة الخليج يستلزم التعاون في ما بين دولها واحترام كل دولة لسيادة الدولة الاخرى ووحدة ترابها ولابد من تسوية أي خلافات بينها وكانت بوثيقة رقم S/PV/1763 .
4- في 1975 اكدت الامارات العربية المتحدة في الامم المتحدة في بيان لها أمام اللجنة السياسية الخاصة موقفها من انها لا تعترف بأية سيادة على الجزر سوى سيادة دولة الامارات العربية المتحدة بالوثيقة رقم A/C .I/PV .2092
5- 1980 بعث وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الامارات رسالة إلى الأمين العام اكد فيها سيادة الامارات على الجزر الثلاث وصدرت الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة ومجلس الأمن كما أرسلت دولة الإمارات رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة اكدت فيها موقفها الثابت وتمسكها بسيادتها الكاملة على الجزر الثلاث .
6- اجتماع أبوظبي سبتمبر 1992طرح جانب الامارات على الجانب الايراني المطالب التالية:
1- انهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى .
2- تأكيد التزام ايران بمذكرة التفاهم لعام 1971 بشأن جزيرة ابو موسى .
3- عدم التدخل بأي طريقة وتحت اي ظرف وبأي مبرر في ممارسة دولة الامارات العربية المتحدة لولايتها الكاملة على الجزء المخصص لها في جزيرة ابو موسى بموجب مذكرة التفاهم
4- إلغاء كل التدابير والاجراءات التي فرضتها ايران على اجهزة الدولة وفي جزيرة ابو موسى وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين فيها من غير مواطني دولة الامارات العربية المتحدة .
5- ايجاد اطار ملائم لحسم مسألة السيادة على جزيرة ابو موسى خلال فترة زمنية محددة .
موقف الإمارات أمام الرفض الايرانى فى الامم المتحدة
وأمام رفض الجانب الإيراني مناقشة انهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى ورفض ذلك اقتراح دولة الإمارات إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية فقد بات من المتعذر إحراز أي تقدم عبر المفاوضات الثنائة .
فى عام 1992 انعقدت الدورة السابعة والأربعين للجمعية العامة للامم المتحدة اكد وزير الخارجية دولة الإمارات فى خطابه استعداد دولة الامارات العربية المتحدة لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الامم المتحدة . كما ناشد الجمهورية الاسلامية الايرانية ان تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاما بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادئ الاساسية التي تحكم العلاقات الدولية
وفى عام 2001 حرص الإمارات استمرار المساعى في إطارها السلمي حيث تم لقاء ولي عهد دبير ووزير الدفاع مع وزير خارجية وذلك بشهر مايو وفى نفس الشهر من نفس العام تم ترتيب اجتماع ثلاثي يضم كل من قطر والإمارات وإيران بهدف الوصول إلى حلول بشأن الجزر
فى عام 2008 أدان مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الانتهاكات الإيرانية لسيادة الإمارات على الجزر بناء إيران منشآت سكنية لتوطين رعاياها في طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى وتغير تركيبتها السكانية وهو ما ينافي لأحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف لعام 1949
موقف الولايات المتحدة :
1- صف وزير الخارجية الأمريكي إيران بأنها الجار المشاكس وأن موقف إيران هو موقف متعنت حين تؤكد سطرتها بدون وجه حق على الجزر الثلاث
2-وفى عام 1994 صرح وزير الخارجية الأمريكي وارن كرستوفر فى لقائه بوزراء خارجية مجلس التعاون بالتزام أمريكا بالدفاع عن الخليج
3- فى عام 1994 أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي روبرت بيليترو أن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطها على إسران لتغير سياستها فى النزاع مع دولة الامارات حول جزر طنب وأبو موسى من أجل استقرار الخليج
موقف بريطانيا
1- صرح رئيس مجلس الشوري الإيراني أن الجزر الثلاث تعود ملكيتها لإيران بموجب اتفاق موقع مع بريطانيا ونفى ناطق باسم وزارة الخارجية البريطاني أن تكون الحكومة البريطانية قد تفاهمت مع طهران لبسط جزيرة طهران على إبي موسى
2- فى عام 1994 اعربت الحكومة الالبريطانية للشيخ حمدان بين زايد أل نهيان وزبر الدولة للشئون الهارجية عن دعمهت لموقف الإمارات أمام الإحتلال الإيراني للجزر الثلاث ومؤيدة للامارات بإحالة النزاع إلى نحكمة العدل الدولية بعد فشل الكفاوضات الثنائية بين ايران والإمارات .
موقف فرنسا :
أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الفرنسي عن قلق الحكومة إزاء الخلاف بين إيران الإمارات على حق السيادة على الجزر الثلاث
وقد أعلنت الحكومة الفرنسية فد توالت رئلسة مجلس الأمن الدولى أكتوبر 1992 وانها على استعداد لتنظيم حوارات داخل المنظمة لإيجاد حلول لمشكلة جزيرة أبو موسى
كما أعلن ربتشارد دوكيه فى نوفمبر 1994 وهو المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية أن فرنساتسعى دائما لوضع حلول سلمية وإن دولة الإمارات أعربت عن رغبتها للجور إلى المحكمة الدولية وأن فرنسا تؤيدها
موقف مجلس التعاون الخليجي:
تم تشكيل اللجنة الوزارية الثلاثية، يوليو 1997، ضمت السعودية وسلطنة عمان وقطر ، أملاً في تجاوب الجانب الإيراني مع مساعي هذه اللجنة وتحويل التصورات والآليات التي يتم التوصل إليها إلى ممارسات على أرض الواقع في سياق تهيئة الأجواء لإيجاد آلية للتفاوض المباشر بين الإمارات وإيران
المنهج المتبع فى النزاع
وكما نلاحظ أن هناك سجال بين الدولتين في اطار المنهج السلمي مستندا على مبدأ الاستقرار بين البلدين ويجب أن نوضح أن موقف الإمارات السلمي يرجع إلى حرصها على المصالح المشتركة بينها وبين إيران ورغم الحراك الذي يحدث بين الحين والحين إلا أنها ظلت على موقفها المستمر فى إعلان سيادتها على الجزر الثلاث ويمكن أن نقول ان الأوضاع لا زال يشوبها التوتر رغم سلميتها لاقامة علاقات متينة بين البلدين فكانت المساعى لفض النزاع هى مساعى دبلوماسية من قبل الطرفين شاركهما فى المساعى مجلس التعاون الخليجي فى محاولة لإجاد الحل الذي يرضى الطرفين يسترد الجزر إلى الحدود الإماراتية دون الجوء الى القوى العسكرية
كما نلاحظ ايضا رفض إيران مطلب الإمارات العربية المتحدة فى اللجوء للتحكيم الدولي، وقصر الحوار على جزيرة أبو موسى فقط، وهو على النقيض من مساعي الإمارات حول الجزر الثلاث. والحل فى ذلك النزاع هو محاولة اقناع إيران باللجوء لمحكمة العدل الدولية حتى لا يتحول النزاع السلمى إلى صراع مسلح الخاسر فيه جميع الأطراف وخاصة الطرف الإماراتي والدول الخليجية بشكل عام .
بقلم عبير عبد القوى الأعلامى