استكمال محاكمة المتهمين الـ 75 فى أحداث مجزرة بورسعيد

استكمال محاكمة المتهمين الـ75 فى أحداث مجزرة بورسعيد


جانب من أحداث استاد بورسعيد

كتب محمد عبد الرازق
تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، ثانى جلسات محاكمة المتهمين الـ75 فى أحداث مجزرة بورسعيد التى خلفت 74 شهيدا من مشجعى النادى الأهلى، على خلفية الأحداث التى شهدها استاد بورسعيد، عقب مباراة كرة القدم بين المصرى والأهلى.
وكانت المحكمة قد قررت الجلسة السابقة تأجيل محاكمة المتهمين لجلسات متواصلة تعقد على مدى 5 أيام على أن يكون اليوم الأول (5 مايو) مخصصا لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين وسماع أقوال ومناقشة شهود الإثبات من الأول وحتى العاشر إلى جانب الشاهد رقم 62، وأن يكون اليوم التالى (6 مايو) لمناقشة شهود الإثبات من 11 وحتى 25، ويوم 7 مايو لمناقشة الشهود من رقم 26 وحتى 40، ويوم 8 مايو لمناقشة الشهود من 41 وحتى 55، ويوم 9 مايو لمناقشة بقية الشهود والانتهاء من سماع أقوالهم.
كما قررت المحكمة استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لسماع أقواله ومناقشته، وكذا بالنسبة لشهود الإثبات الواردة أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، كما قررت المحكمة إدخال وزير الداخلية، ورئيس المجلس القومى للرياضة، ورئيس النادى المصرى، ورئيس اتحاد كرة القدم بصفاتهم، كخصوم فى الدعاوى المدنية المقامة من ذوى وأسر المجنى عليهم الضحايا والمصابين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد قرر إحالة 75 متهما فى "أحداث بورسعيد" التى وقعت عقب مباراة كرة القدم بين ناديى الأهلى والمصرى البورسعيدى إلى المحاكمة الجنائية. وتضمنت قائمة المتهمين 73 متهما، بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد، و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدى، إلى جانب متهمين اثنين تم تحويلهما لمحكمة الطفل.
وكانت النيابة قد أمرت بحبس 7 قيادات أمنية فى بورسعيد 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد انتهاء تحقيقاتها فى القضية والتى كان آخرها قيامها باستجواب عدد من قيادات الشرطة ببورسعيد، فقد قررت النيابة حبس كل من اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد السابق ومدير الأمن المركزى، و3 من مساعدى مدير الأمن، والعقيد الذى كان بحوزته مفتاح إستاد بورسعيد، وحكمدار بورسعيد، 4 أيام على ذمة التحقيقات وأمرت النيابة بإيداع المقبوض عليهم بأكاديمية الشرطة التى يحاكم بها الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنايات، بعد أن أسندت إلى المتهمين فى القضية مرتكبى الأحداث تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد.