قتيلان و5 جرحى في تفجير أربع عبوات ناسفة شمالي سيناء

قتل شخصان بينهما رجل أمن وأصيب خمسة آخرون في إثر تفجير أربعة عبوات ناسفة زرعت في طريق رتل عسكري مصري في شبه جزيرة سيناء الثلاثاء.

وكانت الرتل المكون من ناقلة جنود ومدرعة للجيش انطلق من رفح على الحدود مع غزة متوجها إلى مدينة العريش في شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه أعقب الانفجارات تبادل إطلاق نار بين المسلحين والقوى الأمنية لاذ المسلحون بعده بالفرار.

وأكد علي "مقتل ضابط صف وسائق مدني واصابة خمسة أشخاص بجروح".

وكانت مصادر أمنية قالت في وقت سابق إن القتيل الثاني شخص مدني كان يعمل مشرفا في محافظة شمال سيناء مع قوات الأمن

وأشارت الى إصابة خمسة آخرين أحدهم إصابته خطيرة، في انفجار عبوة أثناء مرور حافلة تقل جنودا من قوات الأمن ترافقها إحدى آليات الحراسة. وقد نقلوا جميعا إلى مستشفى العريش.

وقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية الى المنطقة بعد الحادث، ولمواجهة الهجمات المسلحة المتزايدة في سيناء.
محاكمة جنائية عاجلة

يذكر أن سيناء تشهد منذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي وحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين تصعيدا في حوادث العنف.

وقد قتل عشرات الجنود والشرطة في الهجمات المسلحة شبه اليومية في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي، كما استهدفت هجمات مسلحة أخرى وزير الداخلية المصري وكنائس ومساكن للأقباط في مصروقد أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس القريبة من القاعدة في سيناء مسؤوليتها عن تفجير سيارة مفخخة السبت في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس أدت إلى جرح ستة جنود، فضلا عن المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية المصري الشهر الماضي.

وفي تطور آخر، أصدر النائب العام المصري أمرا بأحالة أربعة ضباط شرطة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة التسبب بمقتل 39 موقوفا اسلاميا في آب/اغسطس الماضي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن النائب العام أحال "نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة وثلاثة ضباط في القسم الى المحكمة الجنائية العاجلة "وذلك لمسؤوليتهم عن مقتل الموقوفين الذين كانوا ينقلون في سيارة الترحيل من القسم إلى سجن أبو زعبل منتصف شهر آب /أغسطس.

وتوفي الموقوفون نتيجة اطلاق الغاز المسيل للدموع في مؤخرة حافلة الشرطة التي كانت تنقلهم.

وهذه هي المرة الاولى التي يعلن فيها عن إحالة ضباط شرطة إلى المحاكمة منذ عزل الرئيس مرسي مطلع يوليو/تموز الماضي