حصاد وزارة التعليم في 2013..منع المحمول في اللجان وإلغاء مصروفات المدارس الحكومية وزيادة رواتب المعل

عام الأحداث السريعة..هذا هو أقل وصف لما شهدته وزارة التربية و التعليم من أحداث و قرارات و كواليس خلال عام 2013،حيث شهد عام 2013 تولي وزيرين مهام المنصب بالوزارة، أولهم كان في عهد الاخوان وهو الدكتور ابراهيم غنيم ، ثم الدكتور محمود أبو النصر الوزير الحالي الذي تولى الوزارة في أول حكومة شكلت بعد اسقاط الاخوان .

وكان من ابرز القرارات التي هزت وزارة التربية و التعليم في عهد "غنيم": قرار إحالة المسئولين عن مشروع الموهوبين بالتعليم للنيابة الإدارية لإكتشافه لتورطهم في صرف مبالغ لبعض القيادات والعاملين بديوان عام الوزارة بلغت قيمتها "789000 جنيه" عام 2010/2011، ومبلغ "689000 جنيه" عام 2011/2012، على اعتبار أن تلك المبالغ هي الفائض، وذلك تحت بند 3/1 "مكافآت عن جهود غير عادية"، دون وجود معايير منظمة لصرفها.

وكان من أبرز قرارات "غنيم" أيضاً: قرار إلغاء الأربعة قنوات التعليمية التي كانت تبث عبر النايلسات بقناتين تعليميتين فقط بالتليفزيون المصري ترشيداً للنفقات ، وقرار تعيين أمين للمياه بكل مدرسة للحفاظ على الثروة المائية ، وقرار تنظيم عمل المجموعات الدراسية الذي عدل نسبة ما يتقاضاه المعلم من المجموعات المدرسية لتصل الى 85% بدلا من 75% ، بالاضافة لزيادة أسعار المجموعات ، والغاء النسب التى كانت توزع على الإدارات والمديريات من قيمتها ، وقرار ضم جميع مراكز التدريب إلى الأكاديمية المهنية للمعلمين، وقرار صرف ال ٥٠٪ الخاصة بزيادات الكادر لمعلمي المدارس الخاصة لمساواتهم بمعلمي مدارس الحكومة .

وكان من اجرأ القرارات ايضا قرار ضم الطالب مصطفى مجدي – (طالب الاعدادية في ذلك الوقت) للجنة التنفيذيا العليا و لجنة وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم نظرا لإنبهار "الوزير ابراهيم غنيم" بقدراته و آراءه التعليمية ، و كذلك القرار 114 لسنة 2013 الخاص الذي نص على حرمان اي طالب يصطحب تليفونه المحمول او يستخده داخل اللجنة من الامتحان، و قرار إلغاء الشهادة الابتدائية و اعتبار الصف السادس الابتدائي سنة نقل عادية ، وقرار تحويل مناقصة طباعة الكتاب المدرسي من ممارسة محدودة إلى ممارسة مفتوحة لإعطاء الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المطابع.

أما عن القرارات التي شهدتها الوزارة بعد سقوط الاخوان وتولي الدكتور محمود أبو النصر وزارة التربية و التعليم ، فقد تمثلت في : قرار الإطاحة بالمستشارين الاخوان من ديوان الوزارة ، وقرار اعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات ، و تغيير نظام الدراسة بالصف الثالث الثانوي،وقرار توزيع التابلت التعليمي على فصول الصف الاول الثانوي العام و الفني بالمحافظات الحدودية وإلغاء قرار إلغاء الشهادة الابتدائية ، و الاعلان عن تثبيت 85 ألف معلم من معلمي العقود على مستوى الجمهورية،وقرار وضع المدارس المملوكة لأعضاء جماعة الاخوان المسلمين تحت تحفظ الوزارة و تحت اشرافها المالي والإداري.

ومن ابرز القرارات التي هزت الأوساط التعليمية أيضاً : قرار تطبيق قانون الحد الادنى لأجور على المعلمين بالإضافة إلى صرف زيادات جديدة لهم تفوق الزيادات المتي سيحصل عليها باقي موظفي الدولة ، و قرار رفع قيمة التعويضات المقررة للطلاب المستحقين من حساب التأمين على الطلاب في حالات الإصابة أو الوفاة، إلى 30 ألف جنيه ، و قرار بتخصيص أماكن لتدريس الدين المسيحي بالمدارس إرضاء للبابا تواضروس .

وأخيراً ..اختتم الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم عام 2013 بالاستجابة للمعلمين الرافضين لتوزيع مكافآة الامتحانات على شهور السنة ، حيث قرر أن يفتح المجال للمعلمين للإختيار ما بين تجزئتها على كل الشهور أو صرفها مرة واحدة فقط في نهاية العام على النظام القديم - See more at: http://www.el-balad.com/767464#sthash.q1nidK9M.dpuf