أزمة بين الفلاحين ووزارة الزراعة بسبب تسويق القطن

أزمة بين الفلاحين ووزارة الزراعة بسبب تسويق القطن



أحمد فتحى الدسوقى
تصاعدت حدة الأزمة بين نقابة الفلاحين ووزارة الزراعة ومجلس الوزراء حول أسلوب تسويق محصول القطن علي مستوي الجمهورية بعد الشكوي المتكررة التي صعدها جموع الفلاحين، حيث قاموا بتخزين محصول القطن في منازلهم انتظارا لبيعه حيث لم يجدوا أيا من المشترين من القطاع الخاص أو من الجمعيات وبنوك التنمية.
وقال عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين :" مع تكرار شكوي الفلاحين والمخاطبات المتتالية مع وزارة الزراعة ومجلس الوزراء لدراسة وبحث أسلوب بيع محصول القطن لهذا العام وكان آخرها المذكرة المعروضة من نقابة الفلاحين علي رئيس الوزراء. وفوجئنا برد موقع من محمد ماهر شمس مساعد أمين عام مجلس الوزراء للاتصال السياسي والإعلام يفيد بأنه تم مخاطبة وزارة الزراعة حول شكوي الفلاحين".
وأفادت الوزارة بأنه تم وقف استيراد أية أقطان من الخارج وأن الوزارة كلفت بنوك التنمية والائتمان الزراعي لبحث تمويل الجمعيات التعاونية الزراعية لتسويق المحصول علي الرغم من أن البنوك ليس لها أية ولاية علي هذه الجمعيات كما أنه تمت الإفادة بأنه تم تشكيل لجنة لتحديد أسعار القطن لهذا العام وذلك منذ أكثر من 40 يوما علي الرغم من أن الفلاحين قاموا بتخزين المحصول في منازلهم منذ 75 يوما.
وأشار إلي أن كمية المحصول المنتجة هذا الموسم تبلغ 3 ملايين و600 ألف قنطار لم يتصرف الفلاحون إلا في 40% منها . مؤكدا أنه سوف يتم مخاطبة المجلس العسكري لتدارك الأزمة خشية تلف المحصول المنتج بالكامل

تحيه طيبه اختى جميله الرجباوى
لما لمحصول القطن من اهميه اقتصاديه كان يجب على صانعى
القرارالتدخل لحمايته من احتكار شركه واحده للسوق والتحكم
فى سعره ففى شهر واحد انخفض سعره من 1150الى 900ج
حيث لا يغطى تكلفه انتاجه وقد ادى هذا الى امتناع الفلاح عن بيعه
وحيث انى اعمل فى مجال القطن اعلم انه لا يمكن تخزينه مما يوثر
على صفاته وبالتالى سينخفض سعره اكثر لن يجد الفلاح حل سوى
بيعه باى سعر وذلك ما تستغله الشركه المحتكره لسوق القطن ويكون
هنا التدخل السريع لتحديد سعر يوازى تكلفته ويعوض الفلاح خسارته.

المفروض تدخل سريع من الدولة لإنقاذ ثروة مصر