إخلاء سبيل إبراهيم كامل وتأييد حبس حميدة فى موقعة الجمل

إخلاء سبيل «إبراهيم كامل»
وتأييد حبس «حميدة» فى «موقعة الجمل»


إبراهيم كامل

كتب أحمد شلبى
قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل رجل الأعمال إبراهيم كامل القيادى فى الحزب الوطنى المنحل، بكفالة ٢٠٠ ألف جنيه، والدكتور محمد الغمراوى، أمين الحزب الوطنى فى القاهرة سابقاً، بضمان محل إقامته على ذمة التحقيقات فى اتهامهما بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير ليلة الأربعاء ٢ فبراير الماضى، وهى القضية المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل»، فيما رفضت المحكمة تظلم رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق على قرار حبسه ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية نفسها.
كانت تحقيقات المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيق، نسبت إلى «كامل والغمراوى» التورط فى «موقعة الجمل»، وقالت إنهما دفعا أموالاً ووفرا سيارات خاصة للاعتداء على المتظاهرين.
ونفا المتهمان فى التحقيقات التهم المنسوبة إليهما، وقدما ما يفيد من وجهة نظرهما أنهما أبرياء من تلك الاتهامات. وقدم دفاع إبراهيم كامل ومحمد الغمراوى حافظة مستندات لمحكمة الجنايات أمس، وطلب إخلاء سبيلهما بأى ضمان مالى. وقال الدفاع إن موكليه على قوائم الممنوعين من السفر ولا يخشى من هروبهما خارج البلاد.
وعقب قرار إخلاء سبيلهما هلل أنصارهما داخل قاعة المحكمة، وتم اصطحابهما مرة ثانية إلى سجن مزرعة طرة تمهيداً للبدء فى إجراءات إخلاء سبيلهما. وكان «كامل» حصل على قرار بإخلاء سبيله أيضاً فى قضية الاعتداء على المتظاهرين مطلع أبريل الماضى، ولا يوجد قرار بحبسه على ذمة قضية أخرى. وقالت مصادر قضائية إن النيابة ستطعن على قرار إخلاء سبيل المتهمين.
ورفضت جنايات القاهرة تظلم رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق، على قرار حبسه على ذمة التحقيقات لمدة ١٥ يوماً فى «موقعة الجمل». وكانت التحقيقات نسبت إلى حميدة استئجار بلطجية للاعتداء على المتظاهرين فى التحرير. ونفى «حميدة» الاتهامات المنسوبه إليه. وقال إنه لا يوجد دليل واحد لإدانته وأن كل ما تقوله التحريات افتراء. وأفادت المحكمة فى حيثيات استمرار حبسه أن التحقيقات مازالت مستمرة معه ويخشى أن يؤثر عليها قرار إطلاق سراحه.
وفى إطار القضية نفسها، قرر قاضى التحقيق تجديد حبس ماجد الشربينى، القيادى بالحزب الوطنى المنحل، وعبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب المنحل، وشريف والى، ووليد ضياء الدين «عضوى الحزب» ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.