هآرتس : الاتهامات الموجهة لـ نتنياهو تصعب عليه اتخاذ قرارات في شؤون الدولة

هآرتس : الاتهامات الموجهة لـ نتنياهو
تصعب عليه اتخاذ قرارات في شؤون الدولة

شككت صحيفة إسرائيلية، في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على إدارة شؤون دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل انشغاله بالتحقيقات معه من قبل الشرطة الإسرائيلية في قضايا فساد واحتيال.

كتلة حرجة

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية اليسارية، أن "شبهات ومخالفات الفساد ضد نتنياهو والآخذة في التراكم إلى درجة حرجة، كفيلة بأن تصعب عليه اتخاذ قرارات في شؤون الدولة (إسرائيل)". وقالت: "نتنياهو ينتظر اللقاء التالي مع المحققين، ورأسه مشغول في مسألة ماذا سيروي لهم آري هارو، مدير مكتبه السابق الذي أصبح شاهدا ملكيا". واعتبرت الصحيفة، أن "كل قرار سيتخذه نتنياهو من الآن فصاعدا، في شؤون السلام والحرب وتعيينات كبار المسؤولين والتحويلات المالية (..)، وكل موقف يعرضه في شؤون ذات أهمية عامة، سيكون بالضرورة جزءا من حملة الدفاع التي يخوضها ضد الشبهات الجنائية". وأضافت: "هكذا سيكون، سواء هاجم الشرطة والنيابة العامة واتهمهما بمحاولة الانقلاب ضده، أم أعلن أنه منشغل في منصبه كالمعتاد ولا يهمه التحقيق على الإطلاق"، مؤكدة أن تصريحات نتنياهو المتضاربة التي نشرها في الأيام الأخيرة، تؤكد أنه "يعيش تحت ضغط شديد، ومستعد لأن يقوض ما تبقى من مصداقيته كي يشتري زمنا آخر في كرسيه".

متاهة السلطة

وأوضحت "هآرتس"، أن "الحسم في استمرار ولاية نتنياهو في ظل الشبهات ينتقل للحقل السياسي"، مضيفة أنه "كان الأجدر بنتنياهو أن يستقيل طواعية وأن يعفي رفاقه في الكنيست (البرلمان) من الحاجة إلى مطالبته بالاعتذار، لكنه على ما يبدو لا يعتزم فعل ذلك". وأعربت الصحيفة عن أسفها، لاتخاذ بعض أعضاء الائتلاف الحكومي والحزب الحاكم موقفا مؤيدا لنتنياهو، فيما امتنع آخرون عن اتخاذ أي موقف، معتبرة أنهم بذلك "يؤيدون استمرار الوضع القائم، وبسلوكهم يحبسون إسرائيل في متاهة سلطوية". وتابعت: "إن أعضاء الائتلاف الذين يعتبرون سلطة القانون هامة في نظرهم؛ يجدر بهم أن يصحوا ويطالبوا نتنياهو بالاعتزال والتركيز على تطهير اسمه، مثلما فعل إيهود باراك مع رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت حين انكشفت الشبهات ضده في صيف 2008، وهكذا فقط يمكنهم أن يبرروا مكانتهم الجماهيرية". من جانبها، نوهت القناة العاشرة الإسرائيلية مساء أمس، إلى أن نتنياهو، "استشاط غضبا في الغرف المغلقة، لأن أعضاء حزبه (الليكود) ومعهم أعضاء تيار اليمين لم يدافعوا عنه"، وهو ما دفع العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست، من "الليكود" وخارجه لمحاولة شن حملة مضادة لما ينشر حول شبهات الفساد التي يتعرض لها نتنياهو والتي يخضع بسببها للتحقيق، وفق ما نقله موقع "i24" الإسرائيلي.

دفع الثمن

ورأى أنصار نتنياهو، أنه "بريء من التهم المضخمة من قبل الصحافة اليسارية، وأنها جزء من حملة لإسقاط نتنياهو واستبدال حكومة اليمين الإسرائيلي". وأشارت القناة أن "العديد ممن دافعوا عن نتنياهو يفضلون البقاء في مكاتبهم والتزام الصمت، إلا أن الخوف من دفع ثمن ذلك في انتخابات الحزب الداخلية لاحقا، دفعهم لإطلاق تلك التصريحات، وإن دفاعهم عن نتنياهو هو في الحقيقة دفاع عن مناصبهم ومراكزهم ووجودهم في قائمة المرشحين القادمة للكنيست". وفي السياق ذاته، أظهر استطلاع للرأي أجرته القناة العاشرة في "إسرائيل"، أن شعبية نتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لها دور مؤثر، إذ بلغت نسبة مؤيديه 54 في المئة، أي أكثر من النصف. وبحسب الاستطلاع، فإن من المتوقع أن يحصل حزب "الليكود" على عدد مقاعد أكثر في الانتخابات القادمة في حال لم يترشح نتنياهو لرئاسة الحكومة، وهذا المعطى من الممكن أن يقلب الموقف ويغير أراء العديدين منهم، ويزيد من صمت آخرين. وأكد 51 في المئة من المستطلعة آراؤهم أنهم لا يصدقون أقوال رئيس الحكومة، فيما طالب 66 في المئة نتنياهو بالاستقالة في حال تقديم لائحة اتهام ضده.