نقل بيوت مستوطنة عمونا لموقع بديل

نقل بيوت مستوطنة عمونا لموقع بديل

وقّع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال روني نوما، أمراً عسكرياً لإقامة موقع بيوت "متنقّلة"، بدلاً من بيوت مستوطنة عمونا شرقي رام الله، تمهيداً لتطبيق التسوية التي عرضها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، في حال موافقة المستوطنين. وتمّ توقيع الأمر العسكري من قبل نوما، المسؤول عن منطقة الضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الأربعاء، بفعل ضيق الوقت، بعدما حدّدت المحكمة الإسرائيلية العليا 25 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، موعداً أخيراً لإخلاء بيوت مستوطنة عمونا. وقال موقع "معاريف" إنّ الأمر العسكري يشرّع استخدام قطع أراض، تدّعي إسرائيل أنّها ليست ملكية خاصة، ويهدف إلى استغلال الوقت المتبقي، قبل موعد إزالة مستوطنة عمونا، وتقديم اعتراضات فلسطينية بهذا الخصوص. وتنصّ التسوية التي يتحدث عنها مندلبليت على فرض استئجار الأراضي الفلسطينية المحيطة بعامونا، في حال ثبتت ملكيتها لفلسطينيين نزحوا عام 1967، على أن يتمّ تجديد اتفاقية تأجير الأرض مرّة كل ثلاث سنوات. وأوضح الموقع أنّه في حال تمّ إقرار هذه الصيغة، فلن تكون هناك حاجة لمواصلة مشاريع البناء في مستوطنة شيلو المجاورة، والتي أُطلقت لبناء بيوت بديلة لمستوطني عمونا. ويأتي إصدار الأمر العسكري، بموازاة تأجيل الكابينت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية، التصويت على قانون "تسوية المستوطنات" إلى الاثنين المقبل، بعدما رفض حزب "كولانو"، بقيادة موشيه كاحلون، التصويت على القانون الجديد في حال تضمّن بنداً بتطبيق القانون على مستوطنة عمونا بأثر رجعي، ما يعني الالتفاف على قرار المحكمة الإسرائيلية بشأن هدم بيوت المستوطنة. وتصاعدت حدة التوتر بين حزب "الليكود"، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وبين حزب "البيت اليهودي" الذي يمثّل المستوطنين ، عندما هدّد زعيم الحزب نفتالي بينت، بأنّ عدم تمرير القانون الأسبوع المقبل، يعني نهاية الحكومة الحالية، معلناً أنّ حزبه "لن يصوّت بعد الآن مع اقتراحات قوانين الائتلاف الحكومي". وفيما يتواصل الجدل الإسرائيلي حول نحو 40 منزلاً متنقّلاً في عمونا، تخطط حكومة الاحتلال لإقرار قانون يمكّن من "حماية " أكثر من 2500 بيت شيّدها المستوطنون على أراض فلسطينية خاصة، بعد الاستيلاء عليها بالقوة، ومنع سابقة قانونية تقضي بإزالتها. في غضون ذلك، واصل المستوطنون في عمونا، أمس الأربعاء، التوسّع المؤقت، ووضع اليد على أراض في محيط المستوطنة لسكان قرى عين يبرود وسلواد، وتجريفها، وإقامة بيوت بلاستيكية ومنشآت أخرى عليها، من أجل استيعاب آلاف المستوطنين، ومن ينتظر وصولهم إلى المستوطنة لمقاومة عملية إخلائها. وكان 12 حاخاماً من قيادات التيار الديني الصهيوني، قد وقّعوا، الأسبوع الماضي، على بيان دعوا فيه آلاف الإسرائيليين إلى الوصول إلى مستوطنة عمونا، لمواجهة وإفشال عملية إزالة بيوتها، تطبيقاً لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا.