رئيس المصرية للاتصالات: لما حد في مصر يطبق الحد الأقصى والأدنى للأجور.. هابقى أطبقهم في شركتي

كتبت – هدى أشرف:
قال المهندس طارق أبو علم الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات
“لما جهة في مصر تطبق الحد الأدنى والأقصى.. هطبقهم في شركتي” جاء ذلك رداً على سؤال أحد الصحفيين متى سيتم تطبيق الحد الأدنى والأقصى في الأجور في الشركة
وأوضح أبو علم أن الشركة تريد أن تدخل السوق بتقديم خدمات المحمول لتحافظ على العملاء، مضيفاً أن الطريقة المطروحة حالياً هي الرخصة الافتراضية، التي يقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وطالب الجهاز بتقليل شروط التقدم لتتح لنا الفرصة بالتقدم.

وأضاف أبو علم خلال لقاءه بالصحفيين بقاعة “بي7″ بمقر الشركة في القرية الذكية للرد على تساؤلاتهم ” أي إدارة ما تقدرش تتيح فرصة عادلة للشركة يبقى ما ينفعش تقعد مكانها لازم تستقيل” وأوضح أنه لا خلافات مع إدارة فودافون.
وأكد الرئيس التنفيذي أن هناك أفكار جاري دراستها تحسباً لعدم إعطائنا رخصة العمل في مجال التليفونات المحمولة، وأضاف إن أرقام الشركة في عام 2011 كانت ممتازة، مؤكداً أنه لو أخذوا الرخصة لن يظهر آثرها في ميزانية الشركة، معللاً أنه بعد الرخصة سيكون هناك دراسات للبدء في العمل في مجال المحمول، وأوضح أن الشركة ستقدم خدمات في مجال المحمول بعد الرخصة تجعل عملاء شركات المحمول الثلاثة يستخدمون شريحتنا.
وأشار إلى أن شركة فودافون مصر حصلت على رخصة الافتراضية منذ شهر يناير في سوق إيطاليا، بالتنسيق مع الشركة المصرية، وقال أبو علم أن هذه فكرة الشركة المصرية بالأساس.
وعن المسيرات التي دعا إليها موظفو الشركة احتجاجا على ما أسموه تعنت الجهاز القومي في إعطاء الشركة الرخصة، قال طارق أبو علم أنه ضد المسيرات لأن هناك أساليب أخرى غير الضغط بهذا الشكل، مضيفاً أنه يقدر حماسة الموظفين ونواياهم الطيبة.

وعن سرقة الكابلات قال أن سببها الانفلات الأمني وأنهم يبحثون عن حلول فنية، مؤكداً أن هناك لجنة فنية قدمت اقتراحاتها وجاري تطبيقها في القاهرة وطنطا، وسيتم تعميمها بعد النتيجة الإيجابية، وطمأن العملاء المفصول الخدمة عنهم بسبب سرقة الكابلات أن قطع الحرارة أكثر من ثلاثة أيام يخصم من الفاتورة وهناك تعويضات.