بعد حق "التصويت": الجلد لسعودية قادت سيارة وأمنستي تندد

بعد حق "التصويت": الجلد لسعودية قادت سيارة وأمنستي تندد



أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)
بعد قليل من قرار العاهل السعودي، الملك عبدالله بن عبد العزيز، فتح المجال أمام المرأة من المشاركة في عضوية مجلس الشورى، نددت منظمة حقوقية بالإصلاحات الموعودة على خلفية قرار محكمة سعودية جلد امرأة لقيادتها سيارة.
وقالت منظمة العفو الدولية "أمنستي" إن محكمة بجدة قضت، الثلاثاء، بعقوبة الجلد عشر جلدات، على المرأة لمخالفتها الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في المملكة، فيما تقبع أخريان، واحدة في جدة وأخرى بالخُبر، بانتظار العقوبة بذات "التهمة."
وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومقرها لندن، إن العقوبة الصارمة دليل على حجم التمييز ضد المرأة في المملكة، ودعت إلى تفكيك "نظام تبعية المرأة."
وندد فيليب لوثر، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأمنستي، بعقوبة الجلد، قائلاً إنها "عقوبة وحشية على كل الأحوال وفرضتها السلطات السعودية على امرأة، على ما يبدو، لمجرد قياداتها سيارة."
وأضاف: "السماح مؤخراً للمرأة بالتصويت في المجلس بادرة طيبة وجيدة، ولكن إذا كن سيواجهن عقوبة الجلد لمجرد محاولة ممارسة حق حرية التنقل، فعندها ستكون "إصلاحات" الملك، التي هلل لها كثيراً، صغيرة للغاية."
وتقول حملة "نساء للقيادة" في السعودية إن المرأة، التي ترفض كشف هويتها أو الحديث علانية خشية على سلامتها، استأنفت حكم الجلد.
وذكرت الحملة، التي تدعو عبر الإنترنت للسماح لنساء المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات، في بيان، أن الناشطة مديحة الأجرش، اعتقلت لقيادتها سيارة في الرياض، وأطلق سراحها بعد توقيع تعهد بعدم القيادة مجدداً.
وعقبت مها القحطاني، ناشطة بحملة "نساء للقيادة"، على الحادث بقولها: "بعد نشوة إعلان التوصيت (حق المراة في التصويت بالمجلس) سمعنا ببالغ الأسى والصدمة أنباء اليوم."
إوكانت السلطات السعودية اعتقلت منال الشريف، 32 عاماً، في 12 مايو/أيار، عقب يوم من أيقافها من قبل الشرطة أثناء قيادة سيارة في مدينة الخبر، وأجبرت على توقيع تعهد بعدم القيادة مرة أخرى، في حادثة استدعت انتقاد ناشطات.
وكان العاهل السعودي قد أعلن، الأحد، عن فتح المجال أمام المرأة للمشاركة في عضوية مجلس الشورى، في خطوة وصفت بأنها قرارات تحديثية تاريخية.
ويتيح القرار للمرأة المشاركة في عضوية مجلس الشورى بالمملكة، اعتباراً من الدورة القادمة، كما يمنحها حق الترشح لعضوية المجالس البلدية، وكذلك الحق في "ترشيح" المرشحين.