مجلس الوزراء يوافق على بدء تعديل قانون الكادر

مجلس الوزراء يوافق على بدء تعديل قانون "الكادر".. ويندد بإضراب المعلمين.. وعيسوى يعد برفع الطوارئ بمجرد استعادة الأمن


اجتماع مجلس الوزراء

كتب محمد الجالى
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الثامن والعشرين اليوم الأربعاء، على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمبن بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر الخاص، فى مرحلة سابقة، وبشكل يتيح ترقية 600 ألف معلم خلال الشهور القليلة القادمة، ليحصل كل من تتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25%، من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.
ووجه المجلس فى اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات نحو الإسراع فى تثبيت المعلمين المؤقتين، الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لا تنطبق عليهم شروط التثبيت.
وقال السفير محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على الاستغناء نهائيا عن اختبارات الترقية للكادر بصورته السابقة التى وجدها المعلمون لا تليق بكرامتهم، على أن تتم اختبارات المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولى، والذى اشترطه القانون رقم 155 لسنة 2007 فى صورة إلكترونية مناسبة، بدلا من شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة ماديا.
وأشار "حجازى" إلى توجيه المجلس لوزارة المالية بالعمل على إعادة النظر فى قانون الكادر، لتحسين أوضاع المعلمين بشكل أكثر كفاءة.
وأضاف "حجازى" أن مجلس الوزراء أكد على عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم، لأن ذلك يتعارض مع المهمة السامية لهم، ويؤثر بالسلب على التلاميذ فى المراحل التعليمية المختلفة.
من ناحية أخرى وجه مجلس الوزراء وزارة المالية إلى دراسة الأوضاع المالية للأئمة والدعاة والأطباء ومقدمى الخدمة الصحية والعاملين بوزارة النقل وكافة الجهات الحكومية الأخرى، وتحديد المطالب التى يمكن الاستجابة لها فى ضوء الإمكانات المتاحة بالدولة.
فى سياق آخر، أكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية، أن قانون الطوارئ سيقتصر على مواجهة أعمال الإرهاب والبلطجة وترويع المواطنين، والاتجار بالمخدرات وتجارة السلاح وقطع الطرق، والسكك الحديدية وتعطيل العمل بالمصالح الحكومية واقتحام مكاتب الوزراء والمسئولين التنفيذيين دون أى تقييد لحرية التعبير والرأى، وأن أحداث 9 سبتمبر (أحداث السفارة الإسرائيلية ووزارة الداخلية) هى التى دفعت لفرض هذه الحالة، وأنه سيتم رفع هذه الحالة مجرد استتباب الأمن، وفى أسرع وقت ممكن، وذلك خلال استعراضه تقريراً على مجلس الوزراء، يتعلق بالحالة الأمنية.