ترحيب فلسطيني بإدراج بيت لحم ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو

تقرير إخباري: ترحيب فلسطيني بإدراج بيت لحم ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو

رام الله (شينخوا)
رحبت السلطة الفلسطينية بموافقة لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ،اليوم (الجمعة)، على الطلب الفلسطيني بإدراج مدينة بيت لحم في الضفة الغربية ضمن لائحتها في سابقة هي الأولى من نوعها.
واعتبر نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن التصويت خلال اجتماع اللجنة في مدينة سان بطرسبورج الروسية لصالح الطلب الفلسطيني "تأكيد على فلسطينية بيت لحم وكل ما فيها من مقدسات".
وقال حماد لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن هذه الخطوة " تضع حدا للمحاولات الإسرائيلية التي تهدف لتصوير الأرض الفلسطينية وكأنها أرض متنازع عليها، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الحفاظ على التراث الحضاري والعالمي في فلسطين".
واعتبر أن نتيجة التصويت هي "إفشال لكل المحاولات والضغوط التي مورست من قبل إسرائيل وبعض الجهات سواء على القيادة الفلسطينية أو الدول الداعمة لهذا التصويت".
وشدد حماد ، على مضي القيادة الفلسطينية في جهودها لنيل عضوية الأمم المتحدة ومختلف مؤسساتها الدولية عند حلول الوقت المناسب لذلك بما يخدم القضية الفلسطينية ويعزز جهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وصوتت لصالح الطلب الفلسطيني بإدراج مدينة بيت لحم القديمة وكنيسة المهد وطريق الحجاج في قائمة التراث العالمي 13 دولة من أصل 21، فيما امتنعت دولتان عن التصويت ورفضته ست دول ، ليشكل بذلك الإنجاز الأول للفلسطينيين في منظمة اليونسكو منذ حصولهم على عضوية كاملة فيها في 31 أكتوبر الماضي.
وقال وزير الشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي في كلمة له أمام اجتماع لجنة التراث العالمي بعد التصويت على القرار ، إن التراث الثقافي والطبيعي الفلسطيني مهددان بخطر التدمير من قبل آلة الحرب الإسرائيلية وسياسة الاحتلال المتبعة في بناء المستوطنات، والجدار العنصري.
وتطرق المالكي ،بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا))، إلى ما وصفها "بالاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة لطمس الهوية الثقافية والتاريخية، والوجود الفلسطيني على أرض فلسطين التاريخية، وممارسات المستوطنين الإرهابية"، معتبرا أنها تضع التراث والإنسان الفلسطيني تحت خطر الموت والاندثار.
ودعا المالكي الدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي للعام 1972، إلى حماية فلسطين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ضد الأماكن التراثية والمقدسات الفلسطينية.
من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، أن قرار اليونسكو "يؤكد الأهمية العالمية لمدينة بيت لحم الفلسطينية المقدسة، ومكانتها لدى شعوب العالم والتراث والحضارة الإنسانية".
وقال فياض في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن هذا القرار "يعطي الأمل والثقة لشعبنا بحتمية انتصار قضيته العادلة، ويزيد من إصراره على مواصلة انخراطه في تعميق جاهزيته لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وأضاف "لقد آن الأوان لمنظمات الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، بأن تتحمل مسئولياتها السياسية والقانونية والثقافية والأخلاقية، لوضع حد لما يتعرض له شعبنا الفلسطيني، وتراثه الثقافي وإرثه الحضاري الإنساني، من مخاطر جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي".
وحث فياض المجتمع الدولي، على ممارسة هذه المسئولية بجدية وفاعلية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره، واستعادة مكانته الحضارية والثقافية والإنسانية، وإسهامه بتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين.
بدورها ، قالت وزير السياحة والآثار الفلسطينية رولى معايعة لـ ((شينخوا))، إن التصويت لصالح الطلب الفلسطيني يشكل نجاحا دبلوماسيا كبيرا وخطوة من شأنها تدعيم الجهود الفلسطينية لحماية المواقع التراثية والتاريخية في فلسطين.
وذكرت معايعة، أن هذه الخطوة جاءت ثمرة لجهود دبلوماسية وفنية كبيرة بذلتها السلطة الفلسطينية مع الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي الذين أكدوا بتصويتهم لصالح ملف بيت لحم على أحقية الفلسطينيين في حماية تراثهم.
وقالت إن اعتماد مدينة بيت لحم على لائحة التراث العالمي سيزيد من أهمية المدينة وعدد الراغبين بزيارتها ما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى السياحة في فلسطين ويأتي بمردود اقتصادي جيد.
وأكدت معايعة، أن هذه الخطوة ستشجع السلطة الفلسطينية على تقديم مزيد من الملفات التراثية والتاريخية لإدراجها ضمن اللائحة العالمية لليونسكو.
من جهته ، قال الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في فلسطين إسماعيل التلاوي ل((شينخوا))، إن موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو على الطلب الفلسطيني تم وفقا لاعتبارات فنية بعيدا عن الاعتبارات السياسية التي مارستها عدة أطراف خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف التلاوي، أن ملف موقع بيت لحم كان جاهزا بكافة أبعاده القانونية والفنية قبل التصويت، خاصة أن المدينة تحظى بإجماع دولي باعتبارها رمزا تاريخيا وحضاريا كبيرا.
وأكد أن هذه الخطوة من شأنها تثبيت حق الفلسطينيين في حماية مواقعهم التراثية من مخاطر "إجراءات التهويد والسرقة" التي تمارسها إسرائيل عبر سعيها المستمر لشطب كل رموز التراث الفلسطيني.
وكان الطلب الفلسطيني الذي دعم بوثائق تاريخية وقانونية، قدم بصيغة طارئة من أجل إنقاذ كنيسة المهد التاريخية في بيت لحم.
وتقول السلطة الفلسطينية، إن كنيسة التي شهدت قبل ألفي عام ونيف ميلاد السيد المسيح، باتت موقعا معرضا للخطر وقد شرعت منذ فترة بخطط لمحاولة ترميمها.
وقررت اليونسكو في 31 أكتوبر الماضي منح الفلسطينيين عضوية كاملة بالمنظمة بعد تأييد 107 أعضاء لطلبهم بهذا الخصوص، فيما عارضها 14 عضوا بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنع عن التصويت 52 عضوا.
وبموجب هذا القرار وقعت السلطة الفلسطينية على اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي تتيح بموجبها ممارسة فلسطين حقها السيادي كأي دولة في ترشيح وتسجيل أماكن ومواقع التراث الواقعة في الأرض الفلسطينية إلى لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.
وكانت إسرائيل رفضت بشدة حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة في اليونسكو وقررت اتخاذ إجراءات لعقابهم على ذلك.
وسبق أن أعلن الفلسطينيون تحضيرهم لائحة تضم 20 موقعا أثريا في الأراضي الفلسطينية سيتم رفعها إلى 33 موقعا على أن تقدم بالتدريج إلى لجنة التراث العالمي لاعتمادها بعد إضافة بيت لحم.
وأعدت قائمة التراث العالمي بموجب اتفاقية عام 1972 بشأن حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي وهي تتضمن 936 ممتلكا تشكل جزءا من التراث العالمي الثقافي والطبيعي الذي يتسم بقيمة عالمية استثنائية وفقا للجنة التراث العالمي.
وتشمل المواقع المدرجة حاليا في القائمة 725 موقعا ثقافيا، و183 موقعا طبيعيا، و28 موقعا مختلطا في 153 دولة طرفا في الاتفاقية.
ومن ضمن المواقع التي سجلت في القائمة عام 1981 مدينة القدس القديمة وأسوارها، لكن ذلك لم يكن بطلب فلسطيني، بل جاء باقتراح من قبل المملكة الأردنية.