الحكم القضائي الأول من نوعه في ساحل العاج بحبس مهربي شمبانزي

الحكم القضائي الأول من نوعه
في ساحل العاج بحبس مهربي شمبانزي

بي بي سي
ضت محكمة في ساحل العاج بالسجن ستة أشهر على شخصين بعد إدانتهما بتهريب قردة الشمبانزي، وذلك في أول قضية عن تهريب الحيوانات البرية في هذا البلد.
وقال محام عن الحكومة إن الحكم "يؤشر" إلى أن تهريب الحيوانات البرية يؤخذ على محمل الجد في ساحل العاج.
وألقت السلطات القبض على الرجلين وهما يبيعان شمبانزي صغيرا لأحد مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية ادعى أنه يمثل شخصية ثرية من آسيا.
وتواجه قرود الشمبانزي خطر الانقراض مع تراجع أعدادها، خاصة في غرب افريقيا.
ومنذ القبض على إبراهيما ومحمد تراوري في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ظلا في قيد الحبس. وبالتالي فقد أمضيا بالفعل مدة العقوبة التي نص عليها حكم المحكمة.
ويزداد الطلب على حيوانات الشمبانزي الرضيعة في دول الخليج والصين لتربيتها كحيوانات أليفة في المنازل وللعرض في حدائق الحيوان.
وقبض على المهربيْن في إطار مداهمة للسلطات في ساحل العاج بناء على معلومات من ضابط محلي يعمل مع منظمة الشرطة الدولية (إنتربول) بالتعاون مع بي بي سي.
وتم تحرير قرد الشمبانزي الصغير، الذي يُدعى نيملي، وهو حاليا في أمانة السلطات المعنية بحماية الحياة البرية في ساحل العاج.
وبدت علامات التعافي على القرد نيملي، فيما صار متكيفا مع حراس حديقة الحيوان في أبيجان.
مع ذلك، مازالت حالة الشمبانزي الصغير تثير القلق وسط مخاوف أعرب عنها خبراء الحياة البرية حول مستقبله.
وقال تقرير لمؤسسة خيرية مهتمة بالحيوانات البرية إن نيملي لا يزال نحيفا رغم أنه يتناول طعامه جيدا.
كما ظهرت مخاوف حيال حجمه الصغير الذي لا يمكن معه نقله إلى حيوانات شمبانزي أكبر سنا في حديقة الحيوان، وكذلك مخاوف من شعوره بالضغط لبقائه وحيدا.
وغالبا ما تبقى صغار الشمبانزي في صحبة الأمهات لأربع أو خمس سنوات على الأقل.
ووقع نيملي في أيدي صيادين بعد أن قتلو أبويه وشمبانزي آخر من نفس الأسرة.
وأرسل إبراهيما تراوري لنا فيديو يعرض صغير شمبانزي لا يتجاوز عمره شهورا قليلة، مؤكدا أنه للبيع.


كما تباهى تراوري بقدرته على التحايل على السلطات المعنية بالصادرات الدولية وتهريب الحيوانات البرية.
وأشار إلى أن هناك أكثر من طريقة لتهريب الحيوانات البرية إلى خارج ساحل العاج، أبرزها استخدام صندوق سري داخل حقيبة شحن لتمرير الحيوان الذي يراد تهريبه.
وأضاف أن الحيوانات الأقل ندرة يمكن تصديرها بشكل قانوني دون الحاجة إلى التهريب، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تصاريح مزيفة لتصدير الحيوانات.
وتنص معاهدة التجارة العالمية على أن التجارة في فصائل الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض تقتصر على التعاملات القانونية بين المؤسسات المسجلة قانونيا.
وأثناء إعداد هذا التقرير الاستقصائي، باع لنا إبراهيما تراوري تصريحا مزيفا، يشير إلى أنه صادر عن المتنزه الوطني في ليبيريا.
وقال جون سكانلون، الأمين العام لمعاهدة التجارة العالمية لفصائل الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، لبي بي سي: "سرنا كثيرا أن الاتهام الأول على الإطلاق لأشخاص في جريمة تخص الحياة البرية في ساحل العاج انتهى بالإدانة، والحبس، والغرامة."
كما أشاد سكانلون بالسلطات في ساحل العاج لتوجيهها الاتهام، وهو ما أكد أنه يبعث برسالة للمجتمع فحواها أن التجارة في الحيوانات البرية تُعد جريمة.
وتصل أقصى عقوبة لتهريب الحيوانات البرية في ساحل العاج إلى السجن لمدة عام، لكن العمل يجري على إصدار قانون ينص على عقوبات أكثر صرامة.


وقال محامي حكومة ساحل العاج محمد لامين فاي: "رغم رغبتنا في عقوبة أكثر صرامة، ليس لدينا خيار سوى الالتزام بالمحددات القانونية المعمول بها في الوقت الحالي لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، وهي القوانين الصادرة في عام 1965."
وأوضح أن الشمبانزي يقتنى كحيوان أليف في الآلاف من المنازل في ساحل العاج، وأن التجارة فيها على المستوى المحلي والعالمي أصبحت تجارة رائجة.
وأضاف أن "المتهمين تراوري اعترفا أنهما تلقيا 1400 دولار مقابل صغير الشمبانزي، وحال نجاحهما في بيع عشرة صغار سنويا سوف يكون ذلك كافيا ليعيشا حياة أكثر من مريحة."
وأثناء إعداد هذا التقرير الاستقصائي، اكتشفنا قصورا في تمويل أنشطة منظمة الشرطة الدولية وما تتخذه من إجراءات لمكافحة تهريب الشمبانزي.
كما اكتشفنا أن الشرطة الدولية تعطي الأولوية لمكافحة تجارة العاج وقرون حيوان وحيد القرن.
ومنذ نشر تقاريرنا، التي جمعنا المعلومات الواردة بها من جميع أنحاء العالم، بدأت الشرطة الدولية التركيز على تهريب قردة الشمبانزي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين محققين ومسؤولي حياة برية من عدد من الدول لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينهم لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.