قاعدة بيانات انتخابية يخطط لها ترامب قد تكون هدفاً للقرصنة

خبراء أمريكيون: قاعدة بيانات انتخابية يخطط لها ترامب
قد تكون هدفاً للقرصنة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)
قدم تسعة من خبراء الأمن الوطني والأمن السيبرانى ملخصا للمحكمة بعد ظهر الثلاثاء، لدعم دعوى قضائية ضد اللجنة الاستشارية الرئاسية المعنية بنزاهة الانتخابات. وحذر الخبراء من أن خطة اللجنة الرامية إلى تركيز بيانات الناخبين مع قاعدة بيانات وطنية قد تصبح هدفا للهجمات السيبرانية الخارجية.
ويؤيد هذا الموجز الذي قدمه معهد القانون للدفاع الدستوري والحماية في جورج تاون، دعم دعوى معلقة ضد اللجنة التي حاولت استرداد بيانات الناخبين بما في ذلك الأسماء والعناوين، وأعياد الميلاد، وأرقام الضمان الاجتماعي الجزئي من جميع الولايات الخمسين. والذي وقع عليه من قبل المدير السابق للاستخبارات الوطنية جيمس كلابر.
ويرأس اللجنة التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تزوير الناخبين وزير الخارجية كنساس كريس كوباش، الذي يعد مؤيد قوي لقوانين هوية الناخبين. رفضت 44 ولاية ومقاطعة كولومبيا في يوليو/ تموز، تقديم معلومات معينة عن الناخبين إلى اللجنة التي طلبها كوباش.
وفي الوقت الراهن، لا يوجد مركزية لبيانات الناخبين عبر الولايات، إذ يقول المحلفون في المحكمة إن جمع البيانات في مكان واحد، والمعلومات الشخصية التي يمكن التعرف عليها من قبل الملايين من الناخبين الأمريكيين ستكون ذات قيمة كبيرة للخصوم الأجانب الذين يسعون للتدخل في الانتخابات المستقبلية، إذ "كلما كانت قاعدة البيانات أكبر، زاد العائد من احتمالية القرصنة".
وأثارت المجموعة مخاوف بشأن قرار "على ما يبدو في الدقيقة الأخيرة" يتعلق بتخزين قاعدة البيانات في نظام البيت الأبيض، والذي تم تغييره بدلا من تخزينه مع وزارة الدفاع. ويقول المودعون إن البيت الابيض لم يذكر ما هو النظام الذي تم اعادة تعيينه، وإنهم يحذرون من أن يفتقر إلى الضمانات الأساسية.
وكان تدخل روسيا في الانتخابات عام 2016، يعتبر أيضاً مصدر قلق لخبراء الأمن.
ويمكن للخصم الأجنبي مثل روسيا أن يقوم بحملات إعلامية موجهة ضد مجموعات فرعية معينة من الناخبين، بل يمكن أن يسعى إلى تدمير وصول الناخبين إلى صناديق التصويت من خلال استهداف الأفراد من طرف واحد أو ربما لجميع الأطراف مع التضليل على مواقع أو ساعات التصويت أو تقارير كاذبة بأن الانتخابات قد تم تأجيلها أو إلغاؤها.
وأضاف المودعون أنه إذا كان من شأن الاختراق أن يغير المعلومات المخزنة على قاعدة البيانات، فإن "النتائج قد يترتب عليها آثار خطيرة بالنسبة للانتخابات المقبلة"، و "يمكن أن تسبب ارتباكا واسع النطاق لعدة أشهر أو أعوام قادمة".
ومن بين الموقِّعين على الموجز مدير المركز الوطني السابق لمكافحة الإرهاب مات أولسن، والنائب السابق المساعد لوزير الأمن الداخلي بول روزنزويغ، ووكيل وزارة الأمن الوطني السابق لمديرية الحماية والبرامج الوطنية سوزان سبولدينغ، والنائب السابق لرئيس قسم التكنولوجيا في إدارة أوباما ألكسندر ماكجيليفراي ، ومسؤول الخصوصية السابق في وزارة العدل نانسي ليبين، المنسق السابق لقضايا الإنترنت في وزارة الخارجية كريستوفر بينتر، ومستشار التكنولوجيا السابق في البيت الأبيض ديبايان غوش والمدير السابق لسياسة الأمن السيبراني في البيت الأبيض أندرو ج. غروتو.