ناقشت لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة أمل الصبان، جهود اليونيسكو لأحياء قرية المعماري حسن فتحي، بحضور المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
وسلط المهندس طارق المري، مسؤول مشروع اليونسكو للحفاظ على الجرنة الجديدة " قرية حسن فتحي"، الضوء على مشكلات القرية قائلاً، "إن الأرض المخصصة لهذا المشروع بالكامل ملك لمدينة الأقصر وكل من سكنوا ليس لهم عقود ملكية، وللأسف توقف العمل بها في ٢٠١١ بقرار سياسي لا نعرف أسبابه"، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد أبو سعدة بعد أن شهدت البنية التحتية والمعمارية للمشروع تدهور ملحوظ.
وأضاف،"قمنا بعمل خطة لبدء العمل والترميمات وحصر المشكلات، انتهت بإصدار قرار إزالة لبيت حسن فتحي نفسه، والذي سرق كل ما فيه".
وأوضح أن المشكلة الكبرى التي واجهتهم كفريق عمل هي مشكلة الصرف الصحي الذي ضرب التربة هناك، المصحوبة بأملاح أثرت بشكل بالغ على تكوينات الطين المبنى منها حوائط القرية، كما لاحظت اللجنة ارتفاع أرضية الشارع متر ونصف عن مستوى منازل القرية، مما جعلها مصباً لمياه الأمطار والصرف.
وعن المسرح في القرية قال المري، إنه يعد من أكبر المشكلات؛ بسبب ظهور شروخاً ضخمة في أهم حوائطه فضلاً عن أن المسرح الرئيسي به ميل كبير.
وأستكمل، "كما اكتشفنا أن هناك مزرعة للمواشي أنشئت بجانب الخان، أثرت بشكل كبير على البنية التحتية للقرية.
ولخص المري الأسباب الحقيقية لتدهور هذا المشروع في الجشع وقلة الوعي بأهميته وقيمته.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بتوعية المواطنين بكيفية التعامل مع مشكلات الأبنية الطينية، بجانب عمل شبكة صرف مغطى على مستوى منخفض عن البيوت، وإنشاء سور حول المسرح والخان، وتطوير السوق وترميم الجامع وافتتاحه قبل رمضان هذا العام، وستقام مسابقة معمارية لتصميم مدخل للقرية.
من جانبه شدد المهندس أبو سعدة، على ضرورة وجود آلية شاملة للتعامل مع تلك المشروعات، وعدم الاعتماد على المؤسسات الحكومية وحدها في المشروعات القومية والإنسانية كقرية حسن فتحي.
كما وجه الشكر لمنظمة اليونسكو لاهتمامها بهذا المشروع العظيم وتوثيقه والحفاظ على الفكر المعماري الذي بني به.
وناشد أبو سعدة الجميع للتعاون من أجل إعادة إحياء هذا المشروع، ووجه نداءه إلى المسئولين في مدينة الأقصر، ووزارة الآثار، والمسئولين عن الحركة المعمارية لإنشاء آلية للترميم والتوثيق والحفظ.
masralarabia