ديون مصر تتخطى الـ ‏92 %‏ من الناتج المحلي

ديون مصر تتخطى الـ ‏92 %‏ من الناتج المحلي



بحسب تقديرات بيانات وزارة المالية والبنك المركزي المصري فان اجمالي الدين العام المحلي قارب علي1.5 تريليون جنيه في نهاية اغسطس الماضي, في الوقت الذي قفز فيه اجمالي الدين الخارجي الي نحو44.5 مليار دولار, ووفقا لتصريحات الدكتور احمد جلال وزير المالية فان نسبة الدين العام في مصر تمثل أكثر من 92 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وكانت بلغت معدلات الاقتراض من جانب الدولة اقصاها في ظل حكومة الدكتور هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول مرسي حيث بلغ تزايد حجم الدين العام الداخلي بنحو400 مليار جنيه تمثل نحو40% من اجمالي الدين العام المحلي منذ بداية استداني الدولة, وذلك وفقا للدكتور حسام عيسي نائب رئيس الوزراء للعدالة الاجتماعية ووزير التعليم العالي.
فيما بلغت أعباء الدين العام المحلى من أقساط وفوائد 33% من إجمالى النفقات العامة بالموازنة؛ ما يؤثر مباشرة فى مخصصات التعليم والصحة والإسكان وكافة المؤشرات المرتبطة بالتنمية الحقيقية.
وسجلت تكلفة التأمين على ديون مصر من مخاطر عدم السداد، ارتفاعا قياسيا، فبحسب مؤسسة «ماركت» ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر لخمس سنوات، 30 نقطة أساس، إلى 800 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوياتها فى ستة أسابيع.
وعلى مستوى الاحتياطى الأجنبى، قال البنك المركزى المصرى إن احتياطياته من النقد الأجنبى تراجعت نهاية الشهر الماضى 207 ملايين دولار مقارنة بالشهر السابق؛ وذلك بعد سداد الحكومة التزامات مالية ومستحقات خاصة بمستوردات السلع.
ومن جانبه , قال الخبير المصرفي عبد الحميد ابو موسي محافظ بنك فيصل ان الدين الخارجي شهد ارتفاعا كبيرا العام المالي الماضي حيث قفز اجمالي الدين الخارجي بنحو35% بسبب فتح الباب من جانب الحكومة السابقة التي رفعت اجمالي الدين الخارجي بنحو12 مليار دولار في عام واحد, والمشكلة الاخري اجمالي الدين الخارجي كان مرشحا لأن يتضاعف في حالة الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي والحصول علي حزمة القروض الخارجية الاخري بنحو12 مليار دولار, وينبه الي خطورة فتح الباب امام الاستدانة والاقتراض دون وجود سقف محدد بحيث لا يتجاوز الحدود الامنة.
وفي السياق نفسه, رسم تقرير لصندوق النقد الدولي صورة متباينة لأوضاع الاقتصاد المصري، معتبرا أن الخطر الرئيسي الذي يواجه يتمثل في تزايد حالة عدم اليقين السياسي وتصاعد وتيرة العنف، الأمر الذي من شأنه أن يقلل الثقة ويزيد الضغوط الخارجية على الميزانية.
وقدر صندوق النقد الدولي في تقريره، العجز في ميزانية 2012/2013 بحوالي 14.1% من الناتج المحلي الإجمالي، كما سجل الدين العام حاليا نحو 90% من إجمالي الناتج المحلي.

المصدر : nuqudy