اسرائيل: 60 عاماً من الصراع الديني العلماني

اسرائيل: 60 عاماً من الصراع الديني العلماني

بقلم // زيد يحيى المحبشي

ستون عاماً مرت على قيام دولة الاحتلال الاسرائيلي رسمياً على أرض فلسطين المغتصبة, كأول كيان يجمع يهود العالم بمختلف أعراقهم وطوائفهم وطبقاتهم, وتحديداً في 15 آيار/مايو 1948, حاول خلالها هذا الكيان جاهداً تحديد هوية نظامه السياسي وترسيخ مبادئ يمكن ان تكون مدخلا لصهر الفوارق الاثنية المتشظية في بوتقة واحدة, بهدف دفع المخاطر المهددة لحقه الوجودي, انطلاقاً من الأفكار العلمانية التي نادى بها مؤسسيه, دون جدوى بعد تمكن التيارات الدينية المتشددة من فرض سيطرتها ونفوذها على أهم مؤسسات صنع القرار في اسرائيل بصورة لافتة بعد العام 1977.
صاحب الكيان في عقوده الستة الماضية صراعات إثنية صبّت مدخلاتها في اتجاه اليمين المتطرف, ما يعني أن الحريديم -اليهود الأشد تطرفاً- سيكونون بحلول العام 2020 الماسكين بزمام السلطتين الدينية والسياسية, وهو أمر من شأنه القضاء على ما بذله المؤسسون من جهود لعولمة الكيان, درءاً لفتنة الانقسام الداخلي, بعد فشل سياسة الستاتيكو (المسايرة), واتفاق الأمر الواقع في ايجاد مجتمع متماسك داخل اسرائيل.
تنوع اطروحات تحديد هوية الدولة الوليدة والتي لازالت تستند عليها الخريطة السياسية وتبني على اسسها البرامج السياسية المختلفة دون اجماع عليها من هذا الشعب المصنطع الذي يُعد وفقاً لوثيقة الاستقلال والايديولوجيا الرسمية, مجتمع توحده مشاعر الاخوة وحس الهوية اليهودية, لاشخاص متماسكين نظريا, إلا أنه واقعياً ممزّق اجتماعياً وثقافياً وإيديولوجيا, دولة دون إجماع تم جمعها من الشتات لتسكن أرض لا تملكها ولا حق لها فيها, بالاستناد لمحض أساطير لا تلزم أحداً, بينما الثابت أنه لا صلة لها بهذه الارض, ولا تجمع بين افرادها سوى بطاقات الهوية الدينية والجماعية المجردة وغير النابعة من الواقع والحقيقة, بقدر ما هي نابعة من النظرية والتعسف والتعصب والعنصرية, بيد أن تجسدها على الواقع الملموس يلزمها أن تجد من يمثلها فيه من الافراد الواقعيين كي يكون لهم قضية يناضلون من أجلها وهو أمرٌ مفقود.
واذا كان واقع الكيان اليوم يقول أن بوتقة الصهر التي أعلنها بن غوريون قد فشلت في مزج مختلف الثقافات واللغات والقوميات اليهودية ليحل محلها مجتمع متعدد الاعراق والثقافات والطوائف, ومعلوم أن اليهود لم يصلوا الى فلسطين بفضل الثورة الصهيونية، بل نتيجة صراع شديد يتعلق بوجودهم مع هويتهم الشخصية, واذا لم يحصلوا على جواب مقنع, فالمتوقع أن يملأ الفراغ مضمون ديني يهودي بكل ما فيه من مبادئ انفصالية وخيالية واسطورية, أو أن يكون جميع يهود إسرائيل شعباً يتحدث العبرية, ولدى بعضهم تكون ركيكة مليئة بالعيوب وهو أمرٌ يرفضه الكثير من يهود الشتات المهاجرين إلى الكيان والمفضلين الحفاظ على هوياتهم الخاصة وثقافاتهم القومية في الدول الاصلية الآتين منها, ما فتح المجال واسعاً امام صراع مزري حول تحديد الهوية بالمقام الأول ونوع العلاقة بين الدين والدولة المحددة بدورها لطابع الدولة الواجب أن تكون عليه, بصورة تتحقق معها رغبة بن غوريون بأن (الشعب اليهودي في فلسطين جزء لا يتجزأ من الشعب اليهودي في الشتات)، وهو شعار رفعته التيارات العلمانية إلا أنه مصطدمٌ بصلف وجمود التيارات الدينية الذاهبة إلى أن ذلك من شأنه انهاء الصهيونية كدين للإسرائيليين إلى الابد, بعد أن كانت تشكل الصمغ اللاصق للمجتمع الإسرائيلي في سنواته الأولى, ومعه بدأت الصراعات بينهما في التصاعد الواصل في بعض مراحله إلى التصادم العسكري, لولا تدخل الحكومات المتعاقبة, إلا أن قدرتها فيما مضي على امتصاص فتيل التأزم بين العلمانيين والدينيين, لا يعنِ أنها في المستقبل المنظور ستتمكن من احتوائه, كونه مستمد جذوره من صراع قديم يتجدد، وبالتالي صيرورته من أهم وأخطر حلقات الصراع داخل الكيان في وقتنا الحاضر وأكثر طغياناً على المشهد السياسي الإسرائيلي.
المقدس والمدنس

من ماضي اليهود المبعثر إلى قيام ما يسمى بدولة إسرائيل, كنتيجة طبيعية لفقدان اليهود الشعور بالأمن الذي عاش معهم في مجتمعاتهم السابقة- الخاصية اليهودية التاريخية- فإن الأمن المنشود لم يتحقق أيضاً في أرض الميعاد رغم قيام الدولة الموعودة وحيازتها أكثر من نصف تعداد يهود العالم (12 مليون يهودي) مقابل الطرد الجماعي للسكان الأصليين من فلسطين وتعزيز الاستيطان الاستعماري وبناء قوة عسكرية متفوقة ومسنودة من أميركا وأوروبا,سوغت لجنرالات إسرائيل المزيد من الحروب والتوسع مخترقةً بذلك مقدس الشريعة اليهودية, المحرمة لهكذا نوع من القرصنة والعربدة، تحت عباءة دينية وصولاً إلى مصوغ تبريري واهٍ أسمته دين الأمن المعبر عنه آشر أريان بقوله دين الأمن الذي يحمل في طياته الدين والقومية والعلمانية.
وهنا بدأ الالتباس بين المقدس التوراتي غير المعترف بشرعية هذا الكيان رغم ما طرأ عليه من تحريفات, والمدنس العلماني المتلبس بالدين لشرعنة ما يقوم به جاعلاً من شعار الفصل بين الدين والدولة ورقة تثوير للشتات اليهودي لا تمت للواقع بصلة، وصولاً إلى خلق ما يسمى بالدين المدني بما له من قدرة على الإثارة والحشد والتعبئة والاندماج المجتمعي الوقتي كما شاهدناه في العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز/ يوليو- آب/ اغسطس 2006.
إلا أن المسَّلم به في بناء أي امة وجود منتسبين لهم هوية ثقافية وعرقية وتاريخية ولغوية واحدة، وهذا ما فشلت فيه الصهيونية رغم الحرص الذي أبداه مؤسسو الدولة الأوائل في بوتقة الصهر كنتيجة حتمية تعود بجذورها إلى القرن 17 الميلادي عندما ظهر أول صراع بين المقدس الديني اليميني والمدنس العلماني اليساري بصورة جعلت من الصهيونية كفكرة جامعة على مفترق الطرق.
عوزي بنزيمان أحد مفكري الكيان يعتقد بعد مرور 60 عاماً من إعلان الدولة بأن الهوة بين المتدينين والعلمانيين تزداد في الاتساع، عاقداً مقارنةً بسيطة لكنها ذات دلالة بين مظاهر الاختلاط الديني العلماني في السنوات الأولى لقيام إسرائيل واليوم خلص منها إلى أنه في العقدين الأوليين كان المتدينون يعيشون على نحو مختلط مع العلمانيين في المدن الكبرى- القدس وتل أبيب وحيفا- بينما هم اليوم غير قادرين على العيش في حي واحد, كما صار الاقتراب بين الجانبين اليوم مهدد بتوليد صراعات عنيفة ما جعل كل منهما يفضل العيش في جيتوهات خاصة به وفي حالة اغتراب عن المجموعات اليهودية الاخرى.
وتتمثل أهم نقاط الإثارة بين الفريقين في اعتقاد المتدينين بأن: الثقافة اليهودية ذات فرادة خاصة ومختلفة جذرياً عن ثقافات الشعوب الأخرى كونها الحقيقة القاطعة وما عداها ليست حقيقة خالصة، كما أن ثقافات تلك الشعوب ليست أخلاقية على عكس الثقافة اليهودية, وأن شعب إسرائيل هو الشعب المختار من بين الشعوب وبالتالي فلا بد من قيام إسرائيل على الشريعة والقانون العبري لأنهما لا سواهما مفتاح حل المشاكل المعاصرة. في حين يعتقد العلمانيين باستحالة أن يكون يهود إسرائيل مختلفين عن المجتمعات والشعوب الأخرى, لأن التطور التاريخي يلزم اليهود بالاقتراب من الشعوب المختلفة والنهل من ثقافاتهم، كما أن ثقافة إسرائيل ليست بالأفضل ولا بالأكثر أخلاقية من ثقافات الشعوب الأخرى, وليس شعبها شعباً مختاراً وثقافته ليست نقية، بل هي مزيجٌ من ثقافات مختلفة، كما لا يمكن لدولة إسرائيل الاعتماد على الشريعة اليهودية والقانون العبري لأن صلاحيتها كانت مناسبة للماضي.
إلا أن جوهر الخلاف ليس حول المبادئ الأساسية للصهيونية، بل هو نوعٌ من التمرد على الصهيونية انطلاقاً من رؤية كل فريق للهوية وصولاً إلى أنه لم يعد هناك مجال لاستمرار سيطرة الصهيونية على الواقع الجديد في إسرائيل في المستقبل كون الصهيونية قد انتهى دورها في تاريخ اليهود المعاصر، ولذا فلا بد لإحدى هذه الهويات ان تكون هي المسؤولة عن مستقبل إسرائيل.
شهد المجتمع الاسرائيلي خلال الـ 60 عاماً الماضية محاولات عديدة للعلمنة لعبت فيها المحكمة العليا دور البطل في الانتصار للعلمانيين في العديد من المواضع ، خصوصاً فيما يمسّ المقدس الديني بفعل تنامي عقلية المصلحة الفردية وطلب الملذات بين الاجيال الناشئة والمصاحبة لمنطق السوق المفتوحة من قبيل السماح بعمل دور السينما والمقاهي خلال يوم السبت وأيام العطل الدينية باستثناء كيبور- عيد الغفران- وسن قوانين تسمح بتقديم المحلات للمأكولات التي تدخل في صناعتها مواد مختمرة في عيد الفصح وبيع اللحم من قبل محكمة القدس للشئون المحلية, وبذا حقق العلمانيين انتصاراً جديداً في نضالهم من أجل الدفاع عن قيم الحرية الفردية ورفضهم لمبدأ الاكراه الديني.
السلطات المحلية خصوصاً الواقعة تحت سيطرة العلمانيين والكيبوتسات التجاريون بدورهم استغلوا ثغرة في قانون العمل يوم السبت لاعطاء إذن السماح للمجتمعات التسويقية التي سرعان ما انتشرت واصبحت الهواية المفضلة للأسر اليهودية, وكذا إصدار المحكمة العليا مرسوماً يقضي بالسماح لليهود بدفن موتاهم خارج المراسيم الدينية وتخصيص مساحات من الأرض الأميرية لذات الغرض بحجة احترام كرامة الانسان وهي حالياً تدرس مراسم اعتناق اليهودية بهدف دفع الحكومة إلى الاعتراف بمراسيم الحاخاميات المحافظة والإصلاحية وليس فقط الارثوذكسية خدمة لمتطلبات فئات من المهاجرين، وهي من القضايا المتفجرة المستدعية التعامل معها بحذر في وقت بدأ فيه التأييد الشعبي لتجاوز مقدسات التلمود في الاتساع بنسبة 70% فيما يتعلق في يوم السبت المقدس و50% للزواج المدني و60% لمنع الحاخامية من فرض الالتزام بشعائر وممارسات دينية اخرى لا علاقة لها بقوانين السبت، كل هذا يثير في طريقه العديد من التساؤلات حول انتهاء عهد الصهيونية كدين جامع وسقوط المقدسات الدينية.
رؤية في رؤيتين

تنطلق فرضية الصراع العلماني -الديني داخل الكيان الإسرائيلي من أنه لا يوجد يهودية علمانية ليس لها أصل في السنة اليهودية، ولا توجد سنة يهودية تنكر جذورها الدينية، وهذا ما يحكم العلاقة بينهما منذ نشوء الكيان إلا أن تزايد تجاهل السنة اليهودية واللامبالاة تجاهها قاد إلى سهولة توجيه اللوم إلى المؤسسة الدينية نفسها على الحال الذي وصل إليه الكيان.
وبالمقابل سهولة زعم الصفوة المتدينة المختصة نفسها باليهودية وهي تفسير لنصوص قيم قديمة تقليدية بطريقة أحادية وتغلب الجنس المتسم بالخوف المرضي من الاجانب، صائرةً بذلك ورقة ابتزاز سياسي يحاول من خلالها جنرالات الكيان تبرير ما يقومون به من حروب عبر التحالف مع التيارات الدينية في حكومات ائتلافية سرعان ما ينفرط عقدها في إطار ما يسمى بتسييس الدين في حين كانت التيارات الدينية تسعى إلى تديين السياسة الأمر الدافع إلى المزيد من الصراعات الداخلية، وبالتالي ابعاد الكيان عن الاهداف التي قام من أجلها لإيجاد نظام ديمقراطي علماني محاكي في أبسط صوره للسائد غريباً في المجتمعات الحرة.
المكونات السياسية

في استطلاع حديث داخل الكيان حول العلاقة بين المتدينين وغير المتدينين رأى 82% أنها سيئة أو سيئة جداً و 16% أنها ايجابية، ولذا فالمجتمع الإسرائيلي بصورة عامة ينقسم عمودياً إلى عرقين هما السفارديم - يهود الشرق- بواقع 60% من المجتمع, والاشكناز - يهود الغرب - بواقع 40% ,وأفقياً 15% مسلمين و2% مسيحيين و79% يهود, وفئوياً يمثل العلمانيون 75% والمتدينين 25%. هذا التنوع الاثني والديني تمثله العديد من الاحزاب والمنظمات السياسية والدينية والطائفية (15 حزب رئيسي) متوزعة عمودياً بين اليسار واليمين والوسط يمثل فيها حزب التكتل (الليكود) سابقاً وكاديما حالياً تيار اليمين, وحزب العمل (المعراخ) تيار اليسار والوسط, ولكل منهما تحالفاته مع التيارات الدينية حيث انفرد اليسار بحكم الكيان خلال الفترة (1948-1977) فيما سيطر اليمين المتطرف خلال الفترة (1977-2008) باستثناء فترة اسحاق رابين (1994-1995)، والملاحظ في هذا اصطفاف الأحزاب اليمينية في مواجهة اليسارية في الانتخابات والتي عادةً ما تكون علمانية إلا أنه واقعياً يشهد سيطرة وسيادة الاشكناز بواقع 70% من المناصب العليا مقابل 30% للسفارديم.
1- المعسكر الديني:

يمثل أقلية تؤمن بمبدأ الاكراه الديني وفرض الشريعة اليهودية من أعلى وجعل الدولة يهودية بالمعنى الديني ويمثلون 7% من سكان الكيان لكنهم مؤثرين بقوة في صنع القرار بسبب طبيعة التركيبة الائتلافية للحكومات ويزداد ثقلها النسبي مع الوقت، ومن هذه الأحزاب: حزب المفدال الذي يسيطر عليه الحاخامية العليا وتأسس في 1956, وحزب شاس وهو حزب شديد التطرف والعنصرية تأسس في 1984. بالإضافة إلى أحزاب دينية أخرى متقاربة في اطروحاتها مع اليسار منها اغودات يسرائيل الذي تأسس في بولندا عام 1912 ويعتقد هذا الحزب بأن الصهيونية ستخرب بعلمانيتها الأسس الروحية التي تعيش عليها الطوائف اليهودية, وهناك أيضا حزب ديغل الذي تأسس عام 1992 وهو رغم تطرفه الديني إلا أنه أقل تطرفاً سياسياً من قبيل مطالبته باقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح, وأخيرا يسرائيل بيتنا الذي أسسه ليبرمان في 1999.
2- المعسكر العلماني:

وهم الأكثرية جامعهم الرغبة في الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة أيضاً، ولكن بفهم اليهودية كقومية وليست ديانة، وبالتالي فالحفاظ على الطابع اليهودي للدولة لا يتم بفرض الشريعة التي يرفضونها وإنما بتمجيد الرموز الصهيونية السياسية والعسكرية واحياء المناسبات اليهودية الحقيقية والمزعومة من قبيل الكارثة اليهودية ومحرقة النازية والأعياد الدينية التي تكتسب قيمتها من كونها تعبر عن وحدة اليهود كقومية أو شعب في نظرهم وليس لمغزاها الديني المتصل بالعلاقة بين اليهودي وربه.
ولذا فهم منقسمون إلى عدد من الاحزاب سواء كانت يمينية او يسارية أمثال: العمل والليكود وميرتس وشينوي والوحدة الوطنية، كما أنه وفقا لهذا التقسيم منهم من هو أقرب إلى يمين اليسار المنقسم بدوره إلى يسار هو أقرب إلى الوسط كميرتس وشينوي والعمل والمركز وشعب واحد, ويسار عربي- عرب 1948- يقع في اقصى اليسار للخريطة السياسية فيما يتعلق بالموقف من عملية التسوية تحديداً كالقائمة العربية الموحدة والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.
رغم ظاهر الانقسام إلا أنه في حقيقته دافعه الوحيد الاختلاف على اقتسام الكعكة الإسرائيلية، وبالتالي فكل هذه التباينات وهمية متحركة بدلالة وجود صراعات بينية داخل كل منها سواء كانت علمانية- علمانية كما بين شينوي وميرتس أو دينية- دينية كما بين شاس ويهدوت هتوراة والمفدال، ولذا فما سبق من تصنيفات رئيسية للصراع لا تعني بالضرورة وجود تجانس داخلي بين ممثلي كل فريق، كما لا تنفي الصراع والانقسام داخل كل فريق على سبيل المثال تأسس حزب العمل من عدة تحالفات باعتبارها تمثل النخبة الغربية العلمانية في حين جاء تشكيل الليكود في 1973 لكسر احتكار حزب العمل للسلطة بالتعاون مع يهود الشرق الناقمة على سياسة العمل.
صور الصراع

معروف أن لصناعة القرار بصورة عامة عدد من المحددات منها: الثقافة السياسية العاكسة في مضمونها مجموعة من العقائد والأفكار التي يعتنقها صانع القرار الإسرائيلي والمصطبغة بالصيغة الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي السياسي ، ومن ثم وهو الأهم خصائص البنيان السياسي وتطبيقاته القائمة على صناعة الحروب، وإنتاج العنف في مجتمع متشبع بالعنصرية والعدوانية واستلاب حقوق الانسان مع الأخذ بالحسبان المكونات العرقية والثقافية والدينية المترابطة فيما بينها في حدودها الدنيا طبعا.
1- على المستوى الاسرائيلي:

تمثل الهوية اليهودية المحور الاساسي للكيان والمدعومة اليوم بقوة من واشنطن للاعتراف العربي بها كواقع رغم انها مسألة لم تحسم داخلياً لعجز الثقافة الدينية عن توفير إطار معنوي يمكن تصديقه لتفسير حالة اليهود في أوربا الشرقية مثلاً وعجزها عن التحرك للدفاع عنهم ما أدى إلى نشوء اليهودية العلمانية في شكلها القومي المعاصر بغية تحرير اليهود من قيود النفي، وبالتالي خلوص أحدث دراسة للكيان إلى أن خصوم المتطرفين الذين يعتنقون فكرة أن تكون إسرائيل دولة قومية يهودية هو الواجب نقله للاجيال الجديدة كون الاسرائيليين لم يصلوا إلى أرض فلسطين بفضل الثورة الصهيونية، وإنما بفعل الصراع المتعلق بوجودهم مع هويتهم الشخصية، وإذا لم يحصلوا على جواب فالمجهول يتهددهم، وهذا بدوره انعكس على طابع الدولة هل تكون علمانية ديمقراطية كما هو متعارف عليه عالمياً أم دينية ماضوية كما هو سائد واقعياً ما يعني أن الكيان أمام أزمة حقيقية إزاء علمانية الدولة أم يهوديتها؛ كون الثقافة السائدة لدى غالبية يهود إسرائيل ليست اليهودية العلمانية، وإنما هي هجين –ما- لثقافة ما بعد الحداثة، وبالتالي وجود العديد من مسائل الإثارة لم تحسم ما يجعلها ألغام موقوتة قابلة للانفجار في أي لحظة في ظل هيمنة التيارات الدينية المتطرفة من قبيل: هل إسرائيل دولة قانون أم دولة شريعة وهل هي دولة يهودية أم ديمقراطية وصولاً إلى تحديد من هو اليهودي؟.
2- على المستوى الفلسطيني:

بدا تعامل كل طرف حيال المستوطنات وعمليات التسوية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وحق العودة متبايناً أيضاً نظراً لوجود أطراف علمانية تؤيد بعضها مع بعض التحفظات، وبالمقابل وجود تيارات دينية رافضة، ما أدى إلى انعكاسه على قيادة التكتلات الممثلة لكل فريق سواء كانت حقبة العمل (1948-1977، 1994-1996) المتمكن في حقبته الأولى من إتباع نوع من الديمقراطية الاجماعية إلا أنها لم تمنع الماكنة الدينية من تحميله تبعات بناء المستوطنات وحرب لبنان 1982، وبالتالي توجه النظام الى ديمقراطية الأزمات ما بعد 1977 سواء في ظل قيادة الليكود أو كاديما بما رافقها من تمدد للتيارات الدينية، ومن ثم انتهاج ما يسمى بسياسة سلام الردع القائم على أساس أن أي تسوية سلمية مع العرب منوطةً بقدرة إسرائيل على ردع الطرف الأخر عن خرق هذه التسويات.
كل هذا يضع عملية السلام المنطلقة في العام 1991 على مفترق الطرق لتصادمها مع ما يسمى باسرائيل الكبرى والتي وصلت الى ذروتها مع اتفاقية أوسلو 1993، وبالتالي تصادمه مع أمن الدولة وحق الوجود وصولاً إلى ذهاب التقديرات إلى أن إسرائيل مع حلول العام 2020 على أبعد التقديرات ستكون تحت قبضة المتدينين المتعصبين الحريديم وعندها ستفرض الشريعة اليهودية على جميع الاجهزة وتعود الامور إلى سابق عهد ومعها ستذهب أحلام السلام العربي ادراج الرياح، وبالمقابل سيتضح للإسرائيليين التواقين لهذا أنه من العسير قيادة دولة حسب قواعد تناسب طائفة دينية معينة –ما- يضع مجتمعهم اللا شرعي أمام استحقاق التيه الثالث والعودة إلى حياة الشتات من جديد.
المصادر:

1- عبدالوهاب محمد الجبوري، عناصر التأثير في صناعة القرار السياسي الاسرائيلي، صوت العروبة، 26 نيسان/ ابريل 2008م .
2- رندة حيدر، الاسرائيليون يتحررون تدريجيا من الفروض الدينية، النهار اللبنانية، 26 نيسان/ ابريل 2008م .
3- امل فؤاد عبيد، مكونات اليهودية، موقع الحوار المتمدن، 12 آب/ اغسطس 2006م .
4- جواد الحمد، التركيب الاثني والطائفي في المجتمع الاسرائيلي، جريدة المستقبل اللبنانية، آيار/ مايو 1999م .

5- احسان مرتضى، الدور السوسيولوجي- السياسي للاحزاب الدينية في اسرائيل، مجلة الدفاع الوطني اللبنانية، 1 كانون الثاني/ يناير 2002م .
6- عمانوئيل سيفان، مسارات متغيرة للعلمانية والاستقطاب لدى يهود اسرائيل، الحياة اللندنية، 12 نيسان/ ابريل 2004م .
7- صالح النعامي، بعد 60 عاماً.. ضاع حلم بن غوريون، موقع النعامي، 24 نيسان/ ابريل 2008م .

أبو نضال كتب:

تـوآجدك الرائــع ونــظره منك لموآضيعي هو الأبداع بــنفسه
يــســعدني ويــشرفني مروورك الحاار وردك وكلمااتك الأرووع
لاتحرمنا من هذا المرو الـعطر

» فن الإنشاد الديني
» بحث في الفكر الديني
» أصوات السماء - الإنشاد الديني
» الإيمان الديني يزيد فرص الشفاء من الأمراض
» القصص الديني لعبد الحميد السحار