أكدت مؤسسات حقوقية تدهور الحالة الصحية لسبعة أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام، في حين قضت محكمة إسرائيلية بتمديد الاعتقال الإداري للنائب حسن يوسف لمدة ستة أشهر.
وأضافت تلك المؤسسات أن الأسرى المعنيين نقلوا منذ أيام إلى مستشفى سجن الرملة، وأن حالتهم "حرجة جدا". ومن أبرز هؤلاء الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات، والأسيران ثائر حلاحلة وبلال ذياب.
وقد انضم مزيد من الأسرى إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، ليتجاوز عدد المضربين ألفًا وسبعمائة.
وفي هذه الأثناء قضت محكمة إسرائيلية بتمديد الاعتقال الإداري للنائب عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسن يوسف لمدة ستة أشهر، وذلك فور انتهاء محكوميته المماثلة.
اعتقالات متواصلة
وكان الاحتلال قد اعتقل يوسف في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بمنزله في رام الله بعد شهرين فقط من إطلاق سراحه عقب ستة أعوام من الاعتقال.
ونددت حماس بعملية الاعتقال، وقالت كتلتها في المجلس التشريعي الفلسطيني إن "استمرار الصمت الدولي على اعتقال النواب الفلسطينيين المنتخبين أثار شهية الاحتلال بإعادة تكرار مسلسل جرائمه بحق نواب كتلة التغيير والإصلاح باختطافهم وإصدار الأحكام الإدارية الجاهزة بحقهم".
ودعت الكتلة المؤسسات البرلمانية الدولية إلى التدخل للإفراج عن جميع النواب المعتقلين.
وفي غضون ذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 23 فلسطينيا في الضفة الغربية، مبررة اعتقالهم بكونهم "مطلوبين".
ويشن الجيش الإسرائيلي حملات اعتقالات ومداهمات شبه يومية في الضفة الغربية في إطار ملاحقة ناشطين فلسطينيين يصفهم بأنه مطلوبون.
المصدر:الجزيرة + وكالات