الأمن يستعيد السيطرة علي طرق السفر

الأمن يستعيد السيطرة علي طرق السفر
الأمن المركزي يشارك في تأمين المدن الساحلية



بعد أن تزايدت أعمال البلطجة وحوادث قطع الطرق والسطو علي السيارات‏,‏ بدأت وزارة الداخلية خطة لاستعادة سيطرتها الكاملة علي طرق مصر السريعة‏,‏ خصوصا الطرق التي شهدت زيادة كبيرة في عدد الرحلات خلال الأيام الماضية‏.‏ ويشارك في خطة التأمين العاجلة ـ التي اعتمدها منصور عيسوي وزير الداخلية ـ الإدارة العامة للمرور, ومديريات الأمن, كما تشارك قوات الأمن المركزي في عملية التأمين لأول مرة.
وأكد اللواء صلاح عبدالوهاب مدير الإدارة العامة للمرور مضاعفة القوات الشرطية الخاصة بتأمين الطرق السريعة من خلال نشر دوريات مرورية وأمنية مسلحة, وأخري مجهزة بسيارات حديثة ووسائل اتصال علي مدي24 ساعة. وأوضح أنه تم نشر15 محطة رادار ثابت, و13 نقطة مرور, واستحداث ثلاثة أقسام للمرور علي طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي, وطريق وادي النطرون ـ العلمين, والأخير تم تدعيمه بخمس نقاط مرور ثابتة, ووحدتي تصوير مخالفات, بالإضافة إلي مراقبة الطريق الساحلي من الكيلو21 بالإسكندرية وحتي مدينة مرسي مطروح بعدد سبعة رادارات.
وأضاف أن الخطة تستهدف كمرحلة أولي الطريق الساحلي ووادي النطرون, وطرق القاهرة ـ السويس, والإسماعيلية, والإسكندرية الزراعي, بالإضافة إلي الطريق الدائري وحلوان ـ الكريمات, والقطامية ـ العين السخنة, وبلبيس والفيوم الصحراويين, وأسيوط الصحراوي الغربي, والإسماعيلية ـ بورسعيد.
وأشار مدير الإدارة العامة للمرور إلي أنه تم تقسيم الطرق إلي قطاعات يتولي تأمين كل قطاع دورية أمنية, كما تم تخصيص رقم0121110000 بغرفة عمليات الإدارة لتلقي كل البلاغات الخاصة بالإغاثة علي الطرق السريعة, بالإضافة إلي تخصيص عدد من السيارات المجهزة لتقديم الخدمة اللازمة لأي أعطال مفاجئة للسيارات.
وأكد اللواء صلاح الشربيني مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي أن تنفيذ خطة التأمين يأتي علي محورين, الأول: هي النقاط الأمنية الثابتة علي مداخل ومخارج المدن الإدارية, والثاني هو استخدام سيارات مجهزة يستقلها مجموعة من قوات الأمن المركزي المسلحة تعمل علي المرور بالطرق والمحاور الرئيسية لمشاركة القوات النظامية في عمليات التأمين. وأضاف أن قوات الأمن المركزي سوف تتولي أيضا تأمين المنشآت المهمة, كما توجد بميادين المناطق الحيوية, خاصة المدن الساحلية والسياحية خلال الفترة المقبلة لتوفير المناخ الأمني اللازم لحماية المواطنين.