مسئول قانونى بـ«تنظيم الاتصالات»: لن يجرؤ أحد على اتخاذ قرار قطع الاتصالات

شيماء شلبى:

على الرغم من التطمينات الرسمية حول مخاوف تكرار سيناريو قطع الاتصالات فى القاهرة الكبرى وبعض المحافظات والذى حدث فى 28 يناير 2011. وتعهدات وزارة الاتصالات بأنه «لا عودة لما قبل 25 يناير» ملتزمة بميثاق شرف وثقة بينها وبين المواطن وفقا لما تم تعديله من قانون الاتصالات الجديد بعد ثورة 25 يناير.



إلا أن هذا التأكيد لم يمنع بعض الأحزاب والقوى السياسية من إبداء تخوفها من تكرار نفس جريمة النظام السابق، بقطع الاتصالات عن ميدان التحرير، والميادين الأخرى أو القيام بإبطاء سرعة الإنترنت بمحيط ميدان التحرير، بهدف عرقلة عمل بعض المدونين الموجودين بالميدان، والحد من الرسائل الإلكترونية الصادرة من هناك، والتى تدعو المصريين إلى التوافد على الميدان.



وتداول عدد من نشطاء تويتر والفيس بوك عددا من الرسائل الإلكترونية تحذر من قطع الإنترنت وتشرح بعض الطرق التى يمكن استخدامها للتواصل إذا ما تم ذلك.



«سمح بهذه المخاوف عدم إقرار تعديلات قانون الاتصالات التى تم وضعها بعد أحداث الثورة الأولى، للحد من سيطرة السلطات الأمنية، والتنفيذية على خدمات الاتصالات، وتقويض صلاحيات قطع خدمات الاتصالات دون الرجوع لأى جهة تنظيمية أو قضائية، والتى كان يمنحها نص القانون القديم لهذه السلطات» يقول أحد محللى قطاع الاتصالات تعليقا على انتشار هذه الشائعات.



مضيفا أنه رغم ذلك فإن القطع فى التوقيت الحالى سيشكل حافزا جديدا للغضب خصوصا أنه يؤثر على المواطنين العاديين ومصالحهم.



وبحسب عمر الشريف المستشار القانونى لجهاز تنظيم الاتصالات، فإن اتخاذ قرار بقطع الاتصالات الآن مستحيل عمليا «لأسباب سياسية وليست قانونية» موضحا أن قانون الاتصالات يسمح حتى الآن للسلطة التنفيذية باتخاذ قرار القطع ويتيح «لمن يدير أن يقطع»، لانه لم يتم اقرار التعديلات الخاصة بالقانون.



مضيفا: «ومازالت الظروف التى ينص عليها اتخاذ قرار القطع بحسب نص القانون قبل التعديل تقديرية لرؤية السلطة، إلا أنه لن يجرؤ أحد على اتخاذ مثل هذا القرار، فى جميع الأحوال».



ويؤكد مسئول بإحدى شركات المحمول، أن الشركات لن ترضخ لأى محاولات لقطع الاتصالات، أو التأثير عليها، وتواجه بقوة حالة التكدس على الشبكات والتى بدات منذ نهاية الأسبوع الماضى مع استمرار توافد الجماهير المؤيدة والمعارضة على الميادين المختلفة، مشيرا إلى أن هناك تخوفات من محاولات تخريب أو سرقة محطات التقوية، «لن يكون لدينا حيلة إذا ارتفعت نسبة قطع الكهرباء عن الشبكات خلال الأيام المقبلة، أو تخريبها وتأثير ذلك على الخدمة».



وتشمل تعديلات قانون الاتصالات، تغيير المادة رقم 67 التى ارتكزت عليها الجهات الأمنية فى فصل خدمات الاتصالات والإنترنت عن المواطنين، خلال أحداث الثورة، وكانت تنص على: «للسلطات المختصة فى الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أو مقدم خدمة، وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات، فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى».



واستقر التعديل المقترح بعد مشاركة من مسئولين فى المجتمع المدنى ومشرعين والذى لم يتم إقراره حتى الآن على النص الآتى:

«يقوم رئيس مجلس الوزراء بتحديد السلطة المختصة فى الدولة التى تخضع لإرادتها جميع شبكات الاتصالات، لمواجهة حالات التعبئة العامة المشار إليها، وفى جميع الأحوال يحظر قطع كل أو بعض أنواع خدمات الاتصالات أو وقف تشغيلها كليا أو جزئيا إلا بناء على قرار كتابى يصدر من رئيس الجمهورية، بناء على اقتراح مجلس الوزراء، على أن يقدم تقرير تفصيلى لمجلس الشعب بالأسباب التى دعت لذلك خلال 30 يوما من صدور القرار ولمجلس الشعب إعمال اختصاصاته فى هذه الحالة ولا يجوز قطع خدمات الإغاثة والطوارئ».



وبحسب مسودة التعديلات فإنه ستتم إضافة فقرة على تلك المادة بعد تعديلها لتوضح حالات التعبئة العامة التى يجوز معها إخضاع إدارة شبكات الاتصالات للجهات السيادية بحيث تقتصر على الآتى: «توتر العلاقات الدولية ــ قيام خطر الحرب ــ كوارث طبيعية وبيئية ــ أزمات تهدد الأمن القومى».



ولم تقتصر تعديلات القانون على نص هذه المادة فقط بل امتد إلى مواد اخرى تختص بدور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بجانب تعديلات على عدد من المواد التى تتعلق بالأمن القومى وعلاقته بخدمات الاتصالات