مجمع البحوث الإسلامية يرفض قانون الصكوك الاسلامية المقدم من وزارة المالية

كتب- سيد بدر:



أصدرت كلاً من اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة واللجنة
الاقتصادية بحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامى بياناً اليوم
الثلاثاء لتأييد رفض مجمع البحوث الإسلامية لقانون الصكوك الإسلامية الذى
قدمته لهم وزارة المالية، مشيرين إلى أن رفض مجمع البحوث الإسلامية للقانون
يأتى تأكيداً لتحفظهم على بعض نصوص القانون المقترح بسبب مخالفتها للشريعة
الإسلامية.


ونفوا فى بيان لهم أى صلة لهم بهذا القانون مؤكدين أن وزارة المالية
والحكومة تجاهلت كل المناقشات التى دارت بينهم والحوارات المجتمعية بخصوص
القانون المزمع طرحه على مجلس الشورى لمناقشته، وقدمت مشروع قانون من وجهة
نظر الحكومة فقط يهدف إلى سد عجز الموازنة ولا يشساهم فى الدور التنموى من
خلال تمويل المشروعات الحكومية والخاصة.



وذكر البيان أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراع الأسس الشرعية
فى التملك، كما أنه يحمل مخاطر عدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول
الحكومية، وأيضاً إتاحة شراء الأجانب للصكوك وهو ما يمثل خطورة على الأصول
السيادية للدولة.


المصد اموال الغد

جزاك الله خير علي هذا النقل