المحكمة تقضى بعدم اختصاصها فى نظر دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء

المحكمة تقضى بعدم اختصاصها فى نظر دعوى ضد رئيس مجلس الوزراء


صورة أرشيفية

كتبت رانيا عامر
قضت الدائرة 17 تعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، بعدم اختصاصها للدعوى القضائية المقامة من "طاهر.ا" صحفى بإحدى الجرائد التابعة للحزب الوطنى المنحل، للمطالبة بمبلغ 250 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التى لحقت به بعد إغلاق الصحيفة، ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته المسئول عن تصفية الحزب الوطنى الديمقراطى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة العمالية.
بداية التفاصيل فى عام 2006 عندما التحق الصحفى "طاهر.ا" للعمل بإحدى الصحف التابعة للحزب الوطنى المنحل، بموجب عقد اتفاق بينه وبين المؤسسة بوظيفة محرر، وهذا التعاقد يتم تجديده سنويا بشكل تلقائى، بأجر شهرى لايقل عن 550 جنيها كبداية قابلة للزيادة بالإضافة للعلاوات الشهرية والحوافز والمكافئات.
وخضع هذا العقد لقواعد قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، والقانون رقم 79 لسنة 75 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 70، واللوائح والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للصحافة، كما نص البند الثالث فى العقد بإلزام المؤسسة الصحفية بتعويض طاهر بما يوازى راتبه لمدة 6 أشهر فى حالة إغلاق الجريدة أو توقف إصدارها، وبعد أن تم إغلاق الصحيفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تقدم طاهر بدعوى قضائية تحمل رقم 1694، تطالب بـ250 ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية التى تعرض لها بعد إغلاق الصحيفة.