ملايين الشواقل أضرار مستوطنات غلاف غزة

ملايين الشواقل أضرار مستوطنات غلاف غزة


القبة الحديدة أنفق عليها المليارات وفشلت في صد غالبية الصواريخ

وسط توقعات بأن تكلف الحرب العدوانية على قطاع غزة خزينة "إسرائيل" مبالغ تقدر بمئات الملايين من الشواقل يوميا، أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن الأضرار التي نجمت للممتلكات في مستوطنات الجنوب وصلت إلى 10 ملايين شيكل، وأنه جرى تقديم نحو 100 دعوى للمطالبة بتعويضات مقابل الأضرار نتيجة إطلاق الصواريخ، بينها 35 دعوى مقابل أضرار لمركبات، و 52 دعوى مقابل أضرار لمبان، و 12 دعوى مقابل أضرار للزراعة، إضافة إلى أضرار وقعت للبنى التحتية وشبكات الكهرباء.
وقالت تقارير إسرائيلية إن التكلفة الحقيقية للحرب ستجد تعبيرا عنها في مصاريف الجهاز الأمني. وكان المجلس الوزاري المصغر قد صادق للجيش على تجنيد نحو 40 ألفا من الاحتياط، جرى تجنيد 15 ألفا منهم. وتصل تكلفة كل جندي احتياط إلى 600 شيكل يوميا.
ومن المتوقع أن يطالب الجيش الإسرائيلي، بعد الحرب، بزيادة الميزانية لتمويل تجنيد الاحتياط، علما أنه لا يزال من غير الواضح العدد النهائي لجنود الاحتياط الذين سيتم تجنيدهم.
وأشارت التقارير الإسرائيلية إلى أن تجنيد الاحتياط يعتبر هامشيا بالنسبة لباقي التكاليف، مثل إطلاق صواريخ القبة الحديدية، وتفعيل طائرات ومروحيات وسفن سلاح البحرية، والتي يتوقع أن تصل في وقت الحرب إلى مئات الملايين من الشواقل يوميا.
يذكر أنه خلال الحرب العدوانية الثانية على لبنان في تموز/ يوليو 2006 وصلت التكلفة إلى 350 مليون شيكل يوميا، ووصل مجموعها إلى 11.2 مليار شيكل.
وفي الحرب العدوانية على قطاع غزة، والتي أطلق عليها "الرصاص المصبوب"، وصلت التكلفة اليومية للحرب إلى 170 مليون شيكل، ووصلت إلى 3.57 مليار شيكل في المجموع. أما في الحرب العدانية الأخيرة على قطاع غزة، والتي أطلق عليها "عامود السحاب"، فقد وصلت مجمل تكلفتها إلى نحو 2 مليار شيكل.
وأشار الملحق الاقتصادي "كالكاليست" التابع لـ"يديعوت أحرونوت" إلى أنه إضافة إلى التكلفة العالية للحرب على خزينة الدول، فإن الحرب تلقي بأضرارها على القطاع الخاص، حيث وردت تقارير تشير إلى سحب نحو مليار شيكل من صناديق الائتمان في الأيام الأخيرة، وذلك على خلفية التصعيد في الجنوب.
كما يناف إليها الخسائر الصناعية، وخاصة في الجنوب، وذلك نتيجة غياب العمال أو عدم الالتزام بمواعيد إرساليات البضائع. وفي هذا السياق أصدر وزير الاقتصاد نفتالي بنيت أمرا يلزم بتفعيل قانون العمل في ساعات الطوارئ، والذي يمكن الدولة بإلزام العمال على العمل في المصانع الحيوية. وفي هذا الإطار أعلن عن ميناء أسدود كموقع حيوي، وصدر تعليمات بإلزام العمال بالعمل.