جلسات استماع حول مشروع قانون الرسوم القضائية

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس عقد جلسات استماع حول مشروع قانون الرسوم القضائية المحال من الحكومة الى المجلس ، وتم إعادته الى اللجنة للاستماع الى المحامين وغيرهم حول مشروع القانون بعد حالة الرفض التى تزامنت مع بدء مناقشة المجل
س للمشروع فى جلسات سابقة ، خاصة من جانب نقابة المحامين .

وطالب الدكتور فتحي سرور المحامين والمواطنين الي ارسال ارائهم حول مشروع القانون الي المجلس في موعد اقصاه اسبوع .

وأوضح الدكتور سرور أن هذا المشروع شهد مناقشات واسعة داخل المجلس وخارجه ، وأنه عقد عدة اجتماعات مع وزير العدل وآخرين أدت الى قيام الوزارة بالتقدم بتعديلات حول بعض المواد ، إلا أن هناك بعض الاعتراضات على هذا المشروع ومن أهمها فيما يتعلق بحق التقاضى وزيادة الرسوم .

وقد استمعت اللجنة الى آراء بعض النقباء المحامين فى عدد من المحافظين ،حيث أكد كل من السادة محمد عبدالمطلب نقيب المحامين بالفيوم وكمال قنديل بالمنوفية وابراهيم عبدالرحيم بالاسكندرية رفضهم لمشروع القانون ، كما أحالته وزارة العدل الى البرلمان لمخالفته أحكام الدستور فى مادتيه 68 و 69 الخاصتين بحق التقاضىالمكفول من جانب الدستور ، وأشاروا الى أن فرض هذه الرسوم بهذا الوضع الخطير سوف يحجب شريحة كبيرة من التقاضى ، وبالتالى سينعكس على حق المواطنين فى رفع الدعاوى القضائية أمام ساحات العدالة وضياع حقوق المواطنين خشية سداد الرسوم الكبيرة .

وذكر هؤلاء النقباء أن مشروع القانون يلحق الضرر الكبير بنقابة المحامين وسيؤدى إلى إنتشار البطالة بين المحامين وزيادة أعداد العاطلين فى مصر ، وكذلك تتأثر وزارة العدل بنقص حاد فى زيادة مواردها المالية بعكس ماتسعى إليه فى الشروع بزيادتها نظرا لعدم رفع الدعاوى القضائية خشية ألا يستفيد المتقاضين من التعويضات التى يطالبون بها وسداد رسوم جديدة .
وأوضح النقباء أن الزيادة فى الرسوم والقضائية محققة بالفعل حيث أن الأسعار زادت بشكل كبير عما كانت عليه فى السنوات الماضية وأرتفعت بنسب عاليةن، وبالتالى فإن الرسوم زادت أيضا مقابل زيادة الأسعار ، وطالبوا بسحب مشروع القانون من البرلمان وكذلك الغاء قانون فض المنازعات نظرا لعدم تحقيق الأهداف المرجوه من إنشائه ولا يعتد بتوصياته أمام القضاء رغم تحميله المتقاضين أعباء مالية ضخمة دون أى إستفادة أو إنجازات