معدلات تداول عقار الترامادول المخدر خلال الأشهر الماضية، وتواتر عمليات التهريب العشوائية لذلك العقار المدمر، كان أحد أسبابهما ضعف العقوبة الواقعة على المتهمين بالجلب والاتجار بهذه التجارة المميتة، وهو الأمر الذى دفع لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة العدل، ضمت إدارة التشريع ووزارة الصحة ووزارة الداخلية، للنظر فى عقوبة رادعة، للوقوف فى وجه ارتفاع معدلات اتجار الترامادول.
اجتماعات اللجنة انتهت إلى ضرورة تشديد العقوبة عبر الخروج بمقترح تشريعى لوضع العقار المشار إليه فى الجدول الأول للمخدرات بدلا من الثالث، لتصبح عقوبة استيراده وتصديره وإنتاجه واستخراجه وصنعه والاتجار فيه أو تعاطيه دون تذكرة طبية عقوبة جنائية بدلا من عقوبة الجنحة، وبناء على ما جاء من توصيات اللجنة قام وزير الصحة بإصدار القرار رقم 125 لسنة 2012 بإضافة عقار الترامادول ونظائره إلى القسم الثانى من الجدول رقم «1» الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وذلك فى محاولة للحد من تداول العقار وانتشاره.