محكمة القضاء الإدارى توقف قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية

القضاء الإدارى يوقف قرار "العدل" بمنح "الضبطية" للشرطة العسكرية


مجلس الدولة

كتب محمد أسعد
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات.
كان كل من عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين وخالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وتضامن معه فى دعواه عدد من المراكز الحقوقية كمركز هشام مبارك ومركز دراسات حقوق الإنسان بالقاهرة وشحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير مركز النزاهة والشفافية والمحامين محمد حامد سالم وضياء الدين عبد الوهاب ضد وزير العدل، قد أقاموا دعاوى مطالبين المحكمة بتحديد جلسة عاجلة والحكم بإلغاء قرار وزير العدل.
وأوضحت الدعاوى التى حملت الأرقام التالية 46282 لسنة 66ق، و46272 لسنة66ق، و46283 لسنة 66ق، و46266 لسنة66ق أنهم فوجئوا بصدور قرار الوزير رقم4911 ،2012، بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات، ولأن القرار صدر من وزير العدل كسلطة تنفيذية، وليس كسلطة قضائية أو تشريعية، فإنه يعد قراراً إدارياً يحق لمقيمى الدعاوى أن طعنوا عليه أمام محكمة القضاء الإدارى لمخالفته للقانون والدستور.
وأكدت الدعاوى أن قرار وزير العدل صدر مخالفاً لمواد الإعلان دستورى أرقام 8-9-10-11-12-13-14-16-17 التى سنها المشرع لحماية الحقوق الحريات العامة والخاصة، وحظرت تقييدها أو المساس بها إلا وفقا لقانون، وإذن القاضى المختص أو النيابة العامة، كما أن القرار خالف المواد 51 – 53 – 55 من الإعلان الدستورى التى فرقت بين اختصاصات القضاء العسكرى والقوات المسلحة وبين اختصاصات ودور الشرطة كهيئة مدنية نظامية.
وأشاروا فى دعواهم إلى أن القرار يمثل سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، ممثلا فى النيابة العامة، فوفقا لمفهومه، فإن هؤلاء العسكريين الذين سيمنحون صفة الضبطية القضائية، لن يكونوا خاضعين لإشراف النيابة العامة، وأن القضايا التى سوف يمارسون مهامهم فيها، سوف تنظرها بطبيعة الحال المحاكم العسكرية، الأمر الذى يعد عسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وتهتك استقلال القضاء، ويمثل إحياء للعمل بحالة الطوارئ دون قانون يصدر إعادة العمل بها، وأضافت أن القرار يمثل تهديداً وافتئاتاً على الحقوق والحريات العامة للمواطنين المصريين.