السجن لفرنسي انتزع نقاب امرأة وبرّر فعلته بالرغبة في فرض احترام القانون

برّر فعلته بالرغبة في فرض احترام القانون
السجن لفرنسي انتزع نقاب امرأة

"الاقتصادية" من الرياض
أصدرت محكمة نانت الفرنسية، أمس، حكماً بالسجن خمسة أشهر مع وقف التنفيذ على فرنسي نزع النقاب عن امرأة كانت تتنزه خلال أحد الاحتفالات في نانت، كما ذكرت محاميته لوكالة الأنباء الفرنسية.
واتهم الرجل بارتكاب أعمال عنف بسبب الانتماء الديني وبتقديم هوية مزوّرة للشرطة.
وصدّق القاضي على طلب المدعي بإنزال عقوبة السجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ عن أعمال العنف وشهراّ واحداّ عن الهوية المزوّرة.
وقالت المحامية إن "موكلي قال إنه أدرك أنه ارتكب مخالفة، وأعرب عن أسفه لهذه التصرفات". وحكم على هذا الرجل الذي يبلغ الـ 30 من عمره بدفع تعويض أيضاً إلى المرأة. وطلبت المرأة إجازة مرضية ثلاثة أيام من عملها بسبب آلام في عنقها من جرّاء انتزاع النقاب بالقوة.
وبرّر الرجل فعلته بالرغبة في فرض احترام القانون الصادر في 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2010 الذي يحظر النقاب في الأماكن العامة.
لكن النيابة ذكرت أن "هذه المرأة كانت ضحية تصرفات عنيفة خطرة، وأن المواطنين العاديين ليسوا مؤهلين لأن يفرضوا بأنفسهم تطبيق القانون، وإلا فلن نعود في دولة قانون".
وحظرت فرنسا النقاب عام 2011 معتبرة إياه رمزاً للقمع الوحشي للنساء، وإحدى سمات الإسلام الأصولي. وتباينت الآراء لهذا الحظر بعد عام من إقراره؛ فمنتقدو هذا الحظر يرون أنه قد انتقص من حقوق المسلمين المعنيين. وأشار هؤلاء المنتقدون إلى أنه لم يعرف عن أي امرأة كانت ترتدي النقاب أنها تخلت عنه بسبب الحظر.
وطالما انتقد الناشط الحقوقي الفرنسي رشيد نيكاز هذا الحظر الذي يعد الأول في العالم الغربي، حيث رأى على صفحته الإلكترونية معلقاً على هذا الحظر بعد عام من اعتماده، أنه يتعارض مع حرية الحركة في الساحات العامة، وينتهك بذلك أحد أهم أركان الدستور الأوروبي. وحسب نيكاز، فإن هذا الحظر يسلب الإنسان حريته بدلا من أن يمنحه إياها. أسَّس نيكاز عام 2010 بالفعل منظمة فرنسية تحمل اسماً يعني تقريبا "لا تمس دستوري"؛ وذلك احتجاجاً على فكرة حظر النقاب ودعماً للذين يطولهم هذا الحظر.
وتعرض هذه المنظمة تحمُّل هذه الغرامة عن اللائي يضطرهن القانون الجديد إلى دفع غرامة مالية بسبب ارتداء النقاب. غير أنه لم يتحمّل كثيراً من هذه الغرامات بعد، رغم أن صندوق المنظمة أصبح به ما لا يقل عن مليون يورو؛ وذلك لأن المحاكم المعنية في فرنسا لم تصدر سوى أحكام قليلة ضد مخالفي قرار الحظر، حيث اكتفت المحاكم في أغلب الأحوال بتحذير المخالفات فقط دون تغريمهن. كما أن ملاحقة مخالفات قرار الحظر ليس من بين المهام المحببة لرجال الشرطة.