رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بمعايير جديدة لأي مفاوضات مقبلة مع إسرائيلرام الله (شينخوا) طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم (الاثنين)، بمعايير جديدة لأي مفاوضات مقبلة للسلام مع الحكومة الإسرائيلية تحدد بسقف زمني.
وقال الحمد الله في كلمة له خلال اجتماع منتدى التنمية المحلية في مدينة رام الله بالضفة الغربية بحسب بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إنه "حان الوقت لإنشاء وتطبيق أسس ومعايير جديدة للمفاوضات المقبلة تحدد بسقف زمني معين".
واتهم الحمد الله إسرائيل "رغم التزام الجانب الفلسطيني على مدار 21 عاما من المفاوضات، بالاستمرار في بناء المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والعدوان على غزة، وانتهاك القانون الدولي، واستمر عنف المستوطنين، واختطاف الأطفال والترحيل واقتلاع الأشجار، وحملات ضد الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية وتوسيع الجدار الفاصل واحتكار الموارد الفلسطينية".
يأتي ذلك فيما كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نائبه الأول وزير الداخلية سلفان شالوم اليوم بمسؤولية إدارة المفاوضات مع الفلسطينيين وإجراء الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس من العام الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تحقق أي تقدم لإنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عدة عقود.
من جهة أخرى ، قال الحمد الله فيما يتعلق بقطاع غزة، إنه تم فقط صرف 27 في المائة حتى الآن من التعهدات الدولية لإعادة إعماره ما سمح بشراء أقل من 10 في المائة من مواد البناء اللازمة للإعمار.
واعتبر الحمد الله، أن "ذلك يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني في غزة"، مشددا على أن البديل الوحيد هو "رفع الحصار الظالم على قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب بضرورة تسليم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق الفلسطينية للدفع بعملية إعادة الإعمار إلى الإمام ولحث الأطراف الدولية على المشاركة بشكل كبير في دعم الإعمار.
كما حث الحمد الله الدول المانحة، على توفير دعم مالي إضافي لقطاع غزة، خاصة لبعض المشاريع الحيوية التي توجد حاجة ماسة إليها مثل محطة تحلية المياه ومصنع إدارة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخط أنابيب للغاز.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس الماضيين خلف مقتل أكثر من 2140 فلسطينيا وأكثر من 10 آلاف جريح مقابل مقتل 71 إسرائيليا إلى جانب هدم آلاف المنازل السكنية ودمار هائل في البني التحتية في القطاع.
وتعهدت الدول المانحة خلال مؤتمر عقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 أكتوبر الماضي، بمبلغ 5.4 مليار دولار يخصص نصفه لصالح إعادة إعمار قطاع غزة الأمر الذي لم يتم الى الآن.