رئيس دار المحفوظات: سأستقيل لو ثبت ارتكابى مخالفات

نفى حسن خلاف، رئيس دار المحفوظات والميكروفيلم التابع لمصلحة الضرائب
العقارية، قيامه بأية مخالفات إدارية أو مالية بالدار التى يرأسها، ردًا
على اتهامات عدد من موظفيه.

وقال خلاف فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، إنه لم يستقدم 18 موظفًا من
وزارة الثقافة، كما ادعى الموظفون، وقال إن عدد من يعملون بالدار والقادمين
من وزارة الثقافة هم 7 أشخاص فقط، مؤكدا أن معظمهم جاء للعمل بدار
المحفوظات من خلال إعلان رسمى.

وأكد خلاف أنه ليس من سلطته هو أو رئيس مصلحة الضرائب العقارية التى تتبعها
الدار، ذلك، مشيرا إلى أن هذا الأمر من سلطة وزير المالية وحده، وهو ما
حدث عندما طلب انتداب مدير مكتبه محمد خليل من وزارة الثقافة، حيث تم العرض
على منال حسين مساعد أول وزير المالية.

وردًا على تهديد الموظفين بتقديم طلبات نقل جماعية من الدار حال استمراره
فى رئاسة دار المحفوظات، قال خلاف: "أنا على استعداد للتقدم باستقالتى
والجلوس فى منزلى إذا شعرت بحدوث ضرر على الصالح العام"، ووعد بالجلوس مع
جميع العاملين ومعرفة مشاكلهم للعمل على حلها، نافيًا فى الوقت نفسه وجود
تعليمات بمنع محررة "اليوم السابع" من دخول الدار، كما أكد العاملون بها.

وأوضح خلاف أنه ترك وظيفته فى أكثر من مكان سابق لعدم تستره على وقائع
فساد، مشيرًا إلى قيامه بعملية تطوير شاملة لدار المحفوظات خلال الفترة
التى تولى فيها.

وأشار خلاف إلى أنه لا مصلحة لديه فى مضايقة أى موظف، مؤكدا أن المكافآت
توزع على المستحقين، نافيا وجود ما أسماه موظفو الدار بـ"كشوف البركة"،
وقال: "ليس لدى سوى سمعتى وكرامتى ولا أقبل أن يمسها أحد"، مضيفا: "أنا لا
أتربح من وظيفتى، وأعمل لصالح الوطن"، وتابع: "ليس من المنطقى أن تثور جميع
المصالح والهيئات على رؤسائها".

وحول شكوى العاملين من سوء المعاملة وسحب اختصاصاتهم لصالح المجموعة
القادمة من وزارة الثقافة، نفى خلاف هذا مؤكدا أن توجه وزير المالية السابق
الدكتور يوسف بطرس غالى هو تطوير الدار على غرار ما قام به خلاف فى دار
الوثائق، ولو عن طريق التخلص من الـ 700 عامل الموجودين بالدار واستقدام
غيرهم.

وقال خلاف إن غالى كان يرغب فى إحلال عناصر قادرة على استخدام الأجهزة
الحديثة والحاسبات وطرق الترميم الجديدة المتوافقة مع الشروط البيئية، وهو
ما يفعله العاملون الجدد.

واتهم خلاف عددًا من موظفى الدار بتسريب وثائق هامة تباع على الرصيف بـ 750
جنيهًا قبل توليه الدار، منها رخص البغال والحمير، فى عصر محمد على.

» مخالفات تقع فيها النساء
» رئيس الاتحاد الأردنى يعلن ترشحه لمنصب نائب رئيس الفيفا
» بلاغ من نائب رئيس مجلس الدولة ضد رئيس جامعة المنوفية
» المركزى للمحاسبات يرصد مخالفات مالية وإداراية لشركة "التعمير
» قيمة مخالفات قانون المور الجديد